دعوات أممية لاستئناف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة (تقرير)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا والإفراج عن جميع الرهائن، فيما حذر الاتحاد الأوروبي، بأن قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قد يؤدي إلى عواقب إنسانية.
وقال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان، إن الأمين العام يحث جميع الأطراف على بذل كل الجهود لمنع العودة إلى الأعمال العدائية في غزة.
وشدد المتحدث الأممي في البيان على ضرورة وقف إطلاق النار الدائم والإفراج عن جميع الرهائن، من أجل منع التصعيد وتجنب وقوع عواقب مدمرة على المدنيين.
وقال إن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات المنقذة للحياة دخلت غزة، لتصل الإغاثة إلى كل شخص تقريبا في القطاع، وشدد المتحدث الأممي على حتمية بذل كل الجهود لمنع العودة إلى الأعمال العدائية، التي ستكون كارثية، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية لمناقشة إعادة إعمار غزة، غدا الثلاثاء.
في سياق متصل، حذر الاتحاد الأوروبي، بأن قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قد يؤدي إلى عواقب إنسانية، وعبر الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، عن الدعم القوي للدول الوسيطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، داعيا إلى استئناف سريع لمفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
وأوضح أن وقف إطلاق النار الدائم سيسهم بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مع ضمان إعادة إعمار غزة، وجميع الأطراف تتحمل مسؤولية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مجددا دعوته لضمان الوصول الكامل والسريع والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والسماح لعمال الإغاثة والمنظمات الدولية بالعمل بفعالية وأمان في غزة.
وعبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتى إشعار آخر، في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرس التجويع كأداة إبادة جماعية، تزامنا مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. وكما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا بحدوث عواقب إضافية، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي، أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أن إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلا.
وقال المرصد الأورومتوسطي، إن إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكد أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأمريكي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
وأعلنت منظمة أوكسفام، أن منع إسرائيل دخول الإغاثة لغزة عمل متهور وعقاب جماعي، ومحظور بموجب القانون الدولي.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إنه ينبغي ألا تستخدم المساعدات الإنسانية أداة حرب، في إشارة لإغلاق إسرائيل معابر غزة حتى إشعار آخر، وبغض النظر عن المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، فإن سكان غزة بحاجة لزيادة هائلة في الإمدادات الإنسانية.