بعد انهيار عقاري السيدة زينب وحدائق القبة.. عرض مستمر لنزيف الدم والأسمنت

لا يتوقف مسلسل انهيار العقارات والبيوت القديمة عن حصد الأرواح والضحايا، ويكبد الدولة خسائر مادية كبيرة، فبعد انهيار عقار في السيدة زينب بيومين شهدت منطقة حدائق القبة انهيار عقار قديم أدى لسقوط عقارين ملاصقين له، وكان عقار السيدة زينب قد خلف تسع حالات وفاة بينهما طفلان وأكثر من خمس مصابين.. هذه الوقائع هى الأحدث خلال الأسبوع الماضي لكن هذا السيناريو المتكرر بين حين وآخر يشكل صداعًا فى رأس الحكومة يبحث عن حل لوقف نزيف الطوب والأسمنت.
◄ 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية
◄ صندوق جديد للإشراف على تمويل أعمال صيانة المنشآت
الكثير من الحوادث لا تقتصر فقط على أحباء القاهرة القديمة بل إن هناك وقائع عدة بالمحافظات المختلفة.
الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط غير القابلة للترميم بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 حيث حدد عددها بواقع 11430 عقارا تمثل 11.7% من إجمالى العقارات الآيلة للسقوط، وهى مايصل إلى 97535 عقارا موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وبحسب هذه الإحصائية فإن محافظة المنيا تحتل المركز الثانى بواقع 10424 عقارا، ثم سوهاج بإجمالي 7370 عقاراً ثم الدقهلية بواقع 7095 مبنى.
ذلك الوضع جعل البرلمان المصري فى حالة انتفاض وتقدم الكثير من النواب بطلبات إحاطة بالبرلمان ضد وزيري التنمية المحلية والإسكان علمًا بأن هناك دراسة للمركز المصري للحق في السكن توضح أن هناك نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة.
◄ تقاعس المحليات
من جانبه يقول الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية أن هناك سوء إدارة ملف العقارات المخالفة من قبل العاملين فى المحليات والمحافظين حيث إن هناك عجزا كبيرا بالإدارات الهندسية فى الإدارات المحلية بالمحافظات للرقابة على المبانى الآيلة للسقوط، كذلك فإن أغلبها لها طبيعة الإيجارات القديمة وهو ما يجعل المالك يهمل صيانة وترميم المبنى بهدف الإنهيار السريع ومن ثم الحصول على قطعة الأرض الموجود عليها المبنى بقوة القانون، كذلك سلوكيات بعض السكان فأغلبهم يقومون بإزالة بعض الحوائط بهدف التوسعة أو استغلال المنزل فى نشاط تجارى مما يسبب تآكل الأجزاء الخرسانية تؤدى بمرور الوقت لسقوط المبنى مستغلين غياب الرقابة المستمرة من قبل المحليات.
ويضيف: وللخروج من هذه الأزمة لابد من تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 لوجود مواد مشتركة بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان تتعلق بشكل مباشر بمشكلة العشوائيات والأبنية المخالفة، فضلا عن ضرورة سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 79 الذى له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات مما يؤدى لانخفاض المناطق العشوائية التى تضم أغلبها المبانى الآيلة للسقوط، فليس من الطبيعى أن يتم العمل بقانون سن منذ أكثر من 44 عاما، مشيرًا أن سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة للإدارت المحلية إلى مديريات الإسكان بالمحافظات المختلفة تفعل آلية الرقابة على المبانى حيث إن عدد المهندسين فى هذه الإدارات لا يتعدون 8% والباقى هم من حملة دبلومات التجارة.
ويطالب عرفة بضرورة تشريع قانون جديد يسمح بحبس كلٍ من المقاول أو المهندس الذى ينفذ أى إنشاءات مخالفة علاوة على حبس صاحب العمارة المخالفة ذاتها.
◄ اقرأ أيضًا | انهيار عقار في شبرا وجاري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض | فيديو
◄ الإيجارات القديمة
ويقول محمد عبدالرؤوف عضو المجلس المصرى لمقاولى البناء والتشييد: تعد هذه الأزمة مستمرة من الصعب التغلب عليها رغم جهود الدولة فى مكافحة المناطق العشوائية التى تضم أغلب المباني، فالكثير من هذه العقارات السكنية القديمة موضوعة تحت طائلة قانون الإيجار القديم مشيرا إلى أن هذا القانون يجعل المالك عاجزا عن إجراء أى صيانة دورية، فضلا على كون العائد المادى بضعة جنيهات بحسب تفكيره، كذلك فإن ملكية أغلب العقارات تفرقت بين عدة ورثة.
ويرى عبدالرؤوف أن العديد من الأحياء والمدن لديها القرارات الصادرة لتنفيذ العقارات الآيلة للسقوط لكن لا يتم تنفيذها، وهو ما يوجه أصابع الاتهام لبعض الإدارات المحلية ناهيك على أن تنفيذه يحتاج لتواجد أمنى مما يجعلها تأخذ حيزا كبيرا من الوقت.
فيما يرفض محمد عبدالعال المستشار القانونى لرابطة مستأجرى الإيجار القديم، قصر حوادث الانهيار على مبانى الإيجارات القديمة موضحا أن الكثير من المبانى الحديثة وتحت الإنشاء أيضا تتعرض للانهيارات سواء بسبب الاستعانة بمواد بناء مغشوشة، أو غياب الصيانة الدورية لها، مشيرا إلى أن إجراء تعديل على قانون اتحاد الشاغلين الخاص بتشكيل ملاك العقارات والذين لهم الحق فى عمل صيانات دورية سواء بأنفسهم أو من خلال متخصصين يحد من أخطار الانهيارات المفاجئة كما يحمى حق السكان بعد ذلك.
◄ صندوق جديد
وفي خضم وقائع سقوط المبانى القديمة تقدم النائب محمود عصام بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لمعالجة إشكاليات المبانى الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع، ويكون فى ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة فى توفير السكن الملائم للمواطنين.
ويؤكد النائب محمود عصام أن المشروع يهدف إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.