برلمانيون وحزبيون: «الإجراءات الجنائية» يحقق العدالة الناجزة ويحمي الحقوق والحريات

من أجل مجتمع يسوده الأمن والاستقرار :

قال النائب سامى سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على إحداث ثورة تشريعية كبيرة فى مفهوم السياسة العقابية، من أجل مجتمع يسوده الأمن والاستقرار ويرفع شعار العدالة الناجزة التى تضمن الحقوق والحريات لكافة الأطراف.
وأكد سوس، أن الهدف من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم الإجراءات متبعة فى التحقيق والمحاكمة والفصل فى القضايا الجنائية المهمة، وعلاج بعض الإشكاليات فيما يتعلق بمفهوم الحبس الاحتياطي، من أجل سيادة قانون قادرة على حماية الحقوق الإنسانية والمبادئ الدستورية وسيادة القانون وضمان مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يمثل أهمية كبيرة للمجتمع المصري، وتطويره يُعد خطوة جادة لتحديث قانون مهم يعود تاريخه إلى سنة 1950، وقد طالته عشرات التعديلات التشريعية طوال 74 عاما، وطرأت عليه مستجدات كثيرة، وذلك بهدف الوصول إلى مشروع قانون يستلهم روح العصر، ومبادئ الدستور، ويكون معبرًا عن إرادة الشعب ويلبى مطالبهم واحتياجاتهم.
اقرأ أيضًا | المهندس عبدالحميد البركاوي وكيل وزارة الري بالمنيا: تبطين الترع مشروع قومي له عائد اقتصادي مهم
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار حول مشروع القانون يستهدف الارتكاز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء مجتمع يعلى من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ومن بينها مثلًا الحفاظ على حرمة المنازل وعدم تفتشيها إلا بأمر قضائي، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، وضمان بدائل أدبية ومعنوية للمحبوسين احتياطيا، وكذلك أيضًا توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجنى عليهم والمتهمين، وغيرها من الملاح الأخرى التى يبحث ضمانها المشروع الجديد.
نقلة نوعية
ومن جانبه، قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.
وأكدت عليش، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبيرة، حيث التزام المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، فى إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية فى القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التى يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من بين مزايا وضمانات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية، وحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره دون حضور فعلى للمحامى فى أى جريمة بعدما كان قاصراً على حالات محددة، وهو ما يضمن إنصاف وشفافية التحقيقات. ولفتت عليش إلى أن من بين أهم مميزات القانون أيضا أنه جعل للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين.
وشددت النائبة شيرين عليش على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمين على اتخاذ كافة الخطوات التى من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، فى إطار جهود بناء الإنسان المصرى وتحقيقا لرؤية الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة.
العدالة الناجزة
وفى سياق متصل، قال رشاد عبد الغنى القيادى فى حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يستهدف وضع ضمانات للمتقاضين فى ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه، بما يُعد نقلة نوعية كبيرة وثورة تشريعية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ويحمى الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية التى تضمن المحاكمة العادلة فى الدفاع وحقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع. وأوضح عبد الغني، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعى عن طريق معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد محددة ومعروفة وخطوات قانونية وضمان سيرها بشكل سليم يضمن اتباع سبل تحقيق العدالة بشكل دقيق، بما يعزز الثقة فى النظام القضائى الشامخ من خلال إجراءات سريعة وعادلة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر أدلة رقمية يُعترف بها فى المحاكم وتسهم فى تسريع إجراءات التقاضى لتقليل التكدس القضائي.
وأشار القيادى فى حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من شأنه تعديل بعض أحكام القانون بما يتصل أهميته بحماية الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية فى حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستئناف، وغيرها، وكذلك معالجة قضية الحبس الاحتياطى وإلغاء باب الإكراه البدنى وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق يضمن التوازن فى حقوق الأفراد وواجبات الدولة فى معاقبة المجرمين، وهو ما يضمن الحفاظ الأمن المجتمعي.
وثمّن رشاد عبد الغنى طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى من قبل، بما يؤكد الحرص الكبير على التوافق الوطنى حول مشروع قانون يعد من أهم التشريعات التى تمس حقوق الإنسان فى المجتمع، ويؤكد أيضًا سعى الدولة المصرية نحو تقديم قانون متكامل، يلبى كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع فى أنواع الجرائم وبما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة فى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.
نظام متطور
كما أكد اللواء جمال عبدالعال، عضو مجلس النواب السابق، أن الدولة المصرية عازمة على اتخاذ خطوات مهمة نحو منظومة قضائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة والسريعة بضمانات شاملة لحقوق المتهمين وحرياتهم الفردية وحقوق الدفاع عنهم، بما يتماشى ويتوافق مع المصلحة العامة للمجتمع. وقال عبدالعال، إن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كونه يعكس التزام الدولة بالعمل على تحقيق العدالة الناجزة بمفهومها الشامل، فى إطار جهودها لدعم مجال حقوق الإنسان، وتلبية مطالب الشعب بوجود نظام قضائى يتسم بالكفاءة والشفافية من خلال إصلاح المنظومة القضائية وتحقيق العدالة السريعة ومعالجة أية اشكاليات موجودة فى القانون الحالى.
