سياسيون: حزمة الحماية الاجتماعية تعزز الاستقرار المجتمعي في ظل التحديات الاقتصادية

في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت الحكومة تنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وقد أشادت قيادات الأحزاب السياسية بهذه القرارات، مؤكدين أهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الدولة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا
فى هذا السياق ، أشاد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، بالحزمة الجديدة، مشيرًا إلى أنها تؤكد التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن القرارات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة، مما يعكس رؤية الدولة في توسيع برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي. كما وجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه المستمر للمواطنين، مؤكدًا أن هذه السياسات تسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
القرارات تحقق العدالة الاجتماعية
من جانبه، أكد رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يضمن حياة كريمة للجميع.مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوات غلاء المعيشة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الدعم لبطاقات التموين، مما يضمن استقرار الأسر المصرية، ويدعم الأمن الغذائي للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
حزمة الحماية الاجتماعية خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار
كما ثمّن عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بحزب الشعب الجمهوري، قرارات الحكومة، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد أن هذه الحزمة شملت مختلف الفئات المستحقة للدعم، حيث تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، ومنح 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا، إضافةً إلى دعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين ب 125 جنيهًا لكل فرد، مما يعزز الأمان الاجتماعي للمواطنين.
القرارات تعكس قوة الدولة واستقرارها الاقتصادي
اقرأ أيضاى | نائب بالشيوخ: جهود مصر في إتمام الهدنة يؤكد قدرتها على إنفاذ التزاماتها
أما عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، فقد أكد أن هذه الحزمة الاجتماعية تأتي في توقيت مثالي، وتعكس قوة الدولة المصرية واستقرارها المالي، كما أنها تعزز مفاهيم حقوق الإنسان من خلال تحسين مستوى معيشة المواطنين.مشيرا إلى أن نجاح البرنامج الاقتصادي للدولة مكّنها من اتخاذ قرارات تدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزز تماسك المجتمع، مشددًا على أن الرئيس السيسي دائمًا ما يتخذ الإجراءات اللازمة لدعم المواطنين وتقوية البنيان الداخلي للدولة.
الجهود المصرية نحو حياة كريمة وتنمية مستدامة
تأتي هذه القرارات استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات حماية اجتماعية موسعة، يبقى الهدف الأسمى هو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وضمان بيئة معيشية مستقرة تحقق التنمية المستدامة لمصر.