الخبراء يعرضون التحديات أمام «تصدير العقار للأجانب»

تصدير العقار للأجانب، من خلال استهداف شريحة العرب والأجانب وبيع العقارات لهم، لجذب الدولار، تحد جديد تواجهه الحكومة، نظرًا للعقبات الكثيرة في تطبيق هذا التصور
أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، أن أجهزة الدولة رأت أنها تمتلك عملة وهي الأراضي، قادرة على ضخ كبير وسريع للمال، وفض اشتباكات بين إدارت الدولة المختلفة، كما انها مطلوبة للغاية نظرًا للزيادة السكانية الكبيرة -2 مليون نسمة كل عام- والتوسع العمراني، وبالتالي يوجد طلب متزايد على السكن، ومشروعات خدمية ولوجسيتية تبحث عن أراضي، خاصة في مناطق مثل الدلتا والصعيد، وهي خطوة ناجحة للغاية لتسوية المديونيات بالعقارات والأراضي.
أضاف سامي ل«التحرير»، أن شروط نجاح هذة الخطوة تتلخص في التقييم الموضوعي للأراضي، بخلاف حل مشاكل كافة الأراضي التي سيتم طرحها مع الكهرباء والمياه الآثار وكل الجهات الدائنة، والقضايا المرفوعة ضدها، لأن مصداقية الدولة تكمن في سرعة الإجراءات.وحذر رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، الحكومة من زيادة العرض
أضاف سامي ل«التحرير»، أن شروط نجاح هذة الخطوة تتلخص في التقييم الموضوعي للأراضي، بخلاف حل مشاكل كافة الأراضي التي سيتم طرحها مع الكهرباء والمياه الآثار وكل الجهات الدائنة، والقضايا المرفوعة ضدها، لأن مصداقية الدولة تكمن في سرعة الإجراءات.
وحذر رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، الحكومة من زيادة العرض في وقت واحد، حيث يتطلب نشاط البيع التوازن بين العرض والطلب، فمن غير المعقول طرح كل ما هو متاح في نفس الوقت، حيث أن كثرة العرض يسبب كساد البضاعة، مؤكدًا على ضرورة إعداد كافة المعلومات التي تخص الأراضي، وحل المخالفات والتراخيص مع الجهات المختلفة.
وفيما يخص تصدير العقار وإتاحته للأجانب، قال سامي خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الثالت، إن صناديق الاستثمار العقارية أفضل آليات استغلال الأصول، نظرًا لانها تتسم بجمع المدخرات، فضلا عن أن هناك تشريعات مناسبة للتطبيق على أرض الواقع، مضيفًا أن الصناديق العقارية تساعد فى استغلال الأصول الكبيرة، نطرًا لأن طرح حجم كبيرة من أصول مرة، قد تواجه بعض المشاكل سواء فى التمويل أو الإقبال عليها.
وتابع: «الصناديق الاستثمارية العقارية تحل مشاكل كثيرة فهي تجمع بين الشراكة وتضمن أصل الملكية، وتمنح المالك الترويج ووضع التصميمات، فضلا عن تجنبه لبعض الإجراءات الأخرى ومنها عدم اللجوء إلى قانون المناقصات والمزايدات، وغير وذلك».
وأوضح سامى، أنه يجرى حاليًا تاسيس صندوق استثمار عقارى ثالث، إذ تم تكوين صندوق ومقرر أن يعمل خلال العام المقبل، بخلاف صندوق سبق تأسيسه فى السنوات الماضية.
أوضح شريف وهدان العضو المنتدب لشركة إيست كوست انفيستمنت، أن القطاعات التمويلية تساهم بشكل كبير في تصدير العقار، مشيرًا إلى أن دور الصناديق العقارية قوي جدا في تنفيذ خطة الدولة في تصدير العقارات.
وأكد خلال كلمته في المؤتمر العقاري الثالث، أن هناك مشكلات كبيرة تواجه التمويلات العقارية في مصر منها أن التسجيل في مصر صعب للغاية، مشيرًا الى أنه يجب حل تلك المشكلات للاستفاده من القطاع التمويلي في عملية تصدير العقار.
هاشم السيد الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقارى، قال إن الصندوق بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ساهما فى حل 70% من المشكلات الإجرائية التى تواجه صناديق الاستثمار.
واضاف خلال كلمته في المؤتمر العقاري والذي تنظمه المال جي تي ام، أنه يجب حل مشكلة التركز وكذلك مشكلة ضريبة الدمغه على صانع السوق.
وطالب هاني شكري، الرئيس التنفيذي لشركة JWT Cairo، بضرورة التنسيق بين وزارات السياحة والطيران والاسكان لخدمة توجه تصدير العقار للأجانب، لافتا إلى أهمية الدراسات البحثية للإستدلال منها على نوعية العميل واحتياجاته المختلفة.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العقاري، أن تصدير العقار مرتبط بالسياحة والأمن والاستثمار، وهي ليس مسئولية جهة معينة واحدة، مشيرًا إلى أن تصدير العقار يمكن أن يحقق دخلا لمصر يمثل 60% من دخل قناة السويس.
وقال أمين سراج، الرئيس التنفيذى لشركة هايد بارك العقارية، إنه من الضروري تحديد الهدف من جذب العميل للعقار المصري، وتحديد إن كان يبحث عن وحدة سكنية فقط أم يريد الإستثمار أيضا.