وأضاف عضو مجلس النواب السابق، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد وبوضوح حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، ويعكس التزام الدولة بتنفيذ الدستور والمعاهدات الدولية فى مجال حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الفرد، فى إطار بيئة قانونية عادلة ومستقرة، تعالج بعض القضايا والإشكاليات المهمة من بينها إشكالية بدائل الحبس الاحتياطى وتسريع إجراءات التقاضي، بالإضافة إلى وجود نصوص قانونية تتيح استخدام الأدلة الرقمية والاعتراف بها فى المحاكم، وإلغاء باب الإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء المنفعة العامة، بجانب وجود ضمانات لحقوق ذوى الهمم والأطفال والمرأة بشكل أكبر.
وأشار النائب جمال عبدالعال إلى أن تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع يعزز من ضمانات تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما سيكون له انعكاسه على ضمان حماية حقوق الإنسان وحرية الأفراد فى مجتمع يبحث عن التنمية والاستقرار.
مواكبة المستجدات
كما قال عياد رزق القيادى فى حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هدفه إحداث تطوير وتجديد فى قانون مر عليه أكثر من نحو 70 عامًا، هذا التطوير يستهدف إقرار نظام قضائى متطور يتواكب مع المستجدات والمتغيرات التى يشهدها المجتمع فى هذه الآونة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين وتطبيق العقوبة بشكلها الصحيح على من يستحق.
وأكد رزق، أن الحوار والمناقشات التى تشهدها التعديلات الجديدة على القانون تستهدف الوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة للدولة، وتضمن الوصول إلى صياغة منضبطة من شأنها تحقيق التوازن السليم بين مصلحة التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة لأطراف القضائى سواء كانوا متهمين أو مجنى عليهم، والاهتمام بالاستفادة من التطور التجنولوجى والتحول الرقمى والوسائل التكنولوجية الحديثة التى تسهم فى تسهيل إجراءات التقاضى ونزاهتها وشفافيتها.
وأشار القيادى فى حزب الشعب الجمهورى إلى أن اهتمام الدولة ممثلة فى الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ والحوارات المجتمعية بهذا الملف، يؤكد أن هذه التعديلات من شأنها الوصول إلى صيغة واضحة توفر حماية حقوق الإنسان وضمان حريات الأفراد فى إطار الدستور والقانون، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولفت رزق إلى أن القانون يبحث عن تحقيق العدالة الناجزة من خلال نقلة نوعية فى التشريعات الجنائية المهمة، ومن بينها ما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطى وبدائله وتنظيم أوامر المنع من السفر وقوائم الترقب والوصول، وإلغاء الإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وضمان حقوق ذوى الهمم والأطفال والمرأة وغيرها من الملفات الأخرى المهم المتعلقة بالتحقيق العدالة الشاملة وحقوق الإنسان.
ضمانات دستورية
كما قال النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز ملف استراتيجية حقوق الإنسان، وذلك عبر أطروحات من شأنها تعزيز ضمانات مختلفة وشاملة للحقوق والحريات من خلال تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية التى تضمن تحقيق العدالة الناجزة فى المجتمع.
وأضاف فهمي، أن القانون يعمل على حل عدد من المشكلات أبرزها فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطى وتخفيض مدده وتنظيم التعويض عنه وإقرار بدائله، وكذلك أيضًا إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى من خلال الالتزام بعدد من المحددات الدستورية، لافتا إلى أن القانون يتناول أيضًا إلغاء الإكراه البدنى واستبداله بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة فى دمج أبناء المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنهج الشمولى لقانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق العدالة الناجزة المتكاملة التى تحمى حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون، مشدداً على أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع. ونوّه عضو الهيئة العليا فى حزب مستقبل وطن، أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، كما أنه يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا فى آن واحد، وذلك بهد تعزيز وتدعيم كافة الحقوق الدستورية التى ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان المصرى وحرياته.
محاكمة عادلة
كما قال النائب أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن التعديلات التى يجرى بحث إدخال على قانون الإجراءات الجنائية، تستهدف تنظيم آليات التقاضى وتسريع وتيرتها والعمل على تطوير المنظومة التشريعية فى مصر بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة فى المجتمع والتى تشهدها الدولة على كافة المستويات.
