بسبب مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان يفتح الباب للمناقشة وخبراء: خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة

مازالت النقاشات مستمرة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي انتهت من مناقشته اللجنة الخاص التي شكلها البرلمان برئاسة النائب إيهاب الطماوي حيث أكد مجلس النواب حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفى هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة.
وأكد مجلس النواب في بيان رسمي، أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
هذه الخطوة لاقت ترحيبا كبيرا من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين، حيث أشاد النائب أحمد عبدالجواد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم بالبيان الصادر عن مجلس النواب، مشيرا إلى أن البيان تضمن توضيحاً لجميع أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مثمناً جميع الجهود المخلصة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت في صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يعد الركيزة الأساسية للتنظيم القانوني في الشق الجنائي، بشكل يحقق الضمانات الدستورية ويكفل معايير حقوق الإنسان.
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة مشيرا إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذى يتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وخاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقييد السلطات في القبض والتفتيش وهذه التعديلات ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي الذي طالما كان موضوعا للنقاش في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث استجاب المشروع لتوصيات الحوار الوطني المتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية."
وأكد أستاذ العلوم السياسية أهمية الدور الذي لعبه الحوار الوطني في إثراء النقاش حول هذه القضايا، قائلا أن الحوار الوطني الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ركيزة أساسية لهذا المشروع و أتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلا عن الوزارات ذات الصلة وهذا التنوع في الأطراف المشاركة يعكس التزاما حقيقيا بإجراء حوار مجتمعي شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو تبنى رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية في مصر لافتا إلى أنه لم يغفل أهمية التحول الرقمي في إجراءات التقاضي والمحاكمات، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة يدركون أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يوجهها المجتمع، مضيفا بأنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا في خدمة المواطنين وتلبى تطلعاتهم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.