«التمويل والشراكة والحوكمة».. خارطة إنقاذ القطاع العقاري في مؤتمر أخبار اليوم

شهدت الجلسة الثالثة من مؤتمر "أخبار اليوم العقاري" في دورته الخامسة، مناقشات ثرية سلطت الضوء على قضايا جوهرية تؤثر في مستقبل القطاع العقاري، على رأسها التمويل، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التنظيم الرقابي والتكنولوجيا العقارية.
اقرأ أيضا| ننشر توصيات مؤتمر أخبار اليوم العقاري في دورته الخامسة
وخلال كلمته، أكد والي دولاتي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تعمير" والرئيس التنفيذي لها، أن المؤسسات البنكية تمثل "عصب" القطاع العقاري، مضيفًا: "في ظل تغيرات السوق، أصبح المطور ليس فقط بائعًا للوحدات، بل ممولًا ومديرًا للمخاطر، ما يستدعي شراكة حقيقية مع البنوك والمؤسسات التمويلية".
وشدد "دولاتي" على أهمية وجود جدارة مالية بالسوق، مع ضرورة تقديم خدمات ما بعد البيع، والعمل على خلق تكاتف فعلي بين المطورين لدعم الصناديق العقارية وزيادة حجم الطلب.
الرقابة المالية: صناديق وتمويلات.. وتنظيم إلكتروني قادم
من جانبه، أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي مستعد لتقديم كافة الحلول التمويلية الممكنة لدفع التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد إصدار تنظيم جديد يتعلق بالمنصات الإلكترونية العقارية، معتبراً أن "نموذج الصناديق العقارية هو الأنسب حاليًا للسوق المصري".
وأوضح فريد أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع مطورين وأصحاب منصات إلكترونية، ما نتج عنه تقديم 3 جهات طلبات لتقنين أوضاعها، لتأسيس صناديق استثمار عقاري وممارسة أنشطة ترويج وتغطية الاكتتاب.
وأضاف أن أدوات مثل سندات التوريق والصكوك أصبحت متاحة حتى للشركات غير المقيدة، داعيًا إلى توسيع دائرة الاستفادة من هذه الآليات.
"مصر الجديدة": الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات
في ذات الجلسة، أكد المهندس سامح السيد، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان، أن شركته قررت تبني نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل المخاطر والتكيف مع تحديات التمويل والمواد الخام، قائلاً: "اختيار شركاء يتمتعون بالكفاءة والسمعة الجيدة ساهم في تقليل الأعباء وضمان استدامة المشروعات".
وأشار إلى أن العقار لا يزال صامدًا رغم التحديات، وأن هناك فرص نمو حقيقية بفضل الطلب المرتفع، خاصة على المجتمعات العمرانية المتكاملة.
"تبارك": العقار صامد منذ 2008 ولا يزال الاستثمار الآمن
من جهته، شدد عبدالله لطفي، العضو المنتدب لشركة "تبارك"، على أن العقار أثبت كفاءته كاستثمار طويل الأجل، متجاوزًا أزمات كبرى مثل 2008 و2011 وكورونا، وقال: "لكننا بحاجة لإطار تمويلي متكامل يغطي دورة المشروع بالكامل، من الأرض وحتى التسليم".
وأشار لطفي إلى أن صناديق الاستثمار العقاري قد تكون حلاً جوهريًا لتوفير السيولة، داعيًا لتطوير أدوات التمويل بما يتواكب مع السوق.
توصيات الجلسة الثالثة: ضوابط للبيع التشاركي وتفعيل التمويل العقاري
اختتمت الجلسة بتوصيات واضحة، من بينها:
ضرورة وضع ضوابط لتنظيم البيع التشاركي والبيع عبر المنصات الإلكترونية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
الإسراع في تفعيل التمويل العقاري للوحدات السكنية، كأداة حيوية لدعم الطلب وتحفيز السوق.
تعزيز الشفافية وتوفير قواعد بيانات عقارية دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتسهّل عمليات الاستثمار.
ختام المؤتمر: دعوة لحوكمة القطاع وإنشاء اتحاد موحد
وكان المؤتمر قد شهد استعراض توصيات الجلسات الثلاث، أبرزها إنشاء اتحاد رسمي للمطورين العقاريين وتنظيم ملف تصدير العقار تحت إشراف جهة سيادية، إلى جانب دعم التحول الرقمي والنظر في أدوات تمويل غير تقليدية.
بهذه التوصيات، يكون مؤتمر أخبار اليوم العقاري قد رسم ملامح خارطة طريق جديدة، قد تساعد في استعادة زخم القطاع العقاري المصري وجعله أكثر جاذبية وقدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.