وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، على صفقة تبادل مع حركة حماس تتضمن إطلاق سراح الرهائن وبدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في خطوة وصفها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنها "تطور حاسم" في الحرب ضد الحركة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. ووفقًا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو، فقد تم توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق صباح الخميس في مصر، بينما منحت حكومة الاحتلال موافقتها النهائية على الصفقة في الساعة 1:20 من صباح الجمعة، بعد جلسة مطولة من المداولات والنقاشات السياسية والضغوط الدبلوماسية بشأن تبادل الأسرى. اقرأ أيضا.. الشروف: ما بعد وقف إطلاق النار سيكون المرحلة الأصعب في مسار القضية الفلسطينية تفاصيل الصفقة وبموجب القرار الحكومي الإسرائيلي، سيتم الإفراج عن 250 أسيرًا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 من سكان قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد أحداث السابع من أكتوبر، ممن لم يشاركوا في الهجوم، بالإضافة إلى 22 قاصرًا من غزة. وجاء في نص القرار الرسمي أنه "في غضون 72 ساعة من انتهاء استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتم إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيليًا على قيد الحياة و28 رهينة متوفى من غزة إلى إسرائيل، من بينهم أربعة متوفين غير إسرائيليين، حيث سيتم تسليم جميع الرهائن الأحياء والمتوفين إلى قوات الأمن الإسرائيلية". كما نص الاتفاق على أن تقوم إسرائيل بإعادة جثث 360 من عناصر الفصائل الفلسطينية إلى قطاع غزة، بمعدل 15 جثة مقابل كل رهينة إسرائيلي متوفى. وإذا أعادت حركة حماس عددًا أقل من الجثث، فسيتم تعديل العدد من الجانب الإسرائيلي بما يتناسب مع ذلك، وأكد القرار أنه لن يتم الإفراج عن أي جثث قبل إعادة جميع الرهائن. شروط إضافية كما حددت الحكومة الإسرائيلية في قرارها أن أي أسير أدين بالقتل أو بتصنيع أسلحة استخدمت في القتل، أو شارك في إرسال مهاجمين تسببوا في وفيات، لن يُفرج عنه إلا في حال ترحيله إلى قطاع غزة أو إلى الخارج، مع منعه بشكل دائم من العودة إلى إسرائيل أو الضفة الغربية. أما بالنسبة لسكان غزة الذين لم يشاركوا في أحداث السابع من أكتوبر، فسيتم إعادتهم إلى القطاع بعد استكمال الإجراءات الأمنية اللازمة. وأشادت الصحيفة العبرية بهذا الاتفاق، مؤكدة أنه جاء بوساطة مصرية ودعم أمريكي، خطوة محورية نحو تهدئة الأوضاع الميدانية في غزة وبدء مرحلة جديدة من تنفيذ وقف إطلاق النار.