أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم السبت،موقعًا تفاعليًا( egyptbuildingcollapses.org )والذي يصور رصدًا وتحليلًا ل392 حادثة انهيار على مستوى مصر خلال سنة واحدة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، راح ضحيتها 192 شخصًا وتشردت بسببها نحو 824 أسرة. وقال يحيي شوكت، الباحث المسئول عن ملف الحق في السكن في المبادرة المصرية: "إن الاهتمام بدراسة ظاهرة انهيار العقارات جاء عقب الكارثة المأساوية التي شهدها حى الجمرك بالإسكندرية في شهر يوليو عام 2012، عندما انهار عقار جديد من 11 دورًا على عدد من العقارات المجاورة، وراح ضحية الكارثة أكثر من 20 شخصًا، ظهرت الحاجة لجمع معلومات دقيقة حول حالات العقارات المعرضة للانهيار، والتوصل إلى حلول جذرية تصون سلامة السكان". وطالبت المبادرة المصرية المسئولين بالإدارات المحلية والشرطة وجهاز التفتيش الفني على المباني التصدي لهذه الظاهرة الكارثية بحزم وتطبيق القانون، مستشهدة بالمادة 93 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والتي تسمح للإدارات المحلية بتنفيذ قرارات الترميم بالقوة الجبرية حال امتناع المالك أو الشاغلين تنفيذه. كما أشارت ايضًا إلى المادة 97 التي تنص على تأسيس صندوق يمول صيانة وترميم المباني الآيلة للسقوط وتوفير مساكن بديلة موضحة أن غالبية ملاك المباني القديمة ذات الإيجار القديم غير قادرين على الإنفاق على هذه المباني، وعدم امتناع أي مسئول عن إصدار قرار ترميم للعقارات خاصة الكائنة بمناطق إعادة التخطيط، وداخل خطوط التنظيم وداخل حرم الآثار. وأوضحت المبادرة المصرية أن برنامج حقوق الأرض والسكن والمكاتب الميدانية بها قامت برصد وتحليل الإحصاءات الواردة في الموقع، واستعانت أيضا بإحصاءات من مدونة وزارة الإسكان ا، كما قامت مجموعة "تاكتيكال تك" المتخصصة في التصوير الرقمي للمعلومات بتنفيذ الموقع التفاعلي، ومن المنتظر أن تطلق المبادرة المصرية دراسة شاملة عن ظاهرة انهيار العقارات في الأشهر المقبلة.
