أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد، موقعا إلكترونيا تفاعليا، رصد وحلل 392 حادثة انهيار على مستوى مصر خلال الفترة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، راح ضحيتها 192 شخصا وشردت نحو 824 أسرة. وأشارت التحليلات الأولية الموجودة على الموقع «egyptbuildingcollapses.org»، إلى أن غياب رقابة الأجهزة الحكومية على الالتزام بالقوانين والمعايير الحاكمة للمسكن والعمران، قد أدى إلى تفشى ظاهرة الانهيارات الكارثية وتكرارها. وأوضحت: «هذا التقصير ظهر في حوادث نتجت عن تهالك الحالة الإنشائية للمباني، مبان قديمة، أو عن أعمال وأنشطة خاطئة أو متعمدة خارج المباني أو بداخلها، الترميم والتعديل الإنشائي والتنقيب عن الآثار، أو مخالفة المباني المعايير الإنشائية، مبان جديدة مخالفة»، مضيفة أن غياب الرقابة تسبب في 52% من الحوادث، التي أودت ب90% من حالات الوفاة و65% من الأسر المشردة. وأشار الموقع إلى أن السبب الفرعي لغياب الرقابة، هو انهيار العقار لتهالكه وعدم صيانته أو ترميمه، حيث تسبب ذلك في29% من إجمالي الحوادث، بينما تسببت المباني المخالفة إنشائيا في 7.9% من الحوادث، ونتج عنها نحو 36% من حالات الوفاة. وأضاف أن من ضمن أسباب ظاهرة الانهيارات، وجود قصور في عملية التخطيط والتنمية، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، بخاصة في الريف لغياب شبكات الصرف الصحي، وعدم تجهيز المناطق العمرانية للتصدي للسيول التي تؤدي إلى انهيارات بها، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للحرائق الكبرى الناتجة عن انفجار أسطوانات الغاز، وانهيار مكونات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من مواسير وترع وخزانات، ما أدى إلى 46% من إجمالي الحوادث، و10% من حالات الوفاة، وضاعت بسببها مساكن 33% من الأسر. وطالبت المبادرة مسئولي الإدارات المحلية والشرطة وجهاز التفتيش الفني علي المباني، بالتصدي لهذه الظاهرة الكارثية بحزم وتطبيق القانون، خاصة المادة 93 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتي تسمح للإدارات المحلية بتنفيذ قرارات الترميم بالقوة الجبرية حال امتناع المالك أو الشاغلين تنفيذه، والمادة 97 التي تنص علي تأسيس صندوق يمول صيانة وترميم المباني الآيلة للسقوط، وتوفير مساكن بديلة، حيث أن غالبية ملاك المباني القديمة ذات الإيجار القديم غير قادرين علي الإنفاق علي هذه المباني، وعدم امتناع أي مسئول عن إصدار قرار ترميم للعقارات خاصة الكائنة بمناطق إعادة التخطيط، وداخل خطوط التنظيم وداخل حرم الآثار. وقال يحيى شوكت، الباحث المسئول عن ملف الحق في السكان بالمبادرة، إن «الاهتمام بدراسة ظاهرة انهيار العقارات عقب الكارثة المأساوية التي شهدها حي الجمرك بالإسكندرية في يوليو 2012، عندما انهار عقار جديد من 11 دور على عدد من العقارات المجاورة، وراح ضحية الكارثة أكثر من 20 شخصا، ظهرت الحاجة لجمع معلومات دقيقة حول حالات العقارات المعرضة للانهيار، والتوصل إلي حلول جذرية تصون سلامة السكان».
