سياسيون: الحزمة الإجتماعية الجديدة دعم غير مسبوق للفئات الأولى بالرعاية

أعلنت الحكومة المصرية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وقد لاقت هذه القرارات ترحيبًا واسعًا من المسؤولين والسياسيين، الذين أكدوا أنها تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للأسر المصرية.
فرحة المصريين بالحزمة الاجتماعية الجديدة
فى هذا الإطار ، أكد حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن إعلان الرئيس السيسي عن الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان يمثل فرحتين للشعب المصري، الأولى مع حلول الشهر الكريم، والثانية مع الدعم الإضافي الذي سيساهم في تأمين حياة كريمة للمواطنين.
وقال هجرس : "هذه الحزمة تعكس النهج الاجتماعي للدولة المصرية، الذي يستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استقرارهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. القيادة السياسية تدرك تمامًا الضغوط المعيشية التي تواجه المواطنين، لذلك تتخذ قرارات استباقية تحقق التوازن بين الاقتصاد واحتياجات المواطنين".
وأضاف أن الدولة لا تكتفي فقط بزيادة الدعم المالي، بل تعمل على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي مثل برنامج "تكافل وكرامة"، ودعم الفئات البسيطة من خلال إجراءات ملموسة ترفع مستوى المعيشة.
البرلمان يشيد بالحزمة الجديدة وتأثيرها على الاستقرار المعيشي
من جانبه، أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالحزمة الاجتماعية الجديدة، واصفًا إياها بأنها "انتصار للدولة في معركة دعم الفئات الأولى بالرعاية".
وأوضح البدري أن هذه الحزمة ليست مجرد مساعدات مالية، بل تمثل رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار الأسر المصرية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وأضاف: "الدولة لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، وتسعى دائمًا لاتخاذ قرارات تدعم استقرار المجتمع".
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى دعم مستفيدي "تكافل وكرامة" بمبلغ 300 جنيه، وتقديم 1500 جنيه سنويًا للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب دعم 10 ملايين أسرة من خلال بطاقات التموين.
التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية
وفي السياق ذاته، ثمن الