خبير مصرفي يوضح تخصيص أرض لوزارة المالية وعلاقتها بالصكوك وخفض الدين

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 303 لسنة 2025 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدان تقريبًا تعادل 174399900 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية؛ لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضح محمد عبد العال الخبير المصرفي، أسباب تخصيص الدولة أرض إلى وزارة المالية وعلاقتها بالصكوك وخفض الدين العام للدولة.
وقال محمد عبد العال، إن الأرض مملوكة للدولة، وتم تخصيصها وليس بيعها لوزارة المالية، ويعنى ذلك أن وزارة المالية لا يجوز لها بيع تلك الأرض حالياً، أو مستقبلاً، لأى جهة محلية أو خارجية، موضحا أن الغرض الأساسى من عملية التخصيص هو استخدام تلك الأرض فى خفض الدين العام للدولة، واصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
اقرأ أيضا وزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
ما هى قصة الصكوك السيادية الجديدة المزمع إصدارها قبل نهاية هذا العام وما علاقتها بتخصيص الأرض ؟
أكد الخبير المصرفي، أن الأمر ببساطة يستهدف إتاحة أرض مميزة يمكن لوزارة المالية استخدام عوائد استثمارها، فى استثمارات مباشرة أو استثمارات مشتقة عبر إصدار سندات سيادية تقوم باستخدام صافى عائداتها فى خفض عجز الموازنة والدين العام، فالصكوك السيادية هى أحد أنوآع الأوراق المالية التي تُستخدم في تمويل الاحتياجات المالية للمشروعات الاستثمارية القومية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً هى أحد مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مثلها مثل السندات وأذون الخزانة ولكنها تختلف عنهما فى 3 اختلافات جوهرية.
ولفت إلي أن الصكوك تختلف عن السندات التقليدية بأنها لا تعتبر ديونًا على الدولة، وإنما تمثل ملكية شائعة جزئية في أصول أو مشاريع معينة، فالصكوك السيادية تضمنها أصول حقيقية. ( الارض وما سوف يشتق عليه من استثمارات ومشروعات )، بينما السندات تمثل ديونًا على الدولة، مع دفع فوائد ثابتة أو متغيرة عليها.
وأضاف محمد عبد العال، أن الصكوك السيادية تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة والربح، على عكس السندات التى تتحدد قيمة عائدها الثابت مسبقاً و يتم صرفه دوريا، أو فى نهاية أجل الورقة المالية مضافا أليه قيمة السند الإسمية دون زيادة أو نقصان، كما أن الصكوك السيادية تتوافق مع تطبيقات المعاملات وفقاً لمبادئ الشريعة، حيث يمكن أن تصدر فى شكل صكوك مضاربة، أو صكوك مرابحة، أو صكوك مشاركة، أو صكوك اجارة.
وأكد أن سوق الصكوك الإسلامية عالمياً، شهد نمواً مستدامًا خلال العامين الأخيرين ، مع تجاوز القيمة الإجمالية للأصول الإسلامية إلى ما يفوق ال 2 تريليون دولار، مسجلة معدل نمو سنوي مركب يقارب 16%، مع إصدار سنوي يتجاوز 200 مليار دولار.وأبرز الدول المصدرة: ماليزيا (حوالي 55% من السوق)، السعودية (20%)، الإمارات (10%)، إندونيسيا (5-7%). مع دخول دول أخرى إلى سوق الصكوك مؤخرا مثل تركيا ومصر، وتتركز اهم أنواع الصكوك الأكثر انتشارا فى الإجارة، المشاركة، والمضاربة.
وكانت مصر، أصدرت بنجاح أول صكوك سيادية في تاريخها في فبراير 2023، وكانت قيمة هذا الإصدار 1.5 مليار دولار أمريكي، وشهد هذا الطرح إقبالًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة الاكتتاب فيه حوالي 6.1 مليار دولار، أي بتغطية تجاوزت أربع مرات قيمة الطرح.وتم تسجيله فى بورصة لندن، ومن هنا نجد أن تخصيص الارض لوزارة المالية ومن ثم منحها القدرة على إصدار الصكوك السيادية الاسلامية تستهدف تحقيق مجموعة أهداف ومصالح استراتيجية ومتكاملة.
وأشار محمد عبد العال، إلي أن إصدار الصكوك السيادية الاسلامية تستهدف تحقيق مجموعة أهداف ومصالح استراتيجية ومتكاملة، منها اتاحة المجال لوزارة الماليةفى إستخدام حصيلة الصكوك السيادية فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية القومية الجديدة، أو إعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة، وتخفيض عبء تكلفة وخدمة الدين العام، وزيادة اجل محفظة الدين، تماشياً مع استراتيجية الدولة فى ضرورة خفض معدل نمو الدين العام، وخلق سوق جديدة لتداول الصكوك السيادية، بما يتناسب مع نمو سوق المال المصرى، وأهمية أن تتوفر منصات مصرية لتداول مثل تلك الصكوك تلبية لطلبات المستثمرين المحليين والاجانب وتماشيا مع رواج هذا السوق إقليميا وعالمياً، والتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية، خاصة مع توجه بعض الدول لخفض أسعار الفائدة، مما قد يقلل من تكلفة التمويل من خلال أدوات مثل الصكوك ومقابلة الطلب على أدوات التمويل الإسلامي، الذي يتزايد خاصة في الدول ذات الاقتصاد الإسلامي القوي.
كما يضمن ذلك تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين العام بالجنيه المصرى أو بالنقد الأجنبى، بالإضافة إلى تلبية الطلب على صكوك التمويل المستدام، مع تزايد استخدام أدوات التمويل الأخضر، وتوجهات الاهتمام المتزايد بالمشاريع المستدامة والصديقة للبيئة، و إمكانية إصدار صكوك للمشاريع الرقمية، وتنمية الوعى لبناء بنية أساسية وسوق لاصدار وتداول الصكوك السيادية فى مصر، والترويج للأنشطة المرتبطة، كأنشطة التوريق، وإدارة إصدارات الصكوك السيادية، وإتاحة تداول الصكوك السيادية فى البورصة المحلية والعالمية، والمساعدة فى بناء سوق ثانوى للصكوك السيادية.
وقال محمد عبد العال إن قرار الدولة بتخصيص تلك الأرض لوزارة المالية هو قرار استراتيجى مهم، وله آثار ايجابية عميقة ، ويمثل خطوة استباقية ايجابية فى أن تكون الصكوك السيادية المصرية خيارًا جذابًا للمستثمرين، خاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة، لأنها توفر عوائد تعتمد على أصول حقيقية، وتكون غالبًا مرتبطة بمشاريع إنتاجية أو أصول ملموسة ذات عوائد حقيقية جيدة.