«البيئة» تبحث آخر مستجدات إعداد خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة

عقدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات اعداد خطة الاستجابة المتدرجة لادارة نوبات تلوث الهواء الحادة، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية والدكتور محمد حسن مدير مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والمهندسة ريم عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية لنوعية الهواء، الدكتور صابر عثمان رئيس الادارة المركزية لتغير المناخ، والدكتورة منى شهاب منسق مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
في بداية الاجتماع، أكدت عوض على أهمية مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولي كأول مشروع ينفذه البنك عالميا يربط بين ادارة المخلفات ومصادر تلوث الهواء وتغير المناخ، وقد استعرضت الدكتورة منال عوض منهجية اعداد خطة الاستجابة المتدرجة لادارة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال المشروع تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، باعتبارها احد انشطة المكون الاول لمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تم عرض اركان الخطة من التقييم المؤسسي ونظام الاستجابة المتدرجة وتحديد الأدوار والمسؤوليات وأصحاب المصلحة وخطط العمل، كما تم عرض المصادر الرئيسية لنوبات تلوث الهواء الحادة ( حرق قش الأرز، الانبعاثات الصناعية، انبعاثات المركبات، الحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات الهدم والبناء)، ومنهجية التطوير من حيث التقييم والتصميم والتخطيط، ووضع اجراءات الاستجابة المتدرجة للمواجهة، وبرامج واجراءات خطة العمل لتحقيق اهداف الاستراتيجية.
وقد شددت د. منال عوض على اتخاذ الاجراءات الاستباقية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وتحديد الأدوار المسئوليات لمختلف اصحاب المصلحة.
واستعرضت د. منال عوض الوضع الراهن على مدار السنوات الخمس الاخيرة لتراكيزات PM10 ( ذرات الغبار الأقل من 10 ميكرون) في الهواء في مصر، وهو مؤشر عالمي لقياس نسب التلوث، حيث تحققت نقلة نوعية في تركيزاته بالانخفاض من 118 في عام 2020 إلى 89 في عام 2025، وذلك ناتج عن جهود وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في للحد من تلوث الهواء، ومن أهمها تنفيذ شبكة لرصد جودة الهواء على مستوى المحافظات تضم 121 محطة، والتنسيق مع مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ للتوسع فيها، لتصبح الشبكة الأولى من نوعها في الوطن العربي والتي تقيس مختلف عناصر التلوث، حيث شددت الوزيرة على ضرورة مراعاة الصيانة المستمرة لتلك المحطات لضمان استدامتها.
وجهت سبادتها أن يتم التدريب المستمر للكوادر الوطنية على ادارة شبكة الرصد اللحظي لجودة الهواء تمهيدا لربطها مع وحدة دعم واتخاذ القرار وغرف السيطرة في المحافظات وتعزيز تنفيذ استراتيجية الاستجابة والتدخل السريع.
ووجهتالقائم بأعمال وزير البيئة بسرعة التنسيق مع وزارات الصناعة والاستثمار للتوسع في ربط مداخن المصانع بالمحافظات والمناطق الصناعية والاستثماريّة والموانئ، على الشبكة القومية لرصد انبعاثات المصانع التابعة لوزارة البيئة، وذلك في اطار متطلبات التنمية وتعزيز القدرة التنافسية والتصدير وفي ظل المعايير الجديدة الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون، في سياق التزامات مصر الدولية.
كما استعرضت عوض جهود جرد انبعاثات المركبات المتنقلة بالتعاون بين وزارة البيئة والجهات المعنية، ليصب في وحدة دعم واتخاذ القرار، وايضا آليات رفع كفاءة فريق وزارة البيئة، ونظام التنبؤ بجودة الهواء حيث تم تطوير نظام الإنذار المبكر بوزارة البيئة ليتخطى التركيز على دور العوامل الجوية في تشتيت الملوثات خلال 48 ساعة إلى التنبؤ بتركيز الملوثات للأيام التالية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأشارت ايضا إلى اهمية تنسيب التلوث لمصادره في دعم واتخاذ القرار، مثّل المنشآت الصناعية والمركبات وغيرها، حيث وجّهت الوزيرة بحصر المناطق الصناعية لتنفيذ سياج شجري حولها في اطار مبادرة 100 مليون شجرة.