هل تمنع البطاقة الذكية حبس الأبرياء؟

يدفع بعض "الأبرياء" ثمن تشابه أسمائهم مع مدانين في أحكام قضائية, بالدفع بهم إلى السجن، وقد يصل الأمر إلى منصة الإعدام نتيجة ذلك.
الأمر الذي دفع النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب إلى التقدم باقتراح بشأن مشكلة تشابه الأسماء، وتوقيف غير المتهمين فى الكمائن، نتاج عدم البحث بالرقم القومى داخل بيانات المواطنين، وضرورة الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية.
وأضاف فى بيان صادر عنه، أن "هناك مواقف كثيرة يتعرض لها مواطنون بسبب تشابه أسمائهم، وقد يسجن مواطن بريء في قضية لم يرتكبها بسبب تشابه اسمه مع اسم مرتكب تلك الجريمة، قائلًا "مشكلة تشابه الأسماء تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومي داخل بيانات المواطنين، وهو ما يحدث غالبًا في الأكمنة الثابتة الموجودة على الطرق، عند الاشتباه في أحد الأفراد، يتم البحث عليه بالاسم الثلاثي، وفى معظم الأحيان يتم تشابه اسمه مع اسم آخر عليه قضية ومطلوب فيها، فيتم التحفظ عليه من قبل الشرطة".
وكشف عن أنه "بحسب مصلحة الأحوال المدنية فهناك ما يزيد على 8000 اسم ثلاثي متشابه و4000 اسم رباعي كذلك، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة بالفعل".
وأشار إلى أنه "رغم إعلان وزير الداخلية الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية، وأنه سيتم تركيب شريحة بداخلها مثل شريحة الهاتف المحمول بها تطبيقات لكل معلومات صاحب البطاقة مثل التوقيع الإلكتروني وبصمة اليدين وبصمة الوجه، والبصمة العشرية لأصابع اليدين كاملة مثل الأدلة الجنائية، إلا أن البيانات القديمة لم يشملها القرار ما جعل الكثير من المواطنين يقعون في ورطة تشابه الأسماء؛ بسبب عدم تحديث تلك البيانات".
وأوضح أن "هناك قرارًا صادرًا لوزير العدل لعام 2016 الخاص بأن يكون التحديد للمتهمين بواسطة الرقم القومي والاسم، وليس بالاسم فحسب، فإذا ما تم اكتشاف اسم متشابه عليه أحكام قضائية قبل عام 2016 قد يتسبب هذا في حبس الشخص مدة تصل إلى أسبوع كامل؛ لحين التأكد من هويته وحقيقة علاقته بالاسم المتهم من عدمه".
وأكد أن "البطاقة تتكون من شقين، شق يحتوى على رقم تاريخ الميلاد، والشق الآخر يتضمن الرقم الكودي، ومن المستحيل أن يتشابه الرقم الكودي الموجود على البطاقة، ورغم هذا فإن الرقم التسلسلي لا يستخدم ولا يستغل في حين يتم استخدام الأسماء فحسب لمعرفة وتحديد البيانات".
واقترح عضو مجلس النواب، لحل هذه المشكلة، أن تقوم وزارات "العدل والداخلية والتخطيط؛ بإخراج الأحكام القديمة التي سقطت بالتقادم، أو التي أخذ فيها الشخص حكم براءة قبل عام 2016، وإزالتها من أجهزة الكمبيوتر حتى لا يحدث تشابه أسماء، على أن يتم تخويل أقسام الشرطة داخل الوزارة، والكشف عن الرقم القومي بواسطة بصمة اليد عبر أجهزة الفيش التي أصبحت داخل أقسام الشرطة، ولكن لم يتم التطبيق.
وطالب بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية، عن طريق إدراج الرقم القومي لكل مواطن، وهو ما يضمن عدم حدوث تشابه بين المواطنين، كما يتم وضع الاسم الصحيح للمتهم الحقيقي مع رقم بطاقته الشخصية داخل أوراق القضية نفسها، حيث إن منظومة الرقم القومي هي أكبر منظومة تكنولوجية في مصر، ومن المستحيل وجود تشابه بين رقم قومي وآخر، لأن كل شخص له رقم قومي منذ ولادته حتى وفاته، ولا يمكن أن يحدث تشابه في هذه الناحية، إضافة إلى ضرورة استخراج بطاقة رقم قومي ذكية تتضمن كتابة الاسم الرباعي للشخص، واسم الأم الرباعي أو الثلاثي.
على أن يتم عمل بصمة إلكترونية بالبطاقة، وإمداد وزارة الداخلية بأجهزة متطورة لمطابقة البصمة الإلكترونية بالمطلوب القبض عليهم.
من جانبه، قال مصدر أمني ل"المصريون"، إن "مشكلة تشابه أسماء مواطنين أبرياء مع متهمين مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية ضدهم يأتي نتيجة افتقار أقسام ومراكز الشرطة لحاسب آلي مفتوح على مصلحة الأمن العام ومديرية الأمن التابع لها قسم الشرطة المدون عليه بيانات المحكوم عليه".
وأضاف أن "عدد أقسام الشرطة كثير والتكلفة كبيرة في حالة تطبيق ذلك، لكن هناك أقسام شرطة ك"الدقي والعجوزة والمعادي ومصر الجديدة ومعظم أقسام القاهرة الكبرى" بدأت تمتلك أجهزة حاسب آلي؛ تيسيرًا على المتهمين من بهدلة الاحتجاز بالقسم لحين العرض على وحدة الحاسب الآلي بمديرية الأمن؛ للتأكد من أنه ليس مطلوبًا في ذمة قضايا".
وفي تصريح إلى "المصريون"، قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني, إن "وزارة الداخلية كانت في السابق تفتقر للأجهزة الحديثة أما الآن أصبح بها كافة الأجهزة الحديثة التي تفرق بين الشخص المطلوب والشخص غير المطلوب.
وأضاف: "هناك أبرياء يتم الاشتباه بهم سواء في كمين أو عند دخول الشخص إلى أحد أقسام الشرطة للانتهاء من بعض الأوراق، حيث يتم إلقاء القبض عليه، ويجد نفسه متهمًا بارتكاب جريمة نتيجة تشابه اسمه مع اسم مرتكب الجريمة".
وأوضح أنه "في هذه الحالة يتم اللجوء إلى أجهزة الكمبيوتر وفحص اسمه رباعيًا مع اسم والدته حتى يتبين للداخلية أن هذا الشخص بريء من التهمة ويطلق سراحه".
من جانبه، قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض, إن "تشابه الأسماء يظلم آلاف الأبرياء في أحكام جنائية، وتلك مشكلة كبيرة لابد أن تتصدى لها كافة جهات التحقيق".
وأوضح محفوظ، ل"المصريون"، أن "الحل سهل جدًا وهو إلزام كل من يقدم بلاغًا لأي جهة ضد أي شخص، بأن يقدم وصفًا دقيقًا للمشكو في حقه من حيث السن، والوصف له على قدر المستطاع أو تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، إن كان ذلك متاحًا وتكون تلك البيانات تضاف إلى بيانات الحكم الثابت في السجل الجنائي للمحكوم عليه".
وأشار إلى أن "الشخص إذا كان في قبضة جهات التحقيق لابد من إثبات بياناته، أما الذي قبض عليه ظلمًا فليس أمامه إلا أن يخضع لتحريات المباحث أو أن يطعن في الحكم، ويحاول إثبات أنه ليس الشخص المعني بهذا الاتهام بكافة طرق الإثبات، ويحكم بذلك القاضي بعدم جواز الطعن، ويأخذ شهادة بذلك تحميه من المسئولية".