مسئول بالإسكندرية: المباني القديمة تمثل 90% من إجمالي المباني المنهارة في عدد من الأحياء

قال مصدر مسئول بمحافظة الإسكندرية، إن المباني القديمة تمثل أكثر من 90% من إجمالي المباني المنهارة في أحياء "الجمرك وغرب ووسط"، حيث تمثل تلك الأحياء نسبة كبيرة من العقارات القديمة، مشيرا إلى أن النسب كالتالي 61% و47% و41% من مباني أحياء "الجمرك وغرب ووسط" على الترتيب، مؤكدا أنها شيدت قبل أكثر من 50 عاما.
يأتي ذلك على خلفية زيادة حوادث سقوط البلكونات في محافظة الإسكندرية وتسببها في وفاة المواطنين المارين أسفلها، حيث كان آخرها مصرع طفلين بسبب انهيار أجزاء من عقار قديم في الإبراهيمية بكورنيش الإسكندرية.
كذلك وقوع حادث بلكونة في عقار على الكورنيش في منطقة كليوباترا في سيدي جابر، انهارت على رؤوس المارة، وراحت ضحيتها فتاة كانت مارة بالصدفة.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية خاصة ل"الشروق"، أن الأحياء التي تضم نسبة كبيرة من العقارات المنهارة والعقارات القديمة مازالت تحتفظ بنسبة عالية من وحدات الإيجار القديم، إلى جانب عدم قدرة بعض السكان على تحمل تكلفة الترميم وتقاعس البعض الآخر، مشيرا إلى عدم تحمل بعض الملاك مصروفات الصيانة بسبب تدني العائد الإيجاري، وتبلغ قيمة الصيانة أضعاف قيمة الإيجار، حيث يدفع 84% من قاطني وحدات الإيجار القديم أقل من 100 جنيه شهريا.
وتابع، "تتزايد وتيرة حوادث انهيار المباني القديمة الآيلة للسقوط أو التي في حاجة للترميم خلال شهور السنة التي تشهد هطول أمطار خلال موسم النوات من شهر نوفمبر إلى شهر أبريل، وتصدر تحذيرات عن الإدارة المحلية تنبه المواطنين بضرورة السير بعيدًا عن أسفل المباني خشية أن يتعرض أحد للموت أو الإصابة لتصادف عبوره أو جلوسه على مقهى أسفل المبنى خلال لحظة السقوط.
وكشف المصدر أن هناك 231 حادثة انهيار كلي أو جزئي ما بين سقوط شرفة وسقف وجدران داخلية، ووجود أجزاء متهالكة تمثل خطر على المحيطين بها. مشيرا إلى أن حوادث تلك المباني والتي تقع في نطاق 7 أحياء، وهي الجمرك، وغرب وشرق، ووسط، وأول المنتزه، وثان المنتزه، والعجمي، وقعت ما بين عامي 2021- 2023.
وأرجع المصدر أن ذلك قد يعود إلى انخفاض مستويات دخول الأسر القاطنة بها، وخاصة مع وجود وحدات خالية ومغلقة لوجود مسكن آخر لأصحابها وغيابهم عن المشاركة في أعمال الترميم؛ مما يزيد التكلفة على السكان الحاليين.
وأشار المصدر، إلى احتمالية قيام الساكن بترميم مسكنه الخاص بشكل فردي بدون ترخيص أو التزام بالشروط والسلامة العامة؛ مما يتسبب في بعض الحالات بتصدع المبنى ككل، أو أن ملاك العقار يرفضون تنفيذ القانون بإتمام أعمال الترميم بدعوى الإيجار زهيد.
فيما قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية ، إن ملاك العقارات الموجودة بالقرب من البحر يرفضون تنفيذ القانون بإتمام أعمال الترميم
وحجتهم في ذلك أن كل شقة في هذه العقارات إيجار قديم زهيد، ولايوجد في القانون ما يجبرهم على تنفيذ قرار الترميم، متابعا "وفي حي شرق نعاني من تهالك كل المباني وخاصة الموجودة على الكورنيش".
واقترح حبيب بأن تمنح الدولة المالك مهلة بسيطة لتنفيذ الترميم وألا يتم نزع ملكية العقار وتكليف أي بنك وطني بإجراءات الترميم على أن يتم منح هذا البنك أسهم في الملكية لهذا العقار.
وواصلت الحديث زينب السيد رئيس حي وسط الإسكندرية، أن أصحاب العقارات الصادر لها قرار تنفيذ مسئولين عنه، مؤكدة أنه في حالة عدم التنفيذ يقوم مستأجرين الشقق بالتنفيذ، متابعة أنه في كل الأحوال الحي يقوم بعمل محضر عدم تنفيذ القرار باسم المالك، ويتم تحويله للنيابة.
وتقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه بالإسكندرية بمشروع قانون والذي يقضي بإنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.
وأوضح النائب أن مشروع القانون، يستهدف استكمال الجهود التي تبذلها الدولة، في توفير السكن الملائم للمواطنين، حيث يهدف إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.
وأكد عصام أن العقارات الآيلة للسقوط، تعد من أهم المشاكل العقارية التي تواجه الحكومة، حيث يتعرض آلاف من الأسر لخطر انهيار المباني السكنية الآيلة للسقوط، والتي قد يقدر عددها بمئات الآلاف من العقارات من بينها نسبة كبيرة يمكن ترميمها.
وأوضح عضو النواب، أنه في ظل ارتفاع تكاليف ترميم وتنكيس العقارات الآيلة للسقوط، وعدم قدرة كل من الأفراد والحكومة على حد سواء على إيجاد حل لهذه المشكلة، التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية، وسط ارتفاع أعداد الضحايا، جراء الانهيارات المتكررة في عديد من العقارات، تم إعداد ذلك المقترح التشريعي على المادة 97 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، بهدف تفعيل دور الصندوق الخاص بإقراض العقارات الآيلة للسقوط.
وأشار عصام، إلى أنه على الرغم من النص على ذلك الصندوق منذ صدور القانون رقم 119 في عام 2008، إلا أنه لم يفعل دوره حتى الآن، مضيفا أن الحكومة قامت بإنشاء الكثير من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأصبح لزاما عليها إنشاء الصندوق، تزامنا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية المارين.
Write to Amr Mohamed