قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. خطوة تشريعية تدعم القانون وحقوق الإنسان

حظي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بإشادة واسعة من قيادات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب، بعد موافقة البرلمان نهائيًا عليه، في خطوة وصفت بأنها تمثل تحولًا تاريخيًا في منظومة العدالة الجنائية، ونقلة نوعية غير مسبوقة منذ 75 عامًا.
واعتبر العديد من السياسيين أن القانون هو "الدستور الثاني" للبلاد، لما يتضمنه من ضمانات للعدالة الناجزة وحماية الحريات والحقوق الدستورية للمواطنين.
اقرأ أيضا| مستقبل وطن: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية ترسخ لعدالة عصرية
الدستور الثاني ومؤشر على التوافق المجتمعي
فى هذا الإطار، أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالقانون الجديد واصفًا إياه ب"الدستور الثاني" بعد الدستور المصري، لما يحمله من أهمية في تنظيم العلاقة بين سلطات التحقيق والمتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن القانون هو ثمرة "أكبر حوار سياسي ومجتمعي" شهدته الساحة التشريعية، مشيدًا بالروح الإيجابية التي سادت مراحل مناقشته، والدور البارز الذي لعبه الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات باحترافية.
كما ثمّن جهود المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، ودور اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، التي واصلت العمل خلال الإجازة البرلمانية.
إنجاز تاريخي يُجسد رؤية الدولة العصرية
من جانبه ، أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن القانون يمثل إنجازًا تشريعيًا تاريخيًا ويعكس إرادة سياسية واعية نحو بناء منظومة عدالة جنائية متطورة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، مؤكداً أنه يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون كرامة المواطن.
كما دعا إلى تكثيف حملات التوعية بالقانون، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية لتطبيقه بالشكل الأمثل، مؤكداً أن "هذا التشريع لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري".
نقلة تشريعية غير مسبوقة منذ 75 عامًا
كما أكدت النائبة مارغريت عازر أن القانون الجديد يُعد تحولًا حقيقيًا في منظومة العدالة، واستجابة فعلية لمطالب المحامين والصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن القانون هو "نتاج حوار مجتمعي واسع" وضمانة لإرادة شعبية حقيقية، مشددة على أنه يترجم عمليًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز من دعائم دولة القانون.
حسم لقضايا شائكة وإعلاء لحقوق الإنسان
من ناحيته، أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن القانون حسم العديد من القضايا الشائكة التي لم يتطرق إليها المشرّع لعقود، خاصة ملف الحبس الاحتياطي، حيث تم تقليص مدته ووضع حدود قصوى له، إلى جانب تعويض المتضررين منه.
وأضاف أن التشريع رسّخ مبدأ احترام حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلًا عن فرض إلزامية حضور محامٍ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ودعم حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن.
كما أشار إلى أن تفعيل التحول الرقمي في الإعلان القضائي سيسهم في تحسين كفاءة المنظومة القضائية، مؤكدًا أن القانون جاء نتيجة لتكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان.
اسس العدل والكرامة الإنسانية
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُمثل علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، ويعزز من بناء "الجمهورية الجديدة" على أسس العدل والكرامة الإنسانية.
ومع انتظار إصدار لائحته التنفيذية، تتجه الأنظار نحو كيفية تفعيله على أرض الواقع لضمان أن تصل ثماره إلى المواطن المصري بالفعل.