نحو الاسراع بإصدار قانون المباني

نحو الاسراع بإصدار قانون المباني
محمد فهيم درويش
قبل أيام من وقوع كارثة عمارة الاسكندرية أعلن وزير الاسكان عن أن هناك مشروع قانون البناء الموحد مطروحا علي مجلس الشعب‏..‏ ثم وقعت كارثة انهيار عمارة الاسكندرية والتي راح ضحيتها أكثر من عشرين مواطنا حتي الآن‏..‏ خلاف المصابين من الابرياء من جراء الفساد الاداري والاهمال من جانب المحليات‏.‏
ومن المعلوم ان التفكير في حل مشكلة ظاهرة انهيار العمارات والمباني القديمة في مصر بدأت منذ التسعينيات من القرن الماضي‏..‏ عقب انهيار عمارتين بشارع الحجاز بمصر الجديدة ثم سقوط عمارات أخري من مدينة نصر ومناطق أخري من القاهرة‏..‏ وكان السبب وراء انهيار تلك العمارات جميعها إما مخالفة الترخيص ببناء أدوار مخالفة أو مبان غير مطابقة للمواصفات أو الاهمال في صيانة وإصلاح العقارات القديمة‏..‏ بل وعدم احترام القوانين والاحكام القضائية النهائية الصادرة في شأن تلك العقارات؟
فالقانون الذي ينظم الثروة العقارية في مصر وبالتالي اعمال التشييد والمباني هو القانون‏106‏ لسنة‏1976‏ ولائحته التنفيذية في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء‏..‏ وهذا القانون قد وضع تنظيما دقيقا ومحكما لمواجهة اعمال البناء المخالفة للقانون من حيث تحديد شروط ومواصفات البناء وكيفية وشروط استخراج الترخيص بالبناء وهذا القانون ألزم المهندسين القائمين بالجهة الادارية وبمتابعة اعمال البناء ومطابقة الترخيص الصادر لها والمواصفات ومنح الاشخاص المنوط بهم الرقابة علي المباني سلطات قضائية وتنفيذية وفنية‏.‏
ورغم وضوح النصوص القانونية وضماناتها لمنع حدوث أية كوارث فإن هذا القانون تعطلت نصوصه ولا تفعل بفعل المفسدين من ضعاف النفوس بالحكم المحلي‏..‏ حيث يمكن تعطيل أحكام القانون والتحايل عليها من جانب ومن جانب آخر فإن المشكلة الاساسية التي تواجه الثروة العقارية في مصر بسبب ضآلة القيمة الايجارية منذ عام‏1961‏ وحتي الآن وعجز ملاك العقارات عن القيام بأعباء الصيانة ووجود خلل وصراع دام بين الملاك والمستأجرين لم تفلح القوانين المعدلة الي معالجة هذا الخلل وتحقيق التوازن العادل كل ذلك أدي الي تعطل تطبيق القانون يضاف الي ذلك ان مهندسي التنظيم غير مؤهلين بالمحليات ويتقاعسون عن القيام بواجباتهم المنصوص عليها في القانوني وبسبب التضارب في المصالح ووجود الخلل بين الملاك والمتاجرين‏..‏
أهملت صيانة العقارات القديمة والجديدة مما شجع الحكومة علي التفكير في معالجة هذه المسائل منذ التسعينيات وطرح مشروع قانون اتحاد الشاغلين والذي ثار حوله جدلا شديدا بزعم القول بعدم دستوريته تأسيسا علي القول بأن يحد من سلطة الملاك أصحاب العقارات وحق الملكية ومن ثم تعطل هذا المشروع وأوقف وبالتالي أهمل صيانة العقارات‏..‏
ان واقع الحال ان هناك أكثر من ثلاثة ملايين قرار بإزالة وترميم للعقارات القديمة لا تجد طريقها للحل‏..‏ فالمستأجر يتمسك بالعقار الآيل للسقوط ويفضل بقاءه فيه الي ان يقع فوق رأسه منهارا خاصة بعد القوانين الجديدة والايجارات الحديثة وانتشار ظاهرة تملك الوحدات وعدم وجود شقق لمحدودي الدخل من جانب الدولة الا اذا حدث اتفاق بينه وبين المالك علي تعويض مجز يستطيع من خلاله الحصول علي سكن بديل‏.‏
وهذه المشكلة يجب ان يتصدي اليها مشروع القانون الجديد كما يجب أيضا البحث في أوضاع الارتداد والتحرر من قيود الارتفاع لضآلة الاراضي وارتفاع أسعارها‏,‏ إن الأمر يقضي ضرورة الاسراع بأصدار قانون لسد الثغرات القانونية التي كشف عنها قانون المباني وتعويضه المستأجرين القدامي قبل إخلائهم كما يجب تطوير نظام الحكم المحلي ادارات التنظيم بأن يكون مهندس التنظيم علي مستوي عال وبمرتبات مجزية ويتعين ان يختص في حتي الأمور المستعجلة بقضايا المساكن القديمة وأعمال الصيانة وذلك للحفاظ علي الثروة العقارية وأرواح المواطنين وحماية المباني وصيانتها من خلال تحصيل مبالغ الصيانة بالطرق القانونية‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
2/1/2007