وزير البيئة يؤكد ضرورة أن تبذل الدول المتقدمة جهودا لخفض انبعاثات الغازات

أ ش أ

أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة ، على ضرورة أن تبذل الدول المتقدمة جهودا من أجل خفض انبعاثاتها بشكل جماعي بما يضعها على مسار خفض الانبعاثات وبما لا يقل عن 40 الى 50 % من مستويات عام 1990، وذلك بحلول عام 2020 .
كما طالب وزير الدولة لشئون البيئة، بالاتفاق على أرقام خفض طموحة لكل دولة من الدول المتقدمة وضمانات لتنفيذ هذه التعهدات بحلول شهر يناير 2013 على أن يكون الاتفاق على هذه التعهدات في إطار اتفاق دولي متعدد الأطراف .
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير البيئة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بالعاصمة الكورية الجنوبية سول ، وذلك في الجلسة الثانية "الوصول إلى فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو".
وأوضح كامل ، أنه لضمان السلامة البيئية لخفض انبعاثات الدول المتقدمة يلزم الحد من استخدام آليات الكربون وآليات المشروعات إلى ما دون نسبة 10% من نسب تعهدات خفض الانبعاثات لتلك الدول ولا يحق للأطراف التي لم توقع على فترة التزام ثانية للبروتوكول الاستفادة من مزاياه بما فيها آلياته .
وأضاف وزير البيئة في كلمته ، أن فترة الالتزام الثانية ستنتهي بحلول عام 2017 بما يلزم ضمان المرونة الكافية لزيادة طموح نسب الخفض في الانبعاثات ولا يمكن المخاطرة بالحد من طموحات نسب الخفض في الانبعاثات وصولا لعام 2020 وإلا سنضع أنفسنا في مسار ينتهي بنا لمستويات خطيرة من الارتفاع في درجات الحرارة، ويري الوزير أن اعتماد فترة التزام مدتها خمسة سنوات (2013 2017) يتوافق مع الإجراءات الحالية في إطار بروتوكول كيوتو.
كما أشار الوزير إلى أن الدول التي لا تستطيع الوفاء بتعهداتها بشكل فوري عليها البحث عن وسيلة لتطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من دخول الإضافات الجديدة حيز النفاذ ، وبذلك نضمن أن نسب الخفض الطموحة المتفق عليها ستحترم وتحفظ .
وأوضح أن توجه بعض الدول للتملص من التزاماتها القانونية في إطار بروتوكول كيوتو ،يبعث برسالة في غاية الخطورة للمجتمع الدولي وهى أن مستويات الطموح دون المستوي للعديد من الدول المتقدمة.
وقال وزير البيئة ،إن تعهدات الخفض الحالية غير الملائمة قد تظهر الدول المتقدمة -ذات الأعداد السكانية الصغيرة مقارنة بالتعداد العالمي -تستهلك نحو نصف حجم الانبعاثات الصادرة للحفاظ على الارتفاع في درجة الحرارة ما دون الدرجتين بحلول عام 2020 تاركة باقي دول العالم الطامحة في النمو في النصف الأخر ، وذلك لايتفق مع ما جاء في الاتفاقية وبالتالى لا يسهم في حل المشكلة التى تؤرق العالم .