تعزيز الانتماء وتحفيز الموظفين.. أهداف قانون زيادة المرتبات الجديد

علاوات جديدة للموظفين.. يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون يمنح علاوات جديدة للموظفين، عبر العلاوات الدورية والخاصة وزيادات في الحوافز.
الهدف من مشروع قانون العلاوات الجديدة للموظفين
ويهدف مشروع قانون العلاوات وزيادة المرتبات الجديد، إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ودعم الاستقرار المعيشي والاجتماعي، مراعاة للأزمات الاقتصادية العالمية.
كما تسعى الدولة من خلال القانون، إلى تعزيز الانتماء الوظيفي وتحفيز الموظفين على الإنتاج وتحقيق التوازن المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، استنادًا إلى الاستحقاقات الدستورية وتوصيات الحوار الوطني.
لماذا تسعى الدولة لزيادة مرتبات الموظفين؟
وتسعى القيادة السياسية لزيادة مرتبات الموظفين، بهدف تحقيق حياة كريمة والاستقرار المالي والوظيفي للعاملين بالقطاعات المختلفة، وهو ما نصت عليه رؤية مصر 2023 والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتنمية الشاملة.
كما وضع برنامج الحكومة 2024-2027 بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياته، ويستهدف تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للعاملين في الدولة من خلال منح علاوات دورية وخاصة وزيادات في الحوافز والمنح المالية.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات العاملة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل قانون زيادة المرتبات في البرلمان
ويمنح قانون زيادة المرتبات الجديد، علاوة دورية بنسبة 10% وعلاوة خاصة بنسبة 15% وزيادة الحافز الإضافي بواقع 700 جنيه، وفق المادة الأولى من مشروع القانون.
ونصت المادة على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
بينما تمنح المادة الثانية العاملين من غير المخاطبين بالقانون نفسه علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو تاريخ التعيين بحد أدنى 150 جنيهًا على ألا تقل النسبة الفعلية للعلاوة الدورية السنوية عن هذه النسبة وإلا يمنح العامل فرق النسبة كعلاوة خاصة.
اقرأ أيضا | الأسبوع المقبل| البرلمان يوافق على علاوات الموظفين ويقر قانون تحسين مستوى المعيشة