جرائم الكنيست !

بسم الله

أحسنت جريدة «الأخبار» أمس حين سلطت الضوء على جريمة جديدة يرتكبها الكنيست الإسرائيلى بحق الإنسانية ومواثيق الحرب، ومواثيق حماية الأسرى، واتفاقية جينيف الأممية فى الحروب. الكنيست هو برلمان الكيان الصهيونى، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين فى الكنيست بسبب دعم حزب «إسرائيل بيتنا» له. الكنيست وحكومة السفاح نتنياهو المتطرفة، تجاوزوا حدود القانون الدولى ومواثيق الأمم المتحدة، ويخالفون كل الأعراف والمواثيق الأممية. هذه جريمة حرب جديدة، تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التى تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلى.
هذه الجرائم تأتى رغم اتفاق السلام الذى وافق عليه نتنياهو ضمن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. وبينما الحكومة الأمريكية تسعى لتمرير مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولى يتعلق بتنفيذ خطة إنهاء الحرب فى قطاع غزة، متضمناً تفاصيل أكثر وضوحاً بشأن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من قطاع غزة، يحث جميع الأطراف على التطبيق الفورى والكامل للخطة، وإنشاء «مجلس السلام» بوصفه هيئة حكم انتقالية تتولى الإشراف على إدارة غزة حتى نهاية عام 2027، وأن تكون لمدة عامين. مع تدفق المساعدات، وإنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار غزة، وإنشاء «قوة دولية لتحقيق الاستقرار فى غزة» تعمل تحت قيادة موحدة وبالتنسيق مع مصر والاحتلال الإسرائيلى، بهدف نزع السلاح وضمان حماية المدنيين. كل ذلك فى إطار تفويض دولى من مجلس الأمن وأن تكون القوات تحت سلطته. وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، الذى تم فى شرم الشيخ 10 أكتوبر الماضى. يحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.
ولدينا تأكيد مصر وقطر على ضرورة تحديد ولاية قوة دعم الاستقرار الدولية وصلاحياتها. وترى مصر أن قوة الاستقرار الدولية يجب أن تكون مكونة من أطراف محايدة ومراقبين دوليين على الأرض.
دعاء: اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.