البيئة تطالب بمد فترة ثانية لبروتوكول كيوتو لحد تغيرات المناخ

وزير الدولة لشئون البيئة د. مصطفي حسين

حسن بركة
أكدت مصر بضرورة الوصول إلى فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو التى ستنتهي بحلول عام 2017 بما يلزم ضمان المرونة الكافية لزيادة نسب الخفض في الانبعاثات.
كما أكدت على أن تبذل الدول المتقدمة جهود خفض طموحة للحد من انبعاثاتها بشكل جماعي بما يضعها على مسار خفض الانبعاثات بما لا يقل عن 40-50% من مستويات عام 1990 وذلك بحلول عام 2020 والاتفاق على أرقام خفض طموحة لكل دولة من الدول المتقدمة وضمانات لتنفيذ هذه التعهدات بحلول 2013على أن يكون الاتفاق على هذه التعهدات في إطار اتفاق دولي متعدد الأطراف .
جاء ذلك فى كلمة مصر والتى القاها وزير الدولة لشئون البيئة فى الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بالعاصمة الكورية الجنوبية سول.
وأوضح الوزير أنه لضمان السلامة البيئية لخفض انبعاثات الدول المتقدمة يلزم الحد من استخدام آليات سوق الكربون وآليات المشروعات إلى ما دون نسبة 10% من نسب تعهدات خفض الانبعاثات لتلك الدول للأطراف ولا يحق للأطراف التي لم توقع على فترة التزام ثانية للبروتوكول الاستفادة من مزاياه يما فيها آلياته .
كما أشار الوزير إلى أن تبحث الدول التي لا تستطيع الوفاء بتعهداتها بشكل فوري عن وسيلة لتطبيقها بأثر رجعي اعتبار من دخول الإضافات الجديدة حيز النفاذ وبذلك نضمن أن نسب الخفض الطموحة المتفق عليها .
ومن ناحية أخرى وقع الوزير ود. يويانج سو وزير البيئة الكورية مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال البيئة بهدف منح فرص جيدة لتبادل المعلومات والتكنولوجيا والخبرات فى مجال البيئة وتنفيذ أنشطة مشتركة فى الموضوعات البيئية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين البلدين في مجالات خفض والتحكم ورصد تلوث الهواء، وتأثيرات مكافحة تغير المناخ، اضافة الى التنوع البيولوجى وحماية الطبيعة، وادارة المخلفات وإدارة نوعية المياه ومعالجة مياه الصرف ومياه الصرف الصناعية، علاوة على مجالات التعليم والتوعية البيئية، وتنمية انظمة المعلومات البيئية، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمواد البيئية، والزيارات المتبادلة بين خبراء وعلماء البيئة، والتوسع فى الفرص التدريبية للخبراء المصريين.