إنهيار العقارات فى مصر « انتحار جماعى».. والحكومة تعجز عن إنهاء الظاهرة

لم يكن حادث انهيار عقار بمنشأه ناصر الذى أودى بحياة 12 شخصا وإصابة العشرات، الاسبوع الماضي، الأول من نوعه، بل مازالت ظاهرة انهيار العقارات فى مصر مستمرة دون وضع اليه للتصدي لهذه الظاهرة التى باتت تؤرق المواطنين.
رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ارتفاع حوادث انهيار العقارات وأشارت الى وجود 392 حادثة انهيار خلال الفترة من يوليو 2012 الى يونيو 2013 وتوالت الانهيارات خلال الاعوام التالية، الامر الذى ادي بذاته الى تشريد مئات الاسر، وبحسب آخر الإحصائيات التي أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فإن نسبة مخالفات المباني فى مصر بلغت حوالي90% من إجمالي العقارات الموجودة، والتي قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان ب4٫9 مليون مبني، ووصل إجمالي العقارات المقامة بدون تراخيص الى 317 ألفًا و948 عقارًا، كما كشفت بعض الاحصائيات عن وجود 2.5 مليون عقار مخالف تم تشييدها بعد ثورة 25 يناير 2011، كما يوجد أكثر من 600 ألف أسرة تقطن فى مساكن تحتاج لترميم وبعضها آيل للسقوط خاصة فى محافظة الإسكندرية.
عدد من نواب البرلمان طالبوا بتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لمواجهة الظاهرة وذلك من خلال تقديم بعض النواب مشروعات قوانين لتعديل قانون الايجار القديم، خاصة ان معظم العقارات الآيلة للسقوط تخضع لهذا القانون وقد انتهي عمرها الافتراضي وفى الوقت ذاته يتقاعس ملاك العقارات عن إجراء إعمال الصيانة اللازمة بحجه ضآلة القيمة الايجارية التى يتحصلون عليها من المستأجرين.
ظاهرة معقدة
وفى ذات السياق يري د. علاء عبد المنعم " رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالاسكندرية " ان ظاهرة انهيار العقارات فى مصر معقدة للغاية وتمثل عبئا على الدولة فى توفير مساكن بدلية للبيوت المنهارة خاصة ان معظم العقارات المنهارة قديمة ولم تتم صيانتها بشكل مستمر.
واضاف ان سقوط العقارات لم يتوقف بل يتكرر لغياب أعمال الصيانة فى ظل عدم وجود قانون يلزم المالك بهذه الصيانة موضحاً ان العقارت المخالفة ليست بالضرورة آيلة للسقوط ولكنها مخالفة لتراخيص البناء او البناء على أراضٍ زراعية وذلك ما حدث بعد ثورة 25 يناير 2011، ويعد ذلك ضد هيبة الدولة وتطبيق القانون.
وأشار الى وجود حصر على مستوى المحافظات بعدد المباني المخالفة ويجب ان تعمل الدولة على وقف هذه الظاهرة والتصدي لها، لافتاً الى ان قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي يعده البرلمان غير مجدٍ ولم يؤد للنتيجة المرجوة منه ويشجع على مخالفة القانون وكثرة المخالفات. وأكد، ان مشكلة انهيار العقارات ستظل قائمة دون حل، والسبب فيها يرجع الى القانون الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر والذى حدد بذاته قيم إيجارية ثابتة بما دفع الملاك الى التعنت فى صيانة العقارات، وفى الوقت ذاته لا تستطيع الدولة زيادة الايجارات فى ظل الغلاء المعيشي الذي يعانى منه المواطن، وقال ان محافظة الاسكندرية تعد اكثر المحافظات التى بها مخالفات حيث يوجد بها حوالي 120 الف مخالفة يليها محافظتا الشرقية والدقهلية إذ تكثر بهما حالات التعدي على الاراضي الزراعية.
تقاعس المسئولين
بينما يري د.سمير عبد الوهاب " استاذ الادارة المحلية بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة" ان تكرار ظاهرة انهيار العقارات فى مصر يعكس عدم الجدية من جانب بعض القيادات وموظفى المحليات فى رصد المخالفات والعمل على ازالتها، الى جانب ان بعض اصحاب العقارات لا يهتمون بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن الازالة.
تعديل القوانين
ووصف د.طارق ابو ذكري " استاذ العمارة بجامعة الزقازيق " تكرار ظاهرة انهيار العقارات ب " الانتحار الجماعي" ويري ان تكرار الظاهرة يعد أمرا واردا ومتوقعا فى ظل سوء مستوى جودة البناء والتشطيب خاصة فى المناطق القديمة واللارسمية (العشوائية) بجانب عدم وجود صيانة للمباني.