إطلاق مبادرة حكومية بتوجيهات الرئيس السيسى |«الجمهورية الجديدة» تخمد لهيب الأسعار

جهود ضخمة تبذلها الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستواهم المعيشى لضمان حياة كريمة لهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، أسفرت هذه الجهود عن إنجازات كبيرة تحققت فى ملف الإصلاح الاقتصادى، وتحسن كبير لكل المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية.
قررت الدولة ترجمة هذا النجاح على أرض الواقع، ليشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح الذى تبنته الدولة وتمكينه من الاستفادة منه، فأطلق د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مبادرة حكومية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشراكة مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع على مستوى كل المحافظات.
اقرأ أيضًا | وحدة الصف| دلالات لقاء الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان
المبادرة هدفها الرئيسى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بسبب تداعيات التضخم العالمى الناتج عن الأزمات السياسية والاقتصادية، وفرصة لإعادة ضبط الأسواق، خاصة فى وجود آليات رقابية قوية تضمن الاستمرارية ومنع أى ممارسات احتكارية قد تعرقل تحقيق أهدافها، اخبار اليوم التقت مع عدد كبير من المواطنين داخل المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية ومحلات وسط البلد، الجميع سعداء بهذه المبادرة، وتمنوا استمرارها لفترات طويلة، ووجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده الحسيسة للارتقاء بمعيشة المواطنين، وأضافوا أن هذه المبادرة بداية حقيقية لوقف الارتفاع الجنونى للأسعار وبداية أيضا لاستقرار الأسواق.
وتعتبر مبادرة تخفيض الأسعار استجابة سريعة من الحكومة لاحتياجات المواطنين فى ظل الضغوط المعيشية وارتفاع أسعار السلع، ونجحت فى وقت قياسى بتحقيق نتائج إيجابية على الرغم من مرور أقل من أسبوعين على إطلاقها، خصومات حقيقية أشاد بها المواطنون تتراوح ما بين 10٪ إلى 50٪ لكل السلع، المبادرة لا تستهدف خسائر للتجار والمنتجين، بل تحقق لهم هامش ربح معقول ولكن بصورة غير مبالغ فيها لدعم المواطنين والقدرة الشرائية لهم بما ينعكس مجددا على تعافى الاقتصاد وقدرة المواطنين على شراء السلع واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
وتشهد المبادرة توسعًا ملحوظًا بشكل يومى بانضمام محال تجارية جديدة ومنتجين إضافيين فى جميع المحافظات، مما يسهم فى توسيع قاعدة السلع والخدمات المخفضة، المواطن بالفعل بدأ يشعر بشكل مباشر بتحسن فى القوة الشرائية لأسرته خاصة مع بداية موسم عودة المدارس والحاجة لمنتجات وسلع أساسية كثيرة، المبادرة لا تقتصر على المواد الغذائية أو المجمعات الاستهلاكية فقط، بل تمتد إلى قطاعات واسعة تشمل الملابس، الأجهزة الكهربائية، الأحذية، الحقائب، الأجهزة المنزلية، وحتى السيارات، بما يلبى احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
آليات فعالة تنتهجها الدولة لتطبيق المبادرة تشمل التنسيق المتكامل بين الحكومة والغرف التجارية واتحاد الصناعات لضبط السوق وتنظيم الأسعار وتقليل حلقات التداول والوسطاء بين المنتج والمستهلك مما يخفض التكلفة النهائية، كما تشمل الآليات توفير مناطق عرض دائمة بأسعار عادلة فى المدن الجديدة ومحافظات مختلفة، وايضا إطلاق أوكازيون واسع لتخفيض اسعار السلع الأساسية، كما تشمل الآليات تكثيف الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والممارسات غير العادلة.
وقامت الغرف التجارية بالمحافظات بتوفير السلع المخفضة، فضلاً عن تبكير موعد الأوكازيون الصيفى، الذى بدأ منذ 4 أغسطس الجارى بمشاركة 2134 محلا تجاريا، بزيادة نسبتها 33٪ خلال الأسبوع الماضى، لتقديم خصومات تتراوح ما بين 10٪ إلى 50٪ ومن المقرر أن يستمر خلال فترة موسم العودة للمدارس، كما تضمنت الإجراءات قيام وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح خصومات من 5٪ إلى 18٪ للسلع الغذائية التى تنتجها وتستوردها لحوالى 640 سلعة من خلال شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة التى تتجاوز 1000 منفذ المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.
كما قام المنتجون والمستوردون بالتعاون مع جميع السلاسل التجارية بطرح خصومات من 5٪ إلى أكثر من 20٪ على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية وتصل إلى 24٪ فى العديد من الأصناف، فضلاً عن بدء ظهور الخصومات خارج السلاسل التجارية، واستمر انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بحوالى 10٪ فى المتوسط، وكذا بدأ عدد كبير من منتجى ومستوردى الأجهزة الكهربائية والمنزلية بتقديم خصومات تتراوح بين 5٪ إلى 35٪ مع ازدياد عدد المشتركين بالمبادرة لتقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم، كما تم خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10٪ ، مقارنة بأسعار العام الماضي، وجار العمل على مبادرة لخفض أسعار الحاسبات ومستلزماتها مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم، كما تم خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10٪ إلى 20٪ سواء الجديدة أو المستعملة مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.
واستمرت وزارتا التموين والتنمية المحلية التوسع فى أسواق اليوم الواحد بالتعاون مع الغرف التجارية، والتى تجاوزت أكثر من 120 سوقا بجميع المحافظات، والتى توفر السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وبالتالى تخفض تكاليف التداول والنقل المتكررة والتى تصل إلى 15٪، فضلاً عن انخفاض أسعار الدواجن البيضاء والحمراء واللحوم والألبان والبيض، ومن المتوقع استمرار انخفاض أسعار السلع نظرا لاستمرار انخفاض أسعار الجملة والوفرة الكبيرة وزيادة حدة المنافسة.