لم تدخر الدولة جهداً فى سبيل تعزيز ريادة وتنافسية قناة السويس وتعظيم مكانتها كشريان حيوى وآمن لحركة التجارة الدولية، خاصة فى ظل ما تحظى به القناة من مكانة فريدة ومميزة جغرافياً على خريطة الملاحة البحرية العالمية، وفى هذا الاطار نجحت الدولة فى إنجاز قناة السويس الجديدة فى عام واحد، هذا المشروع العملاق افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 6 أغسطس من عام 2015، لتعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجستى وصناعى عالمى متكامل، لتظل القناة الطريق المستدام الأمثل لحركة التجارة العالمية لما تحققه من وفر كبير فى الوقت والمسافة واستهلاك الوقود وخفض لمستوى الانبعاثات الكربونية الضارة فى البيئة البحرية. اقرأ أيضًا | الرئيس السيسي يهنئ رئيسي البيرو والمالديف بذكرى يوم الاستقلال القناة الجديدة عبارة عن مجرى مائى يمر بموازاة قناة السويس الأصلية بهدف مرور السفن فى الاتجاهين دون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة، وكذلك تقليل زمن العبور مما ساهم فى زيادة الإقبال على استخدام القناة ورفع درجة تصنيفها، واستعادة قناة السويس مكانتها عالميًا مدعومة بحوافز قوية لكبرى الشركات العالمية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية. وتواصل الدولة تنفيذ خططها الاستراتيجية من أجل تطوير المجرى الملاحى والمرافق والبنية التحتية للقناة والأسطول البحرى، علاوة على وضع أفضل السياسات الملائمة والمرنة تنظيمياً وفنياً وتكنولوجياً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتشجيع التجارة والاستثمار عبرها، بما يسهم فى ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمى. ويعكس ذلك حجم الثقة الدولية فى قدرة قناة السويس على مواجهة التحديات، وهو ما أكدته تقارير كبرى المؤسسات العالمية، التى أشادت بمرونتها فى تقديم خدمات ملاحية غير مسبوقة. وسجلت إحصائيات الملاحة بقناة السويس مستويات قياسية على مدار تاريخ القناة قبل تصاعد التوترات الأمنية فى المنطقة، ففى عام 2023 حققت أعلى معدل عبور سنوى للسفن بحوالى 26434 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.6 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوى بلغ 10.3 مليار دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التى تم تسجيلها من قبل. ومازالت قناة السويس حتى الآن تمثل حجر الزاوية لحركة واردات النفط للاتحاد الأوروبى، فقد اظهر تقرير لمؤسسة التحليل «كبلر» أهمية قناة السويس لحركة واردات النفط لأوروبا، حيث شهدت الفترة الماضية وصول نصف شحنات الوقود الخاصة بالاتحاد الأوروبى خلال شهر مارس عبر قناة السويس، وهو ما يؤكد اهتمام شركات الشحن الكبرى باستئناف العبور من قناة السويس فور عودة الاستقرار للمنطقة، كما رصدت إحصائيات الملاحة بالقناة قيام 166 سفينة بتعديل مسار رحلاتها للعبور بقناة السويس بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح منذ بداية شهر فبراير الماضى وحتى نهاية مارس، وذلك فى إشارة واضحة على تأثير الأوضاع فى منطقة البحر الأحمر على معدلات عبور السفن عبر القناة. كما شهدت مشروعات قناة السويس طفرة غير مسبوقة بدعم ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال تطبيق رؤية طموحة تعظم من مكانة القناة وتكرس صدارتها لأهم المرافق الحيوية للتجارة والملاحة الدولية، وما تشهده قناة السويس من إنجازات تثبت أن قناة السويس ستظل رغم التحديات المختلفة الممر الملاحى الأهم عالمياً ولا بديل عنها، كما أن التحديات التى مرت بها قناة السويس على مدار تاريخها تؤكد قدرتها على الصمود فى جميع الظروف الصعبة، وإدارة الأزمات بكل احترافية واقتدار، وهو ما حظى بالعديد من الإشادات الدولية التى حصدتها قناة السويس خلال الآونة الأخيرة. ورغم تصاعد وتيرة الأحداث وزيادة حجم التحديات، إلا أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها الملاحية والبحرية منذ اندلاع الأزمة بل عكفت على مواصلة جهودها الداعمة لتحقيق التطوير الشامل والمتكامل من خلال استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحى، وذلك بالتوازى مع جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية وإضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التى لم تكن تقدم من قبل.