شهدت بعض المدارس الخاصة والدولية الآونة الأخيرة عددًا من الأحداث الإجرامية على مستوى المعلم والطالب، وهبوط إدارى يتغاضى عن حدوثها، وضعف الرقابة المدرسية ومفتشى الوزارة عن متابعة ما يحدث داخل هذه المدارس، ناهيك عن تدريس بعض الكتب التى تبعد الطلبة عن صحيح الدين خاصة فى المدارس الدولية، مع اهمال مواد اللغة العربية والدين والدراسات الاجتماعية. ما هذا الهراء العصرى كما نسمعه ونشاهده من اعتداءات جنسية على أطفالنا، مع تغافل الإدارة المدرسية عما يحدث... الإهالى وأولياء الأمور يعانون مما يحدث لأطفالهم من مهازل بشىء مخيف مما يترسب معه تربية الخوف لدى الطفل وأمراض صحية ونفسية واجتماعية تلازمهم طوال عمرهم. المدرسة كما تعلمنا زمان دار أخلاق وعلم وأمان ومشاركة بين الطفل والطالب ومعلميهم، حتى إننا كنا نشعر أننا ونحن صغار أن والدينا موجودون فى المدرسة، لما نلقاه من رعاية وحب وأمان وعلم وصدر رحب فى التعامل.. والحرص على لقاء أولياء الأمور لعرض أى شكوى أو ملاحظة على سلوك الطفل وهبوط مستواه العلمى، حتى لو فى المراحل الأولى، وأذكر جيداً وأنا فى مرحلة الإبتدائى أن نقصت درجتى نصف درجة عن الدرجة النهائية أن استدعوا ولى أمرى لمعرفة لماذا حدث النقصان؟، هل لأسباب اجتماعية أو تقصير فى تحصيل العلم مع الأهل؟.. هكذا كانت المنظومة المدرسية، أما ما نشاهده اليوم لم يمر ببالنا فى عقود الزمن الجميل، أن يتم هتك عرض أطفال فى السنوات الأولى من عمرهم فى مرحلة الحضانة من قبل المعلمين أو الإداريين والعمال. هذه الجرائم فى حق أطفالنا تنشئ جيلاً ممزقاً مهتزاً وليس سليماً، بالإضافة إلى زرع مفاهيم مغلوطة لديه فى بداية حياته، لهذا سارعت الرئاسة إلى فرض الانضباط وترسيخ الأخلاق فى المنظومة التعليمية، وليس فقط بإحالة المدارس الى الإشراف الإدارى والتعليمى لوزارة التربية والتعليم، وإن كان إجراء لحماية أطفالنا نسبياً، لكن الأهم تربية المعلمين ليربوا أولادنا على النسق الأخلاقى، واختيار إداريين وعمال على المستوى المطلوب ومراقبتهم.. هذه الجرائم شأنها شأن جرائم المخدرات والاغتصاب، لابد من محاكمة بعقوبات مثلها.. حتى يعود الأمان والعلم لأجيال المستقبل.. اسمع صرخة الأخلاق وآلامها مما أصابها من نفوس مريضة.