تقرير| غضب سياسي وبرلماني من قرار الاحتلال بوقف المساعدات لغزة

أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موجة غضب عارمة في الأوساط السياسية والبرلمانية المصرية، حيث اعتبرته شخصيات حزبية وبرلمانية جريمة إنسانية مكتملة الأركان، وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة.
وأكدوا أن هذا القرار يعكس إصرار الاحتلال على سياسة العقاب الجماعي والتجويع، وسط تحذيرات من تداعياته الكارثية على الوضع الإنساني في القطاع، ودعوات لتحرك عربي ودولي عاجل لإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها.
اقرأ أيضًَا | حماس: إسرائيل تدفع الأمور لنقطة الصفر
الاحتلال يواصل استراتيجيته العدوانية بالتجويع والحصار
من جانبه ، أكد حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن القرار الإسرائيلي بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات إلى غزة هو جريمة إنسانية مكتملة الأركان، تهدف إلى خنق الفلسطينيين وفرض واقع جديد يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية.
وقال هجرس، في تصريحات صحفية، إن هذه الخطوة تكشف ازدواجية المعايير التي يتبناها الاحتلال، حيث يرفض تنفيذ التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار، ويواصل المماطلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب الأبرياء.
وحذر من أن استمرار إغلاق المعابر سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، ما يستدعي موقفًا عربيًا ودوليًا حازمًا لإجبار إسرائيل على فتح المعابر فورًا، مؤكدًا أن بنيامين نتنياهو يستخدم الشعب الفلسطيني كورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية في ظل أزمته المتفاقمة.
اقرأ أيضًا | نتنياهو يوافق على مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق النار في غزة 50 يوما
الاحتلال يمارس سياسة التجويع كأداة للضغط السياسي
من جانبها، شددت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن قرار نتنياهو يعكس التعنت الإسرائيلي، ويؤكد استمرار الاحتلال في استخدام التجويع كوسيلة ضغط سياسي.
وأوضحت أن هذه السياسات القمعية تمثل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود المصرية المبذولة لإنقاذ الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار، رغم المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإفشال مساعي التهدئة.
وأكدت أن الدولة المصرية تتحرك على كافة المستويات لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، محذرة من أن استمرار الاحتلال في منع المساعدات سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة، وهو ما يستوجب موقفًا دوليًا قويًا يُلزم إسرائيل باحترام تعهداتها.
منع المساعدات لغزة جريمة حرب مكتملة الأركان
وفي السياق نفسه، أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن منع المساعدات عن غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
وأشار البدري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة العقاب الجماعي والتجويع لإخضاع الفلسطينيين، وإجبارهم على القبول بشروطه المجحفة، مؤكدًا أن هذا القرار التعسفي يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وشدد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك بكل قوة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن القاهرة لن تسمح بتمرير أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو الانتقاص من حقوقهم المشروعة.
دعوات لتحرك عربي ودولي عاجل
واختتم البدري بدعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم، واتخاذ موقف حاسم لإلزام إسرائيل بفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع ينذر بانفجار إنساني غير مسبوق يهدد استقرار المنطقة بالكامل.