أبرياء في قفص الاتهام.. كيف يتم حل أزمة «تشابه الأسماء»؟

◄ أستاذ قانون جنائي: ضرورة وضع «باركود» على البطاقة لإظهار كافة البيانات الشخصية عن الفرد
◄ «القومي للبحوث»: ذكر اسم الأم في البطاقة إجراء ضروري لحل أزمة تشابه الأسماء
في ظل الزحام السكاني الكبير والتقارب الثقافي والاجتماعي بين ملايين المواطنين، أصبحت أزمة «تشابه الأسماء»، من التحديات اليومية التي تواجه المواطنين في المصالح الحكومية، أيضا قد يتسبب الأمر في تعرض بعض المواطنين للاحتجاز والحبس، حتى يتم إثبات موقفهم القانوني.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن دراسة مقترح «وضع اسم الأم في البطاقة الشخصية»، لحل أزمة تشابه الأسماء، لكن البعض كان له تحفظًا على ذلك وفقاً للموروثات الاجتماعية، وهو ما خلق حالة من الجدال، فالأغلبية ترى أنه إجراء مهم لحل الأزمة، وأن اسم الأم ليس «عورة» ويتم ذكره في شهادة الميلاد.
وتواصلت «بوابة أخبار اليوم» مع المختصين، لمعرفة جدوى وضع اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، في التغلب على أزمة الأسماء المتشابهة.
◄ أضرار بالغة
فى البداية، أكدت هند نجيب السيد، أستاذ القانون الجنائي المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه دائماً تحدث أزمة بسبب تشابه الأسماء، حيث يتفاجأ بعض الأشخاص عند سيرهم فى الطرق تعرضهم للإيقاف فى أحد الكمائن وطلبهم للتحقيق نتيجة لتشابه الاسم مع شخص مشتبه فيه، رغم أن هناك كافة البيانات المتوفرة عن الشخص فى السجل المدني، لكن أغلبها غير متوفر فى حالة الاشتباه في شخص ما، بالإضافة إلى أن البيانات متاحة عن الشخص.
وأضافت أن من يتعرض لموقف «تشابه الأسماء»، يقوم باتخاذ إجراءات للتحقق من أنه ليس الشخص المطلوب، موضحة أنه قد يحدث تشابه فى الأسماء حتى الاسم الخماسي، وبالتالى فإن الوصول لحل مثل وضع اسم الأم فى البطاقة قد يؤدي لحل الأزمة.
وكشفت عن أن الشخص الذي يتعرض لتشابه الأسماء، قد يواجه المنع من السفر أو يواجه أضرار بالغة نتيجة القبض عليه.
◄ كتاب دوري
وأوضحت أستاذ القانون الجنائي، أن هناك ابنه لأحد زملاءها، تم القبض عليها فى كمين شرطة، نتيجة لتنفيذ حكم قضائي، وباستمرار إجراءات التحقيقات، تم التأكد من أنها ليست المطلوبة، وأن هناك خطأ نتيجة لتشابه الأسماء، مؤكدة أنه تم توجيه مقرتحات لرجال القانون، بضرورة وجود شئ مميز بخلاف الاسم، لحل أزمة «تشابه الأسماء» التى قد تصل للاسم الخماسي.
وأضافت أن وزارة الداخلية، قامت بعمل كتاب دوري، أخبرت من خلاله الجهات المختصة بالضبط وتنفيذ الأحكام بإعلام الشخص المشتبه فيه بالحكم الواقع عليه، وفى حالة رفض الشخص فلا يتم تحويله للنيابة، ويتم التحقق من البيانات قبل العرض على النيابة.
◄ مقترح يتناسب مع التحول الرقمي
وأكدت أن الشخص الذي يتعرض لشتابه الأسماء، يتوجه للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات، فتقوم النيابة بطلب تحريات المباحث، لإثبات أنه ليس الشخص المطلوب، ويتم التأكد من العنوان والرقم القومي، وكذلك شهادة الميلاد التي يذكر فيها اسم الأم، ويتم التحقق حينها من الاختلافات المذكورة.
اقرأ أيضا: أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد: مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء
وتابعت: «أصبحنا اليوم في عصر التكنولوجيا، واقتراح وضع اسم الأم فى البطاقة»، مؤكدة أنه لابد من أن نجد مقترح يتناسب مع التحول الرقمي، وأن يصبح هناك كود إلكترونى «البار كود» على البطاقة، وبمجرد الكشف عليه تظهر كافة البيانات الشخصية عن الفرد، ويخصص له برنامج إلكتروني خاص، يتم العمل به فى كافة البيانات.
وأشارت أستاذ القانون الجنائي، إلى أنها لا تفهم طبيعة الأشخاص الذين يعترضون على وضع اسم الأم في البطاقة، موضحة أنه من الناحية الدينية «جائز»، خاصة أنه يتم وضع اسم الأم فى شهادة الميلاد.
◄ الزيادة السكانية
وفي ذات السياق، أوضحت هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن هناك كم كبير من حالات التشابه بين الأسماء، نتيجة للزيادة السكانية التى أصبحت تفوق ال 100 مليون مواطن.
وأضافت أن وضع اسم الأم فى البطاقة، قد يساهم في حل الأزمة، موضحة أن الموضوع ليس بالصعوبة البالغة، ولكن تقابله بعض الثقافات التي ترفضه، وهو إجراء ضروري، لابد منه لحل أزمة تشابه الأسماء، موضحة أن الدولة بصدد دراسة ذلك.