"مشكلتي في اسمي".. تشابه الاسم جريمة على الأكمنة الأمنية ببني سويف

في الفترة الأخيرة تكررت وقائع استيقاف المئات من مواطني محافظة بني سويف، بالأكمنة الأمنية بمداخل القرى والمراكز، واقتيادهم لمراكز وأقسام الشرطة بدعوى أنهم مطلبون لتنفيذ قضايا، وهناك يُكتشف أن كل جريمتهم هي "تشابه أسماءهم" مع آخرين مطلوبون فعليًا، بعد أن ما يتعرضون له من مأسي وتعطيل لمصالحهم نتيجة احتجازهم لساعات وأحيانًا لأيام إلى أن تُكتشف برأتهم.
"فيتو" تفتح ملف ضحايا "تشابه الأسماء" ببني سويف، ففي البداية التقينا ب"محمد منصور سيد" عامل، أحد الضحايا، والذي أكد أنه تعرض لموقف صعب للغاية منذ أكثر من عامين أثناء استقلاله سيارة أجرة ميكروباص، وبمرورها على أحد الأكمنة الأمنية طلبت عناصر الأمن البطاقات الشخصية الخاصة بالركاب، وحينما قدمت بطاقتي فوجئت بصدور حكم قضائي في قضية تبديد، خاصة أن تشابه الاسم كان تشابها في الاسم الرباعي.
وأضاف: نقلتني سيارة الشرطة صحبة 4 آخرين، إلى قسم شرطة بني سويف وتم إرسال إشارة للاستعلام عن اسمي بواسطة "اسم الأم" للتأكد من عدم تشابه اسمي مع اسم المحكوم عليه، وبالفعل حيث تم حجزي في قسم الشرطة لحين الرد على الإشارة، وجاء الرد عليها بعد محاولات من المحامي استمرت إلى اليوم التالي، تعطلت خلاله عن إنهاء إجراءات معاش لوالدي المُسن.
مندوب تسويق
وقال أيمن توفيق سيد، حاصل على بكالوريوس تجارة، إنه حال استقلاله سيارة ربع نقل لعلمه مندوب وسائق تسويق بإحدى شركات المنتجات الغذائية، وعند مروره بكمين "المعصرة" التابع لمركز شرطة إهناسيا، أستوقفته قوات الأمن، وطلبوا منه بطاقة الرقم القومي للإستعلام وأثناء الكشف عن اسمه فوجئ بأنه محكوم عليه بالسجن 5 أشهر، وحاول الدفاع عن نفسه أمام ضابط الكمين، نافيًا صحة ما جاء بالاستعلام، إلا أنه أصر على احتجازه واقتياده لمركز الشرطة، وهناك اكتشف تشابه اسمه "رباعيًا" مع آخر، ليتم الإفراج عنه، ولكن بعد تأخره يومًا كاملًا عن عملاء الشركة ما تسبب في تلف بضاعة تُقدر ب35 ألف جنيه.
خطأ المحكمة
وقال ضابط شرطة، فضل عدم ذكر اسمه، إن الخطأ في المقام الأول يكون من المحكمة أو من النيابة العامة، إذ يجب أن تكون الأحكام الصادرة أو قرارات الضبط والإحضار مرتبطة بالرقم القومي للأشخاص، ما تتبدد معه فرص ضبط شخص برىء، لكن ما يحدث عكس ذلك.
وأضاف: إن النيابة العامة بدأت تتعاون لمواجهة مشكلة تشابه الأسماء، وذلك من خلال تضمين المحضر بالرقم القومي للمتهم، حتى لا يقع أي مواطن بريء في معضلة تشابه الأسماء ويجد نفسه يدفع ثمنا ولو مؤقتا لجريمة لم يرتكبها، موضحًا أن هناك مجموعة من الحلول والمقترحات لمواجهة مشكلة تشابه الأسماء، منها ألا يتم إدراج الحكم الصادر على ملفات وسيستم وزارة الداخلية إلا في حالة كان الحكم نهائيا.
الإجراءات المتبعة
وقال علاء سلامة المحامي، إنه في حالة ضبط شخص بدلا من أحد المتهمين يتم عرضه علي النيابة العامة وأثناء التحقيق يواجه النيابة بوضعه وأنه ليس المتهم المقصود، وبعد مراجعة بيانات المحضر الأصلية والتي يكون مذكورًا فيها بيانات المتهم الأصلي، ومقارنتها ببيانات الشخص المضبوط، سواء الرقم القومي، أو فارق السن بين المطلوب والمضبوط، وبعد ثبوت صدق كلامه تأمر النيابة في تلك الحالة بصرفه ويتسلم بعد ذلك مستندًا يستخدمه في محاولة استيقافه مرة أخري من قبل رجال الشرطة.
تشريعية النواب
من جانبه أكد النائب الدكتور علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن النيابة العامة أتخذتعدة قرارات لحل أزمة "تشابه الأسماء" بين المواطنين عند تنفيذ الأحكام، وذلك عن طريق إصدار ثلاثة قرارات مهمة، طالبت خلالهم بضرورة المحافظة على استمرار تطوير العمل بالنظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية، والربط مع قطاع الأمن العام، وقطاع الأحوال المدنية، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة، ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية وتفعيلها.
وأضاف أمين سر تشريعية النواب، أن القرار الأول للنيابة العامة شّدد على ضرورة مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البطاقات الخاصة بالمتهمين "الاسم الرباعي، محل الإقامة، الرقم القومي الخاص بالمحكوم عليه" وذلك منعًا لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها، ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة سوى التشابه في الاسم.
وتابع "بدر": كما قّررت النيابة العامة التنبيه على القائمين بأعمال التنفيذ بالنيابة عدم تمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم، سواًء بالمعارضة، أو الاستئناف دون إرفاق صورة ضوئية واضحة من الرقم القومي بملف القضية، وذلك بعد الاطلاع على أصل الرقم القومي، أو سند الوكالة الرسمي الصادر عن المحكوم عليه لوكيله الأصيل؛ شريطة أن يكون سند الوكالة مميكن، موضح به الرقم القومي للمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يكلف بصرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمدارس
وواصل أمين سر تشريعية النواب، قائلًا: إن قرارات النيابة العامة، شّددت على القائمين بالعمل في النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام، والمطالبات الجنائية؛ بالتأكد من الكشف على المحكوم عليهم المتواجدين بشخصهم بسراي النيابة للطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، واستخراج بيان بما أسفر عنه البحث الجنائي في حال وجود قضايا أخرى ضد المتهم نفسه، قبل تمكينه من عمل الإجراء الخاص بالطعن.