مع دخول العام المالي الجديد 2025/2026، تترقب ملايين الأسر المصرية ما ستشهده مرتبات شهر يوليو 2025 من زيادات العلاوات الدورية والحد والأدنى للأجور، بعد توجيهات القيادة السياسية بتحسين دخول العاملين بالدولة، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة. زيادة المرتبات في شهر يوليو 2025 وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد ينظم زيادات المرتبات المقررة اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. أولًا: العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية نص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية (رقم 81 لسنة 2016) بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ثانيًا: علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون، يُمنح العاملون غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه بدءًا من نفس التاريخ. استثناءات وتنظيم صرف العلاوة الخاصة: لا تُطبق هذه العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح بالفعل علاوة سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي. وفي حالة كانت نسبة العلاوة السنوية أقل من 15%، تُصرف لهم علاوة خاصة تُمثل الفارق بين النسبتين وتُضم إلى الأجر الأساسي. ثالثًا: زيادة الحافز الإضافي نص مشروع القانون في مادته الثالثة على زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ مالي مقطوع قدره 700 جنيه، وذلك لكل من الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به. ويستفيد من هذا الحافز من يُعين بعد 1 يوليو 2025، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا لطبيعة كل جهة عمل. رابعًا: منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تقرر صرف منحة شهرية للعاملين بهذه الشركات تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية التي يحصلون عليها ونسبة العلاوة الخاصة المقررة (15%)، على أن تُصرف هذه المنحة من موازنات تلك الشركات ولا تُضم إلى الأجر الأساسي، بل تصرف كمبلغ مقطوع شهريًا. خامسًا: حد أدنى جديد للأجور بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال في حالة كان إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد تطبيق الزيادات لا يصل إلى 7000 جنيه شهريًا، فإن الدولة تلزم الشركات برفع دخل العامل ليصل إلى هذا المبلغ على الأقل. ويشمل الدخل هنا كافة المكونات الثابتة وشبه الثابتة مثل الأجر الأساسي، العلاوات، البدلات، والحوافز. أقل درجة وظيفية تزيد 1100 جنيه وخلال عرضه للبيان المالي أمام مجلس النواب، أعلن نائب وزير المالية، أحمد كجوك، أن مرتبات شهر يوليو المقبل سيتم صرفها بالزيادات الجديدة، موضحا أن أقل درجة وظيفية ستزيد بما لا يقل عن 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري. كما كشف عن تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة، بزيادة 16.8% عن العام المالي السابق، ما يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وللإطلاع على تفاصيل التصريحات اضغط هنا.