صندوق النقد يطالب الزعماء بإجراءات سريعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

طالب صندوق النقد الدولي الدول الغربية باتخاذ إجراءات سريعة مع استمرار أزمة ديون أوروبا وتحقيق الولايات المتحدة واليابان تقدما ضئيلا في معالجة عجز الموازنة.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستين لاجارد في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الخميس 11 أكتوبر إن المشاحنات السياسية ، فضلا عن الشكوك الاقتصادية وتباطؤ النمو في كل من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة هي من بين أحد أسباب المشكلات الاقتصادية العالمية.
وأضافت لاجارد قبل الاجتماع نصف السنوي لصندوق النقد الدولي في طوكيو، "نتوقع إجراءات ونتوقع أن تكون إجراءات شجاعة وتعاونية من جانب أعضائنا".
من ناحيته، قال جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي "الدول النامية التي كانت بمثابة المحرك للنمو لن تكون محصنة من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي" ووصف وزير المالية الياباني كوريكي غوغيما أزمة ديون منطقة اليورو ومشاكل القطاع المالي بأنهما أكبر خطر على الاقتصاد العالمي.
وقال إنه من الضروري أن تسارع أوروبا في تنفيذ خطوات متفق عليها لحل الأزمة.
وأضاف "نأمل بأن تتغلب الدول الأوروبية على التناقضات في الآراء وأن تعزز جهودها للتكاتف وأن تقيم اتحادا نقديا بالمعني الحقيقي."
وكان صندوق النقد قد عبر عن إحباطه إزاء تعامل أوروبا مع أزمة ديونها . وحذر من أن استقرار تكاليف الاقتراض لدول مثقلة بالدين مثل اسبانيا مؤخرا قد لا يستمر طويلا ما لم يتوصل زعماء منطقة اليورو إلي خطة شاملة وجديرة بالثقة.
ويسعى الصندوق حثيثا لحشد التأييد لنوع الإجراءات الحاسمة التي تطالب بها لاجارد.
وتجتمع الدول الأعضاء في الصندوق وعددها 188 دولة الجمعة 12 أكتوبر وبعد السبت 13 أكتوبر، لكن من المرجح ألا تتمكن من تحقيق هدف لتنفيذ إصلاحات في نظام التصويت بما يعطي الاقتصادات الناشئة الكبرى دورا أكبر ويرفع الصين إلى المرتبة الثالثة في هيكل النفوذ بالصندوق.
وكان صندوق النقد قد عبر في وقت سابق عن احباطه ازاء تعامل أوروبا مع أزمة ديونها، كما حذر من ان استقرار تكاليف الاقتراض لدول مثقلة بالدين مثل اسبانيا مؤخرا قد لا يستمر طويلا ما لم يتوصل زعماء منطقة اليورو إلي خطة شاملة وجديرة بالثقة.