دعوى لإدراج اسم الأم ببطاقة الرقم القومي.. والبرلمان يرد

في سابقة هي الأولى من نوعها، أقامت سيدة مصرية دعوى قضائية ضد الحكومة لإلزامها بإدراج اسم الأم في بطاقة الرقم القومي لجميع المواطنين.
الدعوى المرفوعة ضد ووزارتي الداخلية والصحة ومدير أمن البحيرة ورئيس الأحوال المدنية، بررتها صاحبتها وتدعى «مي محمد جابر» من محافظة البحيرة، بأنها تمنع عمليات تشابه الأسماء وتحفظ حقوق المرأة في المجتمع.
المستشار عصام مهنا، المحامي بالنقض، ووكيل رافعة الدعوى، قال إن "بطاقة الرقم القومي التي تصدر لصالح الشخص من وزارة الداخلية، تصدر خالية من اسم الأم رغم وجوده بشهادة الميلاد".
وأضاف: "هذا الأمر يؤدي إلى وجود تشابه كبير بالأسماء، والبعض قد يكون صدرت ضده أحكام قضائية والشخص المتشابه معه في الاسم ليس له علاقة بهذه الأحكام".
وتابع: "عدم وجود اسم الأم أظهر العديد من المشاكل والأزمات؛ بسبب تشابه الأسماء، كما حدثت لمواطنين أزمات عدة عند استخراج رخصة سيارة أو السفر للخارج أو عند مروره على أي كمين شرطي، يطلب منه تحقيق الشخصية ويتم الكشف على الكمبيوتر يظهر اتهامه في عدد من القضايا على غير الحقيقة بسبب تشابه الأسماء".
وأكد أن "القرآن الكريم والرسول، كرم الأم، ومن ثم فاسمها ليس عورة وامتناع جهة الإدارة عن إثباته في البطاقة مثل شهادة الميلاد، قرار مخالف للقانون والدستور واستند على سند غير مشروع".
من جانبه، رفض محمد عطا سليم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المقترح بإدراج اسم الأم ببطاقة الرقم القومي، قائلاً إنه "لا فائدة منه، لا سيما أن أي جهة إدارية تستطيع أن تتحقق من الشخص وكافة بياناته عن طريق الرقم القومي".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح سليم، أن "الرقم القومي، يستطيع أن يحل أي مشكلة، وكذلك يمنع التشابه بين الأسماء"، متسائلًا: "ما الحل إذا حدث تشابه أيضًا في اسم الأم، كيف سيتم حل هذه الإشكالية، الحل إذن في الاعتماد بشكل أساسي على الرقم القومي في كل شيء".
عضو لجنة الشؤون الدستورية، أشار إلى أن "الجهة الإدارية لديها إمكانية التعامل بالرقم القومي لكن ذلك لا يحدث، إما بسبب الإهمال، أو الرغبة في عدم بذل أي مجهود، من قبل العاملين بتلك الجهات".
وتابع: "المقترح لن يمر، فلا حاجة له، إضافة إلى أنه لن يمكن الجهة الإدارية من التمييز، فضلًا عن أن استخدام الرقم القومي سيحل أي إشكالية".
وقال بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن "هناك مشروع قانون داخل البرلمان بهذا الخصوص مطروح من قبل انتهاء دور الانعقاد الماضي، لكن المجلس لم يبت فيه حتى الآن"، واصفًا إياه بأنه "مقترح جيد".
وأضاف ل "المصريون": "هذا القانون سيفرق بين الأسماء المتشابه، لأن البعض نتيجة التشابه في الأسماء يجد نفسه مدرجًا في إحدى القضايا بلا أي ذنب، ودون أن يرتكب أي أخطاء".
وأشار إلى أن "تطبيق المقترح، ليس أمرًا هينًا، لكنه سيحتاج لمجهود كبير من الأحوال المدنية لتنفيذه على أرض الواقع، ومن الممكن تطبيقه على ثلاث أو أربع مراحل".
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، رفض مشروع قانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا وأكثر من 60 عضواً، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وذلك بإضافة اسم الأم إلى بيانات بطاقة الرقم القومي.
وأشارت إلى أن هناك جهاز قومي في مصر يعمل باللمس، لقراءة "الباركود" الخاص ببطاقة الرقم القومي، وتوضيح كافة البيانات الشخصية، إضافة إلى أن بعض فئات الشعب ترفض ذكر اسم الأم مما يجعل المقترح غير مقبول اجتماعيًا، فضلًا عن أن إضافة اسم في بطاقة الرقم القومي، يترتب عليه تحمل تكاليف مالية