ننشر كلمة وزير البيئة أمام الاجتماع التحضيري لمؤتمر التغيرات المناخية بكوريا الجنوبية

أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة، فى كلمته التي ألقاها فى الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بالعاصمة الكورية الجنوبية سول فى الجلسة الثانية "الوصول إلى فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو"، أن ضرورة أن تبذل الدول المتقدمة جهود خفض طموحة للحد من انبعاثاتها بشكل جماعي بما يضعها على مسار خفض الانبعاثات بما لا يقل عن 40-50% من مستويات عام 1990 لحلول عام 2020، والاتفاق على أرقام خفض طموحة لكل دولة من الدول المتقدمة وضمانات لتنفيذ هذه التعهدات بحلول يناير 2013على أن يكون الاتفاق على هذه التعهدات في إطار اتفاق دولي متعدد الأطراف.
أوضح الوزير أنه لضمان السلامة البيئية لخفض انبعاثات الدول المتقدمة يلزم الحد من استخدام آليات سوق الكربون وآليات المشروعات إلى ما دون نسبة 10% من نسب تعهدات خفض الانبعاثات لتلك الدول للأطراف ولا يحق للأطراف التي لم توقع على فترة التزام ثانية للبروتوكول الاستفادة من مزاياه يما فيها آلياته.
أضاف الوزير فى كلمته أن فترة الالتزام الثانية ستنتهي بحلول عام 2017 بما يلزم ضمان المرونة الكافية لزيادة طموح نسب الخفض في الانبعاثات ولا يمكن المخاطرة بالحد من طموحات نسب الخفض في الانبعاثات وصولا لعام 2020 وإلا سنضع أنفسنا في مسار ينتهي بنا لمستويات خطيرة من الارتفاع في درجات الحرارة، ونرى أن اعتماد فترة التزام مدتها خمسة سنوات "2013 – 2017" يتوافق مع الإجراءات الحالية في إطار بروتوكول كيوتو.
أشار كامل إلى أن تبحث الدول التي لا تستطيع الوفاء بتعهداتها بشكل فوري عن وسيلة لتطبيقها بأثر رجعي اعتبار من دخول الإضافات الجديدة حيز النفاذ وبذلك نضمن أن نسب الخفض الطموحة المتفق عليها ستحترم وتحفظ على توجه بعض الدول للتملص من التزاماتها القانونية في إطار بروتوكول .
أشار وزير البيئة أيضا إلى أن تعهدات الخفض الحالية غير الملائمة قد تظهر الدول المتقدمة ذات الأعداد السكانية الصغيرة مقارنة بالتعداد العالمي تستهلك نحو نصف حجم الانبعاثات الصادرة للحفاظ على الارتفاع في درجة الحرارة ما دون الدرجتين بحلول عام 2020 تاركة باقي دول العالم الطامحة في النمو في النصف الأخر ولا يتفق ذلك مع ما جاء في الاتفاقية وبالتالي لا يسهم في حل المشكلة التي تؤرق العالم.