خبراء: البيع بالمزايدة ليس الوسيلة الوحيدة لاستغلال أصول الدولة…والسوق مستعدة لتدشين مزيد من صناديق الاستثمار العقارية

شريف سامي:الصناديق العقارية آلية الجهات الحكومية لاستغلال أصولها دون التخوف من المساءلة القانونية
هاشم السيد: بدء عمل صندوق المصريين العقاري يناير المقبل…والتعامل مع 70 % من التحديات التي واجهها الصندوق
شريف وهدان: نحتاج لظهور مزيد من صناديق الاستثمار العقارية…وتمويل العميل ليس دور المطور العقاري
قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، أن مصر لديها تشريعات تسمح لها بتدشين صناديق استثمار عقارية، حيث تم تدشين أحدها، وجار تدشين الآخر حاليا على أن يظهر الصندوق الثالث قريبا، لافتا إلى أن هناك العديد من الجهات الحكومية التي لديها ما يسمح بتدشين صناديق استثمار لأراضي وعقارات مملوكة لها، حيث تقوم آلية الصندوق بالاستفادة من تلك الأصول.
أوضح أن الصناديق تضم الأصول كحصص عينية وبمشاركة مستثمرين متعددين فتتحقق الشراكة مع إزالة الحرج القانوني على المسئولين الحكوميين لاستغلال تلك الأصول، موضحًا أن بيع الأصول بنظام المزايدة ليس الطريقة الوحيدة التي يجب أن تتبعها الدولة للاستفادة من أصولها، ولكن يجب التنويع مع آلية الصناديق الاستثمارية.
أكد أن الصكوك والسندات متغيرة العائد وصندايق الاستثمار آليات متعددة ومتميزة لحل الكثير من المشكلات وتشجيع المسئولين الحكوميين على استغلال الأصول التابعة دون الدخول في شبهة فساد مالي أو إداري.
أشار إلى أن منظومة التمويل العقاري في السوق المصرية محدود للغاية نظرا لصعوبة تحديد الدخل، وتراجع منظومة التسجيل العيني، وكذلك توافر آلية البيع بالتقسيط والتي تعد وسيلة المطورين للتعامل مع تراجع دور التمويل العقاري.
تابع هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، أن هناك اتفاق على أهمية الصناديق العقارية والتي تأخر القطاع العقاري المصري في تدشينها، وهو ما قد يرجع لطول الاجراءات المطلوبة لتدشين الصندوق وكذلك طول فترة تشغيل الصندوق، وهي معوقات رئيسية تواجه الصناديق في السوق المحلية.
قال أن صندوق المصريين للاستثمار العقاري سيبدأ عمله يناير المقبل، حيث تغلب على أكثر من 70 % من المشكلات التي واجهت الصندوق، كما تم الاتفاق على ضوابط وتعديلات إجرائية مع هيئة الرقابة المالية، على أن يتم عمل الاكتتاب بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على التعديلات التي يحتاجها الصندوق.
أوضح شريف وهدان، العضو المنتدب لشركة EAST COAST INVESTMENT، أن هيئة الرقابة المالية تتدخل وتضع الضوابط لحماية المستثمر، كما أن الدولة بحاجة لصناديق الاستثمار العقاري لاستغلال أصوله، لذا لابد من ظهور مزيد من صناديق الاستثمار العقارية لدعم السوق والاقتصاد القومي، لافتا إلى أن تمويل العميل ليس دور المطور العقاري.
أشار المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، إلى أن الأدوات التمويلية بالقطاع العقاري تتضمن القطاع المصرفي وأسواق المال عبر الطرح بالبورصة أو السندات والتمويل الذاتي، لافتًا إلى ضرورة توفير حوافز واعفاءات ضريبية لدعم ظهور الصناديق العقارية بالسوق.
تابع شريف حسن، مدير عام التطوير بشركة نيو هومز للاستشارات والتطوير العقاري، أن الأزمة الحقيقية ليست في تمويل المشروعات السكنية ولكن في المشروعات غير السكنية، وكذلك توفير المعلومات التي يجتاجها المطور من المستشارين المتخصصين في السوق العقارية، موضحًا أن التحدي الأكبر في المنظومة هو المشروعات غير السكنية والتي اذا توافرت سيكون عليها إقبال من المسثمرين الخلييجيين للاستفادة من فرق العملة.
أشار إلى أن ضرورة رصد كافة التحديات التي تواجه تدشين صندوق استثمار عقاري، وتقديم اعفاءات ضريبية للمستثمر، والترويج الفعال للصناديق محليا وعالميا.