شريف سامي: بيع أراضي بالقطاع العام مهم.. ولكن بشروط

تسعى الدولة لاستغلال أصول وأراضي شركات القطاع العام، من خلال البيع، لسداد مديونيات تلك الشركات، وإجراء صيانات للمصانع، فهل تنجح هذة السياسة؟ وما شروط نجاحها؟
أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، أن أجهزة الدولة ترى أنها تمتلك عملة مهمة وهي الأراضي، قادرة على ضخ كبير وسريع للمال، وفض اشتباكات بين إدارات الدولة المختلفة، كما أنها مطلوبة للغاية نظرًا للزيادة السكانية الكبيرة -2 مليون نسمة كل عام- والتوسع العمراني، وبالتالي يوجد طلب متزايد على السكن، ومشروعات خدمية ولوجيسيتية تبحث عن أراض، خاصة في مناطق مثل الدلتا والصعيد، وهي خطوة ناجحة للغاية لتسوية المديونيات بالعقارات والأراضي.
أضاف سامي ل«التحرير»، أن شروط نجاح هذه الخطوة تتلخص في التقييم الموضوعي للأراضي، بخلاف حل مشكلات كل الأراضي التي سيتم طرحها مع الكهرباء والمياه الآثار وكل الجهات الدائنة، والقضايا المرفوعة ضدها، لأن مصداقية الدولة تكمن في سرعة الإجراءات.اقرأ أيضًا الخبراء يعرضون التحديات أمام «تصدير العقار للأجانب»وحذر
أضاف سامي ل«التحرير»، أن شروط نجاح هذه الخطوة تتلخص في التقييم الموضوعي للأراضي، بخلاف حل مشكلات كل الأراضي التي سيتم طرحها مع الكهرباء والمياه الآثار وكل الجهات الدائنة، والقضايا المرفوعة ضدها، لأن مصداقية الدولة تكمن في سرعة الإجراءات.
وفيما يخص تصدير العقار وإتاحته للأجانب، قال سامي إن صناديق الاستثمار العقارية أفضل آليات استغلال الأصول، نظرًا لأنها تتسم بجمع المدخرات، فضلا عن أن هناك تشريعات مناسبة للتطبيق على أرض الواقع، مضيفًا أن الصناديق العقارية تساعد فى استغلال الأصول الكبيرة، نطرًا لأن طرح حجم كبير من أصول مرة، قد يواجه بعض المشكلات سواء فى التمويل أو الإقبال عليها.
وتابع: «الصناديق الاستثمارية العقارية تحل مشكلات كثيرة فهي تجمع بين الشراكة وتضمن أصل الملكية، وتمنح المالك الترويج ووضع التصميمات، فضلا عن تجنبه لبعض الإجراءات الأخرى ومنها عدم اللجوء إلى قانون المناقصات والمزايدات، وغير ذلك».
وأوضح سامى أنه يجرى حاليا تأسيس صندوق استثمار عقاري ثالث، إذ تم تكوين صندوق ومقرر أن يعمل خلال العام المقبل، بخلاف صندوق سبق تأسيسه فى السنوات الماضية.
وأشار سامي، إلى إن قطاع العقارات بات أداة تمويلية تعتمد عليها العديد من الجهات سواء الخاصة والحكومية، فى سداد المستحقات المالية أو تسوية مديونيات متراكمة منها على سبيل المثال وزارة قطاع الاعمال العام. وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقارى الثالث، أن الصكوك من آليات التمويل المفضلة خاصة فى القطاع العقارى، نظرا لأنها تتوافق مع الشريعة، ومحببة لدى العاملين فى القطاع.
يذكر أنه تم عقد مؤتمر التطوير العقاري الثالث، أمس الثلاثاء، تحت عنوان «استراتيجية تصدير العقار.. ما تم وما المطلوب؟»، بمشاركة 600 مستثمر عقاري وممثلي مؤسسات مالية وصناديق استثمار عقاري محلية وإقليمية، ورصد المؤتمر، في جلسته الأولى، الوضع التنافسي للسوق المصرية في ظل ما اتخذته الحكومة من قرارات وإجراءات، ساهم فيها بقدر يسير، ما خرج من توصيات مؤتمر العام الماضي والذي انعقد تحت شعار «نحو استراتيجية طموحة لتصدير العقار».
وناقشت الجلسة الثانية الآليات التمويلية المناسبة لإنجاح تصدير العقار، باعتبار أن التمويل هو الأداة المالية الأهم لتنشيط الطلب على العقار، في الأسواق الناشئة أو المتقدمة، وتبحث الجلسة أيضًا كيفية الاستفادة من الصناديق العقارية المحلية والعالمية في دفع استراتيجية تصدير العقار إلى جانب الأدوات التمويلية الأخرى.