"المبادرة المصرية" تطلق موقعا تفاعليا لرصد أسباب انهيار العقارات.. وترصد 392 انهيارا خلال عام تقصير الرقابة على البناء السبب الرئيسى في انهيار العقارات أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موقعا تفاعليا لرصد وتحليل أسباب انهيار العقارات، ورصد الموقع نحو 392 حادثة انهيار على مستوى مصر خلال سنة واحدة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، راح ضحيتها 192 شخصًا وتشردت بسببها نحو 824 أسرة. وقال يحيى شوكت الباحث المسئول عن ملف الحق في السكن في المبادرة المصرية: إن"الاهتمام بدراسة ظاهرة انهيار العقارات عقب الكارثة المأساوية التي شهدها حى الجمرك بالإسكندرية في شهر يوليو عام 2012، عندما انهار عقار جديد من 11 دورًا على عدد من العقارات المجاورة، وراح ضحية الكارثة أكثر من 20 شخصًا، ظهرت الحاجة لجمع معلومات دقيقة حول حالات العقارات المعرضة للانهيار، والتوصل إلي حلول جذرية تصون سلامة السكان". وتشير التحليلات الأولية الموجودة على الموقع إلى أنه رغم وجود قوانين وتشريعات حاكمة للمسكن والعمران، مثل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، التي تُفصل إطارًا محددًا لجميع الممارسات والأنشطة التي تحدث داخل المسكن أو خارجه، لكن غياب رقابة الأجهزة الحكومية على الالتزام بهذه القوانين والمعايير أدى إلى تفشى ظاهرة الانهيارات الكارثية وتكرارها. وظهر التقصير في حوادث نتجت عن تهالك الحالة الإنشائية للمباني (مبانٍ قديمة)، أو عن أعمال وأنشطة خاطئة أو متعمدة خارج المباني أو بداخلها (الترميم، التعديل الإنشائي، التنقيب عن الآثار)، أو مخالفة المباني المعاييرَ الإنشائية (مبانٍ جديدة مخالفة). كما أدى غياب الرقابة إلى 52% من الحوادث التي تسببت في 90% من حالات الوفاة و65% من الأسر المشردة. وكان السبب الفرعي لغياب الرقابة الأكثر تكرارًا، هو انهيار العقار لتهالكه وعدم صيانته أو ترميمه حيث تسبب ذلك في29% من إجمالي الحوادث، بينما تسببت المباني المخالفة إنشائيًّا في 7.9% من الحوادث ونتج عنها نحو 36% من حالات الوفاة. كما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى دراسة حديثة، أبرز أسباب انهيار العقارات بمصر، بعدد من المحافظات وعلى رأسها الإسكندرية. وكشفت الدراسة عن أن قصور الرقابة على عمليات البناء والتشييد وصيانة المباني، سبب رئيسي وراء ظاهرة الانهيارات، وكذلك وجود قصور في عملية التخطيط والتنمية. وأكدت الدراسة، أن من أهم أسباب انهيار العقارات ارتفاع منسوب المياه الجوفية وبخاصة في الريف لغياب شبكات الصرف الصحي، وعدم تجهيز المناطق العمرانية للتصدي للسيول التي تؤدي إلى انهيارات بها، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للحرائق الكبرى الناتجة عن انفجار أسطوانات الغاز، وانهيار مكونات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من مواسير وترع وخزانات. وفي ضوء الإحصاءات التى توصلت لها الدراسة، تطالب المبادرة المصرية المسئولين بالإدارات المحلية والشرطة وجهاز التفتيش الفني علي المباني التصدي لهذه الظاهرة الكارثية بحزم وتطبيق القانون، خاصة المادة 93 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والتي تسمح للإدارات المحلية بتنفيذ قرارات الترميم بالقوة الجبرية حال امتناع المالك أو الشاغلين تنفيذه، والمادة 97 التي تنص علي تأسيس صندوق يمول صيانة وترميم المباني الآيلة للسقوط وتوفير مساكن بديلة حيث أن غالبية ملاك المباني القديمة ذات الإيجار القديم غير قادرين علي الإنفاق علي هذه المباني، وعدم امتناع أي مسئول عن إصدار قرار ترميم للعقارات خاصة الكائنة بمناطق إعادة التخطيط، وداخل خطوط التنظيم وداخل حرم الآثار. وكانت المبادرة سجلت وقوع 392 انهيار لعقارات فى خلال السنة الماضية، معظمها بمحافظة الإسكندرية وتسببت فى وفاة نحو 200 شخص.
