الرئيس التنفيذي ل"مصر الجديدة للإسكان": اخترنا الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل المخاطر والتكيف مع التحديات

أعرب المهندس سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن شكره لمؤسسة أخبار اليوم على دعوته للمشاركة في فعاليات المؤتمر العقاري الخامس، مؤكدًا أهمية مثل هذه الفعاليات في دعم الحوار حول مستقبل القطاع العقاري في مصر.
وقال السيد، خلال كلمته في الجلسات النقاشية الثالثة والأخيرة بالمؤتمر، إن القطاع العقاري يواجه العديد من المشكلات والتحديات، بعضها ناتج عن أسباب داخلية تتعلق بالتنظيم والتمويل، وأخرى خارجية مثل التضخم العالمي وتقلبات أسعار المواد الخام.
وأوضح أن شركة مصر الجديدة، عند دراستها لآليات التطوير، قررت تبني نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا: "اخترنا مطورين يتمتعون بسمعة طيبة، ويقدمون رؤى واضحة للتطوير والبناء، ما أسهم في تقليل المخاطر وتخفيف الأعباء على جميع الأطراف".
اقرا ايضا |إزالة كافة العقبات أمام الصناع والمستثمرين وتيسير إجراءات النقل بجنوب سيناء
وأكد السيد أن القطاع العقاري رغم التحديات لا يزال صامدًا، ويتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، مشيرًا إلى أن مؤشرات السوق تدل على وجود فرص نمو حقيقية في ظل الطلب المتزايد على السكن والخدمات العمرانية المتكاملة.
وتحت رعاية مجلس الوزراء، انطلقت اليوم الأثنين، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر "أخبار اليوم العقاري" غدًا تحت شعار:"مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار"، تحت رعاية مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات العقارية والخبراء والمختصين، حيث يعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار"، ويشغل د. أحمد شلبي منصب الأمين العام للمؤتمر.
ويأتي المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، وسط تغيرات اقتصادية متسارعة، وتحديات تتطلب رؤية موحدة وخارطة طريق مستقبلية تضمن تعظيم الاستفادة من القطاع العقاري، كركيزة رئيسية من ركائز الاقتصاد المصري.
ويشهد المؤتمر انعقاد ثلاث جلسات نقاشية رئيسية، تجمع بين كبار المطورين العقاريين وصناع القرار الحكوميين، لمناقشة أبرز التحديات والفرص في القطاع العقاري المصري، وهي كالتالي:
الجلسة الأولى: "المحفزات وتنظيم السوق" تتناول هذه الجلسة سبل تعزيز بيئة الاستثمار العقاري من خلال تطوير السياسات المحفزة وتنظيم السوق بما يحقق الشفافية والاستدامة. يدير الجلسة المهندس شريف مصطفى ، الرئيس التنفيذي لشركة IGI العقارية، بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بتنظيم القطاع.
الجلسة الثانية: "الفرص الاستثمارية الجديدة وآفاق النمو والابتكار في السوق العقاري" تركّز هذه الجلسة على استكشاف مجالات النمو الجديدة والابتكارات التي يمكن أن تسهم في إعادة تشكيل المشهد العقاري المصري خلال السنوات المقبلة. تدير الجلسة الأستاذة علياء النجدي، الرئيس التنفيذي لشركة مينت للاستشارات، بمشاركة عدد من المطورين البارزين وخبراء الاستثمار والمسؤولين الحكوميين.
الجلسة الثالثة: "آليات التمويل العقاري وحلول مبتكرة ومستدامة لدعم الصناعة" تسلط هذه الجلسة الضوء على تحديات التمويل العقاري في السوق المصري، وتستعرض نماذج تمويلية جديدة ومبتكرة تدعم استدامة نمو القطاع. يدير الجلسة المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير العقاري والأمين العام لمجلس العقار المصري، بحضور عدد من كبار المطورين العقاريين وممثلي الجهات التمويلية والحكومية.
وكانت مؤسسة أخبار اليوم قد عقدت جلسات تحضيرية للمؤتمر، التي تحولت إلى ورشة عمل مفتوحة جمعت نخبة من المطورين العقاريين، ناقشوا خلالها أبرز الملفات الساخنة في القطاع، وفي مقدمتها: آليات تصدير العقار، التسعير العادل للأراضي، البيع بالدولار، التمويل تحت الإنشاء، والتسويق العالمي لمصر كوجهة استثمارية واعدة.
وأكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن صناعة العقار تمثل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تصحيح الصورة الذهنية السائدة عن القطاع، والتي تختزله في الربح فقط.
وأشار عفيفي إلى أن وجود جيل مميز من المطورين أسهم في التوسع العمراني غير المسبوق الذي رفع نسبة العمران إلى 14% من مساحة مصر، مضيفًا: "القطاع ليس مبتسمًا دائمًا، بل يواجه صعوبات وتحديات كبيرة".
ودعا إلى تبني رؤية جماعية مستدامة لترويج مصر كوجهة استثمارية عالمية، مؤكدًا: "علينا أن نسوّق مصر، لا مجرد مشروعات فردية"، مشيدًا في الوقت نفسه باستقرار سعر الصرف، وواقعية الدولة في التعامل معه، ما يعزز ثقة المستثمرين.
ومن المقرر أن يخرج المؤتمر أن بتوصيات عملية ورؤى استراتيجية تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري، وتعزز من تنافسيته وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يمثل المؤتمر منصة حوارية فعالة بين القطاعين العام والخاص، تتيح مناقشة الملفات الحيوية بشفافية، وتدعم اتخاذ قرارات مدروسة تُسرّع من وتيرة التنمية العمرانية المستدامة في مصر.