وأكد عبد الماجد، أن الهدف من هذه التعديلات والتى تخضع للمناقشة والبحث والحوار، هو إقرار العدالة فى المجتمع، وتحديد الحقوق والواجبات لكافة الأطراف المعنية داخل الدولة، وضمان الحقوق والحريات للمجتمع والدولة والأفراد الكل على حدٍ سواء، لتطبيق المهوم الشامل للعدالة الناجزة، وتقليل الضغط على النظام القضائي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات المقترحة والناقشات حولها، هدفها تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم وكافة أطراف التقاضي، وتقليص مدد الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية فى الإجراءات، مما يسهم فى بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة المعنية، بما يواكب أحدث المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان. ولفت عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، إلى أن حالة الحوار بشأن مشروع القانون الجديد هدفها تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وبين الحفاظ على الأمن العام ومصلحة المجتمع، كونه يطرح فكرة حماية الحقوق الشهود والمتهمين والمجنى عليهم، وتوفير المساعدة اللازمة لذوى الهمم وكبار السن والمرأة، وطرح أيضًا فكرة إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى وإعادة تنظيم المعارضة فى الأحكام الغيابية، وغيرها من البنود الأخرى.
كما قال النائب على مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون الإجراءات الجنائية يشكل أحد الركائز الأساسية فى المنظومة القانونية المصرية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان. وأوضح مهران، أن القانون، بما يتضمنه من ضمانات وإجراءات، يعدّ وسيلة فعالة لضمان المحاكمة العادلة وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن من أبرز أهداف قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق التوازن بين حق المجتمع فى الأمن والعدالة، وحق الأفراد فى محاكمة عادلة تتسم بالشفافية.
وتابع مهران، أن القانون يضع ضوابط واضحة لعمليات التحقيق والمحاكمات، ويضمن حقوق المتهمين فى الحصول على الدفاع المناسب وسرعة الفصل فى القضايا، وهو ما يعزز من نزاهة العدالة الجنائية فى مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون يلعب دورًا محوريًا فى حماية حقوق الإنسان من خلال وضع قيود على الإجراءات التى قد تؤدى إلى انتهاك حقوق الأفراد، مثل التعذيب أو الاعتقال غير المبرر، كما يفرض القانون ضوابط صارمة على سلطات التحقيق لضمان عدم إساءة استخدام السلطة، ويمنح المتهمين الحق فى تقديم الأدلة والشهود والدفاع عن أنفسهم بكافة الطرق القانونية.
كما قالت مايسة عطوة عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى فى توقيت هام، فى ظل الرغبة الملحة لتقليص فترات التقاضي، والحرص المستمر على العدالة الناجزة.
وأضافت عطوة إلى أن هذه التعديلات جاءت بناءً على توصيات من جلسات الحوار الوطنى التى تساهم بشكل كبير فى التغيير والتعديل للأفضل، حفاظا على حقوق المواطنين.
ونوهت عطوة إلى أن هذه التعديلات تضمن تقليص فترات الحبس الاحتياطي، والفصل السريع والحاسم فى الكثير من القضايا، والحفاظ على الشفافية، وضمان وصول الحقوق لأصحابها بشكل عاجل. ولفتت عطوة إلى أن هذه التعديلات الهامة تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم فى تحقيق العدالة الناجزة التى يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق.
وأوضحت عطوة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
كما أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية، يلعب دورًا محوريًا فى حماية حقوق الإنسان، وفرض ضوابط صارمة، ومنح المتهمين الحق فى تقديم الأدلة والشهود والدفاع عن أنفسهم بكافة الطرق القانونية، مشيراً إلى أن التشربع الجديدة نتاج عمل ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال سمير، أن التعديلات التى يشهدها قانون الإجراءات الجنائية تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وستسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تسريع إجراءات التقاضى دون المساس بحقوق الأطراف المختلفة. وأضاف عضو اقتصادية الشيوخ، أن هذا التشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع المصري، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن بما يضمن له حقوقه وحرياته.
وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاء متسقا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه أحد ثمار الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن مصر فى عهد الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تستهدف تشريعات عدة لتكون حائط صد فى مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.كما أكد محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الناجزة فى إطار الجمهورية الجديدة، ويمثل تطوراً غير مسبوق فى النظام القضائى المصري، إذ يسهم فى تعزيز حقوق الإنسان وتوفير محاكمات عادلة، بالاضافة إلى أنه يمكّن الدولة من صون الحقوق والحريات، ويتماشى مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف الزهار أن مشروع القانون يتضمن ضمانات عديدة، منها حق المتهم فى الدفاع من خلال إلزامية حضور المحامي، وتقديم حماية للمحامين والمبلغين والشهود، مما يسهم فى تسريع وتيرة التقاضى وحل التحديات القائمة، كما أن القانون يشتمل على تحديثات مهمة، مثل استحداث نظام للإعلان الإلكترونى وتعديلات على الحبس الاحتياطي، إضافة إلى ضمانات خاصة لحماية ذوى الهمم والمرأة.
ولفت الزهار إلى أن المشروع يأخذ فى الاعتبار التطورات التكنولوجية لتسهيل عملية الاستدلال على العناوين ومواجهة الأحكام الغيابية، مما يساعد فى تخفيف العبء عن النظام القضائى وتسريع حسم القضايا، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تضمن العدالة الناجزة التى تسعى إليها الدولة.