ضغوطات داخلية على حكومة نتنياهو بسبب فشله الذريع فى قطاع غزة.. رئيس حكومة الحرب يلجأ للأكاذيب والشائعات للتنفيس عن الإسرائيليين.. و"إعلام بيبي" يروج شائعات حول موافقة مصر على احتلال تل أبيب لمحور فلادلفيا

تواجه حكومة الحرب الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو هجوما شرسا من المستوطنين الإسرائيليين وكافة المؤسسات الأمنية التى تحمله مسؤولية أحداث 7 أكتوبر الماضى، وذلك بسبب فشل سياساته فى التعامل مع الوضع فى قطاع غزة، ورغم حالة الغضب الشعبى العارم فى الشارع الإسرائيلى يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب كى تستمر حكومته فى إدارة المشهد السياسى والعسكرى.
ويواجه نتنياهو ضغوط داخلية فى تل أبيب بسبب فشله الذريع فى القضاء على الفصائل الفلسطينية فى غزة، عدم قدرة جيش الاحتلال رغم الدعم الأمريكى والغربى فى الوصول إلى أماكن احتجاز الأسرى الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر الماضى، ما دفع رئيس حكومة الحرب لاستخدام سلاح الأكاذيب والشائعات لخلط الأوراق وتخفيف الضغط على حكومته.
وأفلت رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، من مقصلة الإقالة، بعدما فشل مقترح لتمرير قانون بسحب الثقة منه، فى الكنيست الإسرائيلى.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن المقترح تقدم به حزب العمل الإسرائيلى فى أعقاب اقتحام مجموعة من أقارب الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، اجتماعاً للجنة فى الكنيست الإسرائيلى، مطالبين النواب ببذل مزيد من الجهد، لمحاولة إطلاق سراح ذويهم.
واعتمد حزب العمل اتهام رئيس حكومة الاحتلال بالفشل فى تأمين عودة 136 محتجزاً إسرائيلياً فى قطاع غزة.
واعتبرت عضو الكنيست عن حزب العمل إفرات رايتن أن "واجب إسرائيل هو حماية حياتهم وسلامتهم"، مشيرةً إلى "عدم وجود ثقة، ولا يمكن أن تكون هناك ثقة فى حكومة فشلت فشلاً ذريعاً، خلال وبعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي".
ويلجأ "نتنياهو" إلى سياسة "تخدير" أسر الأسرى الإسرائيليين المحتجزين فى غزة بأن حكومته تعمل على استعادتهم، ورغم مرور 108 على الحرب الإسرائيلية لم ينجح الاحتلال فى تحديد أماكن احتجاز الأسرى فى القطاع.
كان رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية قد لجأ إلى ترويج أكاذيب وشائعات تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية تدعى موافقة مصر على احتلال تل أبيب لمحور "فلادلفيا" حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مكتوبة ومقروءة ومسموعة هذه الأكاذيب خلال الأسابيع الماضية، بهدف فرض واقع سياسى وعسكرى جديد فى جنوب غزة، تجاهل انتهاك الاحتلال الإسرائيلية للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة بين القاهرة وتل أبيب حول "فلادلفيا".
وترفض الدولة المصرية أى محاولات إسرائيلية لانتهاك الاتفاق الموقع بين القاهرة وتل أبيب بخصوص "محور فلادلفيا" الذى تلوح به بعد فشلها الذريع فى تحقيق أيا من الأهداف التى أعلنت عنها حكومة الحرب الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو عقب أحداث 7 أكتوبر الماضى.
ونفى مسئول مصرى رفيع المستوى بشكل قاطع ما أثارته الصحافة الإسرائيلية حول تفاهمات مصرية حول محور فيلادلفيا، مشددا على ضرورة التزام واحترام الجانب الإسرائيلى لكل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين بما فيهم البروتوكول الخاص بمحور فيلادلفيا، وفق ما صرحت به مصادر رفيعة المستوى.
أكدت مصادر مصرية بشكل واضح رفض القاهرة إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو حتى تقليص مساحته، مع التأكيد على أن الشعب الفلسطينى هو الوحيد المعنى بتحديد شكل المستقبل للقضية الفلسطينية والوضع فى غزة.
ونفت المصادر التقارير الإعلامية إسرائيلية والتى تتحدث عن موافقة مصر على مقترح إسرائيلى يسمح لإسرائيل باحتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، بين غزة ومصر مقابل إشراك السلطة الفلسطينية فى خطة اليوم التالى للحرب فى غزة.
محور فيلادلفيا الذى يشكل شريطا عازلا بين مصر والقطاع، ويبلغ طوله نحو 14 كيلومترا، وعرضه بضع مئات من الأمتار، وقد أنشئ عليه معبر رفح البرى، ويفصل بين الأراضى الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ويمثل منطقة استراتيجية أمنية خاضعة لاتفاقية ثنائية مصرية إسرائيلية.
وأفادت مصادر مصرية رفيعة المستوى، بأن مثل الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقسا يوميا يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفورى لهذا العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، وفقا لخبر نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وسبق وأن أكدت مصر على رفضها إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو حتى تقليص مساحته، ولدى القاهرة قناعة تامة بأن الشعب الفلسطينى هو الوحيد المعنى بتحديد شكل المستقبل للقضية الفلسطينية والوضع فى غزة.
كما سبق وأن نفت القاهرة تلك الادعاءات مطلع يناير الجارى، على لسان مصدر مصرى مسؤول، قائلا، إنه لا صحة لوجود أى تعاون بين بلاده وإسرائيل فى محور صلاح الدين (فيلادلفيا).
ومع مرور 108 يوم على العدوان الإسرائيلى على غزة، تكثف الدولة المصرية من دورها الإنسانى، نجحت فى فتح معبر رفح رغم العرقلة الإسرائيلية وإدخال شاحنات الوقود والمساعدات الإغاثية الطبية والمواد الغذائية، ونقل جرحى وحالات حرجة للعلاج فى مصر، وبالتوازى، أنشأت القاهرة أول مخيم داخل قطاع غزة يتسع ل 7 آلاف شخص كمرحلة أولى، وتم تقديم كل التجهيزات من قبل الهلال الأحمر المصرى ومن الدولة المصرية، المخيم على مساحة 100 فدان فى خان يونس جنوبى قطاع غزة، ويشمل إقامة 1050 خيمة بإعاشة كاملة.
كما تمتلك القاهرة اتصالات قوية مع كافة المكون الوطنى الفلسطينى بما فيها حركة حماس، وسعت على مدى سنوات ولا تزال لتوحيد القوى الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى.
ولعل ما دفع الإعلام الإسرائيلى والمسئولين فى تل أبيب للترويج للأكاذيب هو تشويه الرؤية المصرية التى ترفض أى إجراءات أحادية يقوم بها الاحتلال الاسرائيلى، وسبق أن أعلنت مصر عن رؤيتها التى تستهدف حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، رؤية أجهضت من خلالها المخططات الغربية تنحاز لإسرائيل وتستهدف استبعاد غزة من سيناريو حل الدولتين وتخطط لاستبعاد فصائل فلسطينية معينة من المشهد وإقصاءها.
وتتبنى مصر ثوابت تجاه القضية الفلسطينية تضمن حق الفلسطينيين المشروع فى اقامة دولة مستقلة، لذلك قامت الدولة المصرية بجهود متعددة المستويات والأبعاد، لخدمة ملفات القضية، للوصول إلى الهدف النهائى هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلى - الفلسطينى من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
ويخطط جيش الاحتلال الإسرائيلى لإعادة احتلال غزة بعد انسحابها الأحادى فى 2005 فيما عرفت ب"خطة فك الارتباط"، سيطرت إسرائيل على جميع معابر غزة باستثناء المنطقة الحدودية المعروفة باسم "محور فيلادلفيا" (طريق صلاح الدين)، على الحدود الجنوبية مع مصر، والذى يخضع التعامل معه إلى اتفاق السلام الموقع بين القاهرة وتل أبيب فى عام 1979، وسط رفض مصرى قاطع لقيام الاحتلال الإسرائيلى بأى عملية يمكن أن تنتهك شروط عملية السلام.
فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية أن "مصر تضبط وتسيطر على حدودها بشكل كامل"، وأن تلك المسائل "تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية".
وتشترك مصر فى حدود يبلغ طولها 13 كيلومتراً مع غزة، وهى الحدود الوحيدة للقطاع التى لا تسيطر عليها إسرائيل مباشرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فى تصريحات تليفزيونية، رداً على تصريحات نتنياهو، أن مصر تضبط وتسيطر على حدودها بشكل كامل، وأن تلك المسائل "تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية"، وشدد على أن أى حديث فى هذا الشأن يخضع للتدقيق، ويتم الرد عليه بمواقف معلنة.