مدبولى: علاقات تاريخية.. وغريب: مشروعات ناجحة بين البلدين

تعزيز الشراكات تتصدر أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية

ترأس د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسيفى غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث تم التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تواصلًا دائمًا على مستوى القيادة السياسية، مُشيرًا إلى أن الشهر الماضى جرى اتصال هاتفى بين زعيمى البلدين، تم خلاله التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية وسبل تحقيق الاستقرار فى المنطقة.
وأكد مدبولى أن العلاقات الجزائرية المصرية تاريخية بُنيت على القيم والمبادئ المشتركة، والتضامن والوقوف صفًا واحدًا، مضيفًا: اليوم لدينا عزيمة مشتركة وإرادة صادقة للبناء على هذه القيم والمبادئ من أجل مرحلة جديدة للتنمية والبناء والرخاء وتوطيد أواصر التعاون للانطلاق نحو تعزيز العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب على مختلف الأصعدة بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.. وأعرب د.مدبولى عن تطلعه لعقد شراكات مصرية جزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة فى المجالات التى يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، بما يُسهم فى تحقيق التكامل، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التى يمكن أن تستوعب هذه المنتجات خاصة الأسواق الأفريقية.
وأوضح أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل قطاعات: النقل والطرق والربط السككى والكهربائى، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة فى مجالات: الصناعة والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة ويسعدنا أن نتشاركها مع الجزائر الشقيقة.
وقال: منتدى الأعمال المصرى الجزائرى من الآليات المهمة التى تضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال من البلدين، وهو نافذة مهمة نحرص على المشاركة فى فعاليتها لنستمع إلى متطلبات القطاع الخاص ونستعرض الجهود التى بذلناها على المستوى الحكومى لتوفير المناخ المناسب للتكامل الاقتصادى وخلق الشراكات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى البلدين.. وأضاف أن هناك الكثير من الشركات المصرية التى تعمل فى الجزائر ويمكننا التعاون بشكل أكبر مع الجزائر عبر إيفاد المزيد من الشركات المصرية للعمل فى المشروعات الجزائرية المختلفة والاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوافرة لدى الشركات المصرية.. وأشار إلى أن هناك تنسيقًا وتوافقًا كاملين بين مصر والجزائر فيما يخص حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وخلال جلسة المباحثات، أعرب سيفى غريب، الوزير الأول لجمهورية الجزائر عن حِرص القيادة السياسية فى البلدين على المضى قدمًا فى تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية - المصرية فى سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، لخدمة مصالح الدولتين وتطلعات الشعبين الشقيقين.. وأشار الوزير الأول خلال جلسة المباحثات الموسعة إلى أن مصر والجزائر تتمتعان بسجل اقتصادى حافل من التعاون النموذجى والشراكات الناجحة فى مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار.
ونوّه سيفى غريب أيضًا إلى أن مصر أضحت من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين فى التجارة والشراكات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن نتائج الشراكة الإيجابية بيننا تتطلب منا العمل على مضاعفتها.. ودعا الوزير الأول إلى تعميق التعاون بين هيئتى الاستثمار وغرف التجارة والصناعة فى البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية فى تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة فى البلدين.
وخلال جلسة المباحثات، قال الفريق مهندس كامل الوزير إنه عقد اجتماعًا مع الوفد الجزائرى لعرض فرص التعاون الممكنة فى قطاعى النقل والصناعة، حيث أبدى الجانب الجزائرى رغبة فى التعاون معنا فى هذه المجالات، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على إمكانية التعاون المشترك فى مجالات الغزل والنسيج وتصنيع مواد أولية من البتروكيماويات فضلًا عن إمكانية التعاون فى مجال تصنيع السيارات.. وأشار الوزير إلى أنه يعتزم زيارة الجزائر على رأس وفد من الشركات المصرية التى نفذت الكثير من مشروعات البنية الأساسية فى مصر، لبحث التعاون مع الجانب الجزائرى فى هذا المجال.
فيما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه على مدار اليومين الماضيين اتفق فريقا الخبراء باللجنة العليا المشتركة على تعزيز التعاون فى عدد من القطاعات من بينها الصناعة والنقل والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة.