برلمانيون: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية على طريق العدالة

رحب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمطروح أمام مجلس النواب الآن لما تضمنه من إصلاحات جوهرية، مؤكدين أنه يعد دستوراً ثانياً للبلاد ويعكس رغبة القيادة السياسية فى إقرار العدالة الناجزة وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان.
أكد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية فى إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة فى المجتمع من خلال نظام قضائى نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع.
استقرار المجتمع
وقال هلال، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وما يلقاه من إشادة واسعة من قبل رجال القانون والقوى السياسية والحزبية يؤكد ما بداخله من إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن، تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتنظيم إجراءات تتعلق بالحقوق والحريات، من بينها تدابير المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، وتفتيش المدانين فى قضايا مختلفة، وتقييد هذه الأوامر بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدارها، وهى النائب العام أو من يفوضه، أو قاضى التحقيق المختص، وإعادة تنظيم الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية.
وشدد النائب على أن القانون لا يعزز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، بل يعكس توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
اقرأ أيضًا | رئيس المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: الوضع السكاني يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة| حوار
عقوبات إصلاحية
من جانبه، قال رشاد عبد الغني، القيادى فى حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتى فى توقيت مهم تسعى فيه الدولة المصرية والقيادة السياسية لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة وضمان تحقيق العدالة الناجزة تجاه الجميع فى دولة تعكف على بناء الجمهورية الجديدة القائمة على البناء والتنمية والنهضة.
وأكد عبد الغني، أن هذا المشروع الذى يأتى فى إطاره جميع الإجراءات والضوابط والمحددات المتعلقة بإجراءات الحبس الاحتياطى والأحكام النيابية وما يتعلق بها من تنظيم الطعن والمعارضة، وكل ما يضمن حماية حق المواطنين فى التقاضي، وما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة.
وأضاف القيادى فى حزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية، ويدعم توفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، هذا بالإضافة إلى ما تضمنه القانون من حماية لحقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
وأشار عبد الغنى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر أداة تنفيذ قانون العقوبات، و يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، و تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، بما يحقق عددا من النتائج المستهدفة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفى سياق متصل، أكد النائب سامى فتحى سوس، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، لما يعمل عليه من خلال معالجة الفجوة القائمة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر فى تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين.
وثمن سوس، ما تضمنه القانون من إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية، مؤكدًا أنه يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة بما يكفل حماية حق المواطنين فى التقاضي.
الأحكام الغيابية!
وأوضح سوس، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية فى النظام القضائى المصري، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مثمنًا حجم الجهود التى بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة فى ملف حقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن المصري.
ولفت سوس إلى أن القانون الجديد يعالج العديد من البنود الشائكة التى كانت موجودة فى القانون الحالي، الذى مضى على إصداره نحو 74 عامًا، موضحًا أن من بين هذه القضايا مشكلة الأحكام الغيابية التى أرهقت ساحات القضاء والمتقاضين بسبب ضعف منظومة الإعلان واعتمادها على الطرق التقليدية فقط.
كما قال عياد رزق، القيادى بحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحد من المشروعات التى تمثل خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، ويسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، ويعزز من الثقة فى النظام القضائى المصري، خاصة أنه ألغى الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية.
وأكد رزق، أن مشروع القانون يعزز من مسار الحياة السياسية والحقوقية والجنائية، وذلك فى إطار ما يجرى من إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح التشريعى الذى يسعى لحماية حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن القانون يضع ملف الحبس الاحتياطى على رأس أولوياته.
ومن جهته، قال النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بمثابة انعكاسٍ واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعكف القيادة السياسية على دعمها وتعزيزها من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار وينتصر لحرية المواطن، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى.
وأوضح فهمي، أن مشروع القانون الجديد تضمن بعد التعديلات والإضافات المهمة والتى تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكذلك توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى تمثل خطوات هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكافة المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان.
سيادة القانون!
وأوضح فهمى، أنه يأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لضمان سيادة القانون من خلال رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع وتتلامس مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
كما أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية فى مسار العدالة المصرية، معتبراً أن هذا القانون يعد ثمرة لرؤية متقدمة تسعى لمواءمة التشريعات الوطنية مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم فى تسريع إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.
سرعة الفصل
وأوضح أن القانون الجديد ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة النظام القضائى المصري، وذلك من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة فى إجراءات التقاضي، مما يسهم فى تقليل التكدس داخل المحاكم ويضمن سرعة الفصل فى القضايا، وهو ما يلبى تطلعات المواطنين فى رؤية منظومة عدالة أكثر فاعلية وسرعة.
وأشار النائب إلى أن القانون يعزز من حقوق المتهمين، ويضمن حقوق الدفاع بطريقة غير مسبوقة، دون أن يتعارض ذلك مع مبدأ تحقيق العدالة، كما أشاد بالجهود الكبيرة التى بذلها المشرعون فى صياغة هذا القانون، الذى يرسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر جادة فى مساعيها لتحسين بيئتها القانونية، وملتزمة بمعايير حقوق الإنسان الدولية.
واختتم أبو النصر بالتأكيد على أن هذا القانون سيعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية، ليس فقط فى مجال حقوق الإنسان، بل أيضًا فى إطار توفير بيئة قانونية أكثر عدالة وكفاءة، تسهم فى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
كما أوضح النائب كريم السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعد انعكاسا واضحا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه يعمل على تحقيق توازن دقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، فضلا أنه يعد استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطنى بشأن قضايا الحبس الاحتياطى.
رؤية عصرية
وأكد السادات، أن قانون الإجراءات الجنائية يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة التى ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، موضحا أن التعديلات المقترحة تعكس رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع المصرى فى المرحلة الحالية.
وأوضح السادات أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تسعى جاهدة لتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
دستور ثانٍ
كما أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الدستور الثاني، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى الأساس يأتى اتساقا مع الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويتضمن العديد من الحقوق للجميع.
وأوضحت سلامة، أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقق العدالة الناجزة من خلال الإسراع فى إجراءات التقاضي، مع منح المتهم كافة الضمانات فى سير المحاكمة بشكل عادل، والتأكيد على قاعدة دستورية مهمة وهى لا محاكمة إلا فى وجود محام أو وكيل.
وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن التشريع الجديد يضع حدا فاصلا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، والتأكيد على استخدامه كإجراء احترازى فقط وليس عقوبة، وهو الأمر الذى يعمل على حل هذه الإشكالية، والتى كانت سببا من بين الأسباب الذى يدفع بعض المنظمات الحقوقية الدولية فى انتقاد مصر.
كما قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقق العدالة الناجزة ويعزز أيضا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة فى ظل دعم الدولة للاستراتيجية والعمل على تعزيزها من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار.
وأكد عبداللطيف، أن القانون الجديد المزمع خروجه للنور قريبا، يستهدف أيضا تحقيق التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، وذلك من خلال نصوص تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية، إضافة للتوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، من أهم وأبرز الملفات التى كانت وستظل تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، ومن ثم جاء مشروع القانون الجديد ملبيا لمتطلبات الشارع المصرى متمثل فى الأحزاب والقوى السياسية، والحوار الوطنى.
كما قال النائب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية تستهدف تحسين حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أن مصر أخذت خطوات إيجابية لتحسين الصورة الذهنية فى هذا الملف وذلك منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح الجندي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف الحد من العقوبات السالبة للحريات، وتعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، وتقديم معالجات حقيقية من خلال بدائل وعقوبات بديلة تعزز من حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات والإجراءات تعزز من مفهوم الأمن القومى الشامل بالجبهة الداخلية.