استعرض المهندس وليد مختار، عضو المجلس العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة "إيوان" للاستثمار العقاري، أبرز توصيات الجلسات النقاشية الثلاث خلال مؤتمر أخبار اليوم للتطوير العقاري في دورته الخامسة، مشددًا على أهمية تنظيم القطاع ومواكبة التغيرات محليًا ودوليًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. اقرأ أيضا| عمر الطيبي: المنتج العقاري المصري يدر أرباحا سنوية أعلى من أي قطاع آخر توصيات الجلسة الأولى: اتحاد للمطورين وجهاز لتصدير العقار دعا مختار إلى ضرورة إنشاء اتحاد رسمي للمطورين العقاريين، تكون مهمته تنظيم العمل داخل القطاع، وتصنيف المطورين وتجديد أدوارهم وفق معايير واضحة، بما يضمن استقرار السوق وشفافيته. كما أوصى بإنشاء جهاز تابع لرئاسة مجلس الوزراء لإدارة ملف تصدير العقار المصري، يتولى حل التحديات التي تعيق الوصول إلى الأسواق الخارجية مثل مشكلات التسجيل والتوثيق، مع وضع إطار حوكمة محكم يدعم فرص مصر في جذب المشترين الأجانب. توصيات الجلسة الثانية: دعم الصناديق العقارية والتحول الرقمي وفي الجلسة الثانية، ركزت التوصيات على أهمية نمو وتطوير عمل الصناديق العقارية، ودعت إلى وضع بنية تحتية تشريعية وإجرائية لتسهيل تأسيس هذه الصناديق وإدارة أصولها، باعتبارها أداة مهمة لتمويل القطاع العقاري وجذب رؤوس الأموال. كما أكدت الجلسة على ضرورة تطوير الإطار التكنولوجي والتحول الرقمي، مع توفير قواعد بيانات ومعلومات دقيقة حول السوق العقاري المصري، لدعم قرارات المستثمرين وتعزيز الشفافية. توصيات الجلسة الثالثة: ضوابط للبيع التشاركي وتفعيل التمويل العقاري أما الجلسة الثالثة، فقد تناولت أهمية تنظيم سوق البيع التشاركي، عبر وضع ضوابط وآليات واضحة من قبل هيئة الرقابة المالية، لتنظيم عمليات البيع الجزئي والبيع عبر المنصات الإلكترونية، بما يضمن حقوق الأطراف المختلفة. كما شددت التوصيات على ضرورة تفعيل التمويل العقاري للوحدات السكنية. "التمويل والشراكة والحوكمة الرقمية".. خارطة إنقاذ جديدة للقطاع العقاري في مؤتمر "أخبار اليوم" الخامس نائب "تعمير": البنوك عصب العقار والمطور أصبح مدير مخاطر رئيس "الرقابة المالية": حلول تمويلية مبتكرة وصناديق عقارية لتنشيط السوق الرئيس التنفيذي ل"مصر الجديدة": الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لتقليل المخاطر عبدالله لطفي: العقار لا يزال الملاذ الآمن رغم الأزمات العالمية توصيات الجلسة الثالثة: ضوابط للمنصات الإلكترونية وتفعيل التمويل العقاري شهدت الجلسة الثالثة من مؤتمر "أخبار اليوم العقاري" في دورته الخامسة، مناقشات ثرية سلطت الضوء على قضايا جوهرية تؤثر في مستقبل القطاع العقاري، على رأسها التمويل، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التنظيم الرقابي والتكنولوجيا العقارية. وخلال كلمته، أكد والي دولاتي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تعمير" والرئيس التنفيذي لها، أن المؤسسات البنكية تمثل "عصب" القطاع العقاري، مضيفًا: "في ظل تغيرات السوق، أصبح المطور ليس فقط بائعًا للوحدات، بل ممولًا ومديرًا للمخاطر، ما يستدعي شراكة حقيقية مع البنوك والمؤسسات التمويلية". وشدد "دولاتي" على أهمية وجود جدارة مالية بالسوق، مع ضرورة تقديم خدمات ما بعد البيع، والعمل على خلق تكاتف فعلي بين المطورين لدعم الصناديق العقارية وزيادة حجم الطلب. الرقابة المالية: صناديق وتمويلات.. وتنظيم إلكتروني قادم من جانبه، أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي مستعد لتقديم كافة الحلول التمويلية الممكنة لدفع التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد إصدار تنظيم جديد يتعلق بالمنصات الإلكترونية العقارية، معتبراً أن "نموذج الصناديق العقارية هو الأنسب حاليًا للسوق المصري". وأوضح فريد أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع مطورين وأصحاب منصات إلكترونية، ما نتج عنه تقديم 3 جهات طلبات لتقنين أوضاعها، لتأسيس صناديق استثمار عقاري وممارسة أنشطة ترويج وتغطية الاكتتاب. وأضاف أن أدوات مثل سندات التوريق والصكوك أصبحت متاحة حتى للشركات غير المقيدة، داعيًا إلى توسيع دائرة الاستفادة من هذه الآليات. "مصر الجديدة": الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات في ذات الجلسة، أكد المهندس سامح السيد، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان، أن شركته قررت تبني نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل المخاطر والتكيف مع تحديات التمويل والمواد الخام، قائلاً: "اختيار شركاء يتمتعون بالكفاءة والسمعة الجيدة ساهم في تقليل الأعباء وضمان استدامة المشروعات". وأشار إلى أن العقار لا يزال صامدًا رغم التحديات، وأن هناك فرص نمو حقيقية بفضل الطلب المرتفع، خاصة على المجتمعات العمرانية المتكاملة. "تبارك": العقار صامد منذ 2008 ولا يزال الاستثمار الآمن من جهته، شدد عبدالله لطفي، العضو المنتدب لشركة "تبارك"، على أن العقار أثبت كفاءته كاستثمار طويل الأجل، متجاوزًا أزمات كبرى مثل 2008 و2011 وكورونا، وقال: "لكننا بحاجة لإطار تمويلي متكامل يغطي دورة المشروع بالكامل، من الأرض وحتى التسليم". وأشار لطفي إلى أن صناديق الاستثمار العقاري قد تكون حلاً جوهريًا لتوفير السيولة، داعيًا لتطوير أدوات التمويل بما يتواكب مع السوق. توصيات الجلسة الثالثة: ضوابط للبيع التشاركي وتفعيل التمويل العقاري اختتمت الجلسة بتوصيات واضحة، من بينها: ضرورة وضع ضوابط لتنظيم البيع التشاركي والبيع عبر المنصات الإلكترونية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف. الإسراع في تفعيل التمويل العقاري للوحدات السكنية، كأداة حيوية لدعم الطلب وتحفيز السوق. تعزيز الشفافية وتوفير قواعد بيانات عقارية دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتسهّل عمليات الاستثمار. ختام المؤتمر: دعوة لحوكمة القطاع وإنشاء اتحاد موحد وكان المؤتمر قد شهد استعراض توصيات الجلسات الثلاث، أبرزها إنشاء اتحاد رسمي للمطورين العقاريين وتنظيم ملف تصدير العقار تحت إشراف جهة سيادية، إلى جانب دعم التحول الرقمي والنظر في أدوات تمويل غير تقليدية. بهذه التوصيات، يكون مؤتمر أخبار اليوم العقاري قد رسم ملامح خارطة طريق جديدة، قد تساعد في استعادة زخم القطاع العقاري المصري وجعله أكثر جاذبية وقدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.