ازاحت اجتماعات المؤتمر الدولي للمناخ التي عقدت في مدينة ديربان بجنوب افريقيا اخيرا الستار عن وجود خلافات حادة بين الدول الكبري بشأن كيفية مواجهة التغيرات المناخية خلال السنوات المقبلة. وذكرت وكالة انباء شينخوا في تقرير لها ان المؤتمر اتفق علي تشكيل مجموعة عمل لبدء عملية تطوير بروتوكول أو آلية قانونية اخري او اطار قانوني تحت اتفاقية الاممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ, كما تبني اتفاقية قانونية شاملة بشأن تغير المناخ في أقرب وقت ممكن بحلول2015, ويعتبر هذا الترتيب أول ترتيب شامل حتي الآن يهدف إلي خفض الانبعاثات, ومن المتوقع ان يدخل حيز التنفيذ في.2020 ويمثل تغير المناخ خطرا ملحا وربما لايمكن الحد من آثاره علي المجتمعات الانسانية والكوكب, وتوجد فجوة ملحوظة بين التأثير التراكمي لتعهدات الدول بالحد من الانبعاثات السنوية عالميا من الغازات الحابسة للحرارة بحلول2020 وسبل الحد من الانبعاثات للحفاظ علي المعدل الحالي لارتفاع درجة الحرارة بأقل من درجتين مئويتين أو1.5 درجة مئوية الذي يتجاوز مستوي ارتفاع درجة الحرارة قبل التحول للصناعة. وكانت القضية الشائكة الرئيسية في اجتماع ديربان هي التوصل الي صيغة ممكنة بديلة لبروتوكول كيوتو وتوقيت صدورها, حيث يعتبر بروتوكول كيوتو المعاهدة الدولية الوحيدة بشأن الاحترار العالمي وينتهي العمل بها في اواخر العام القادم, وخلال الاجتماع دفع الاتحاد الاوروبي ببرنامجه ودعا الي جدول زمني يلزم جميع الأطراف بخفض الانبعاثات بحلول2015 و2020, ليصبح اتفاقية ملزمة قانونا تدخل حيز التنفيذ. وقالت شينخوا ان الولاياتالمتحدة اعلنت انها ستلتزم بخفض الانبعاثات فقط في حال تعهدت كبري الدول الملوثة بالتزامات مماثلة, ورأت الصين والهند انه ليس منصفا مطالبتهما بخفض انبعاثاتهما علي غرار المستوي الذي تطالب به الدول المتقدمة, التي أسهمت بالقدر الأكبر من التلوث الذي ادي الي الاحترار العالمي, ووافقت حكومات تشمل38 دولة صناعية علي تحديد فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو من الاول من يناير2013 في الاجتماع وستلتزم أطراف تلك الفترة بمتابعة الحد الاقصي لحجم الانبعاثات. كما تمت الموافقة علي اطار متطور ومهم لتقديم تقارير عن خفض الانبعاثات في كل من الدول المتقدمة والنامية, مع الاخذ في الاعتبار المسئوليات المشتركة وكذلك المتفاوتة للدول المختلفة. وإلي جانب تمهيد الطريق لتقليل الغازات الحابسة للحرارة في السياق العالمي, وافقت الحكومات المجتمعية في جنوب افريقيا علي التنفيذ الكامل لحزمة تدعم الدول النامية والتي تم التوصل إليها العام الماضي في كانكون بالمكسيك, وقالت كريستينا فيجوريس السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ إن هذا الاتفاق مهم لأن قواعد المحاسبة في بروتوكول كيوتو وآلياته واسواقه ستظل سارية كأدوات فعالة لتدعيم تحرك مناخي عالمي وستظل نماذج لتوجيه اتفاقيات مستقبلية. وذكر الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون انه يعتقد ان قرار تدشين بروتوكول او اداة قانونية يتم تطبيقها علي جميع أطراف اتفاقية الاممالمتحدة الاطارية لتغير المناخ ضروري للتحفيز من اجل تحرك اكبر ولرفع مستوي الطموح وتعبئة الموارد لمواجهة تحديات تغير المناخ. ورحب بان كي مون بالتواصل لاتفاقية لتأسيس فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو ستزيد سوق الكربون وتقدم حوافز اضافية لاستثمارات جديدة في التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لمواجهة تغير المناخ. وعكست النتائج, التي تم التوصل اليها بصعوبة التباعد الشديد بين ال194 دولة حول شكل وتوقيت ايجاد بديل محتمل يحل محل بروتوكول كيوتو الذي سينتهي في نهاية2012 ويعد بروتوكول كيوتو حتي الآن هو المعاهدة العالمية الوحيدة الملزمة والتي تضع أهدافا ملزمة ل37 دولة صناعية والاتحاد الاوروبي لتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة5 في المائة دون مستويات1990 بحلول.2012 ووصفت مايتي نكوانا ماشاباني رئيسة المؤتمر ووزيرة الخارجية في جنوب افريقيا الاتفاق بانه, حجر زاوية وقالت اعلم ان اجزاء من هذه الحزمة في حد ذاتها لن تتفق مع المصالح الوطنية لدولكم. ومن جانبه قال شيه تشنهوا رئيس الوفد الصيني في المؤتمر: نتوقع ان تظهر الدول المتقدمة جدية سياسية في قطر العام المقبل للانتهاء من مفاوضات فترة الالتزام الثانية بموجب البروتوكول وزيادة مستوي الالتزام بخفض الانبعاثات وتنفيذ التزام التمويل ونقل التكنولوجيا.
