منال عوض توجه بتحديد مصادر تلوث الهواء بدقة لدعم متخذي القرار

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات اعداد خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة، بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والمهندس شريف عبدالرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والدكتور محمد حسن، مدير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والمهندسة ريم عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، والدكتور صابر عثمان، رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ، والدكتورة منى شهاب، منسق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
في بداية الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض، أهمية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولي كأول مشروع ينفذه البنك عالميًا يربط بين إدارة المخلفات ومصادر تلوث الهواء وتغير المناخ.
واستعرضت الدكتورة منال عوض، منهجية إعداد خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال المشروع تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، باعتبارها أحد أنشطة المكون الأول لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تم عرض أركان الخطة من التقييم المؤسسي ونظام الاستجابة المتدرجة وتحديد الأدوار والمسؤوليات وأصحاب المصلحة وخطط العمل.
كما تم عرض المصادر الرئيسية لنوبات تلوث الهواء الحادة (حرق قش الأرز - الانبعاثات الصناعية - انبعاثات المركبات - الحرق المكشوف للمخلفات - انبعاثات الهدم والبناء)، ومنهجية التطوير من حيث التقييم والتصميم والتخطيط، ووضع إجراءات الاستجابة المتدرجة للمواجهة، وبرامج وإجراءات خطة العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
وشددت منال عوض، على اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وتحديد الأدوار المسئوليات لمختلف اصحاب المصلحة.
واستعرضت منال عوض، الوضع الراهن على مدار السنوات الخمس الأخيرة لتراكيزات PM10 (ذرات الغبار الأقل من 10 ميكرون) في الهواء في مصر، وهو مؤشر عالمي لقياس نسب التلوث، حيث تحققت نقلة نوعية في تركيزاته بالانخفاض من 118 في عام 2020 إلى 89 في عام 2025، وذلك ناتج عن جهود وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في للحد من تلوث الهواء، ومن أهمها تنفيذ شبكة لرصد جودة الهواء على مستوى المحافظات تضم 121 محطة، والتنسيق مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ للتوسع فيها، لتصبح الشبكة الأولى من نوعها في الوطن العربي والتي تقيس مختلف عناصر التلوث، حيث شددت الوزيرة على ضرورة مراعاة الصيانة المستمرة لتلك المحطات لضمان استدامتها.
ووجهت بأن يتم التدريب المستمر للكوادر الوطنية على إدارة شبكة الرصد اللحظي لجودة الهواء تمهيدًا لربطها مع وحدة دعم واتخاذ القرار وغرف السيطرة في المحافظات وتعزيز تنفيذ استراتيجية الاستجابة والتدخل السريع.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بسرعة التنسيق مع وزارات الصناعة والاستثمار للتوسع في ربط مداخن المصانع بالمحافظات والمناطق الصناعية والاستثماريّة والموانئ، على الشبكة القومية لرصد انبعاثات المصانع التابعة لوزارة البيئة، وذلك في إطار متطلبات التنمية وتعزيز القدرة التنافسية والتصدير وفي ظل المعايير الجديدة الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون، في سياق التزامات مصر الدولية.
كما استعرضت منال عوض، جهود جرد انبعاثات المركبات المتنقلة بالتعاون بين وزارة البيئة والجهات المعنية، ليصب في وحدة دعم واتخاذ القرار، وأيضًا آليات رفع كفاءة فريق وزارة البيئة، ونظام التنبؤ بجودة الهواء حيث تم تطوير نظام الإنذار المبكر بوزارة البيئة ليتخطى التركيز على دور العوامل الجوية في تشتيت الملوثات خلال 48 ساعة إلى التنبؤ بتركيز الملوثات للأيام التالية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأشارت إلى أهمية تنسيب التلوث لمصادره في دعم واتخاذ القرار، مثّل المنشآت الصناعية والمركبات وغيرها، حيث وجّهت الوزيرة بحصر المناطق الصناعية لتنفيذ سياج شجري حولها في إطار مبادرة 100 مليون شجرة.
اقرأ أيضًا:
الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
متى يبدأ مجلس النواب الجديد أعماله؟.. القانون يُجيب