قانون الإجراءات الجنائية.. مناقشات البرلمان تستجيب لمطالب الحوار الوطني

فى سبيل حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعمل مجلس النواب على تضمين مشروع القانون لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية التي نتجت عن أفكار ورؤى هادفة من مختلف فئات المجتمع الممثلة في الحوار الوطني ليُقدِّم للشعب المصري منتج يُلبي طموحاته وتطلعاته، مع ترحيب المجلس ، واستيعابه لكافة الآراء المتعددة التي أُبديت حول مشروع القانون، فى ظل مناخ تشريعي صحي هدفه الأسمى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .

وكان مجلس النواب أكد في بيان رسمي، أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

وإدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور ، يعمل مجلس النواب على المفاضلة بين البدائل المتاحة والمطروحة أمامه لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة .

ففى بيان رسمى أكد مجلس النواب أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع .
. وبدأت المناقشات بالاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب التي ثمنت جهد مجلس النواب الذي أسفر عن مجموعة من القوانين حققت نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعًا معاشا لكل مصري ومصرية دون تمييز.
وثمنت قانون حماية حقوق المسنين الذي وصفته بالقانون المتكامل الذي يضمن حقوق شريحة تبلغ 4% من السكان عام 2022، ومتوقع أن تصل إلى 22% بحلول عام 2050، بفضل إنجازات تحققت في مجال الصحية الأولية .
وأشادت بمشروع قانون العمل الذي يمثل قفزة في التعامل مع العديد من القضايا، ومنها عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، ويرجع الفضل إلى العملية التشاورية التي لها الفضل في مواكبة تلك القوانين للمعايير الدولية التي التزمت بها مصر.
وثمنت مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال اللجنة الفرعية التي شكالتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والجهد التشاركي وإعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب الدستور، والنص بوضوح على حق المجلس القومي الحقوق الإنسان في الانضمام للحق المدني المضرور بموافقته اعمالا للدستور
وأشارت إلى الباب السادس المتعلق بحقوق الشهود والمبلغين وضحايا الجريمة وأكدت ضرورة مراجعة تدقيق الصياغة لضمان معاملة تلك الفئة كأصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء.

ورحب عدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين ببيان مجلس النواب ، حيث أشاد النائب أحمد عبدالجواد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم بالبيان الصادر عن مجلس النواب، مشيرا إلى أن البيان تضمن توضيحاً لجميع أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مثمناً جميع الجهود المخلصة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت في صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يعد الركيزة الأساسية للتنظيم القانوني في الشق الجنائي، بشكل يحقق الضمانات الدستورية ويكفل معايير حقوق الإنسان .

وأكد عبدالجواد، أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.

و بدوره أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد .

واعتبر محسب إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين، بمشاركة كافة الأطراف المعنية بالمنظومة القضائية، فضلا عن جهود اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي ألتزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب القوى السياسية والوطنية داخل الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة التشريعية كانت حريصة علي مدار فترة عملها علي الانفتاح علي كافة الأطراف، بدليل استجابتها للتعديلات المقدمة من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابو المحامين وبعض مطالب الصحفيين، منوها عن أن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي .

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن مجلس النواب حريص علي تعزيز دور الحوار الوطني باعتباره أحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وهو ما انعكس علي حرص البرلمان علي الاستفادة من توصيات الحوار من أجل إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية .


واعتبر النائب زكي عباس أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد ،مؤكدا ان مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.

وبدوره أعرب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، عن تقديره للاداء الرائع للجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب خلال مناقشاتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدرها لمناقشة وجهات نظر نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادى القضاء وأيضا لحرصها الشديد على احترام الدستور واستبعاد أى اقتراحات على مواد فى القانون بسبب وجود شبه عدم دستورية حتى لو كان الاقتراح مقدم من الحكومة والنيابة العامة.


و من ناحيته قال رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية فى كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة مشيرا إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانونى الذى يتماشى مع روح الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، وخاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطى وتقييد السلطات فى القبض والتفتيش وهذه التعديلات ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطى الذى طالما كان موضوعا للنقاش فى الأوساط القانونية والحقوقية، حيث استجاب المشروع لتوصيات الحوار الوطنى المتعلق بالحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية."

وأكد أستاذ العلوم السياسية أهمية الدور الذى لعبه الحوار الوطنى فى إثراء النقاش حول هذه القضايا، قائلا أن الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى كان ركيزة أساسية لهذا المشروع و أتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة فى النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطى، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلا عن الوزارات ذات الصلة وهذا التنوع فى الأطراف المشاركة يعكس التزاما حقيقيا بإجراء حوار مجتمعى شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو تبنى رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية فى مصر لافتا إلى أنه لم يغفل أهمية التحول الرقمى فى إجراءات التقاضى والمحاكمات، بهدف تسهيل إجراءات التقاضى وتوفير الوقت والجهد، لا سيما فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة يدركون أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التى يواجهها المجتمع، مضيفا بأنه يجب أن يستمر الحوار الوطنى باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا فى خدمة المواطنين وتلبى تطلعاتهم و مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هى تجسيد عملى لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.

بدوره ثمن حزب الحرية المصري، ما جاء بمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائى، مشيرا إلى أنها تحقق نقلة نوعية في تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن بموجبه أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

ومن ناحيته قال النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يأتي انتصارا للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني والعمل الدؤوب المخلص من جميع القائمين من مختلف الكيانات السياسية والقامات والخبرات القانونية، مؤكدا أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي عززت من حقوق الإنسان.

واضاف مهنى، أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، يؤكد أن القيادة السياسية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية وتحقيق رضا المواطنين عن الدولة القانونية بالجمهورية الجديدة التي تغير جميع المفاهيم القديمة وتسعى بكل جهد نحو الديموقراطية وتقدير الانسان والتأكيد على قيمة الكرامة الإنسانية للجميع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

وأشار مهني إلى أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات التي كانت ذات أولوية على مائدة الحوار بل والقيادة السياسية، وأن معالجتها ستساهم في تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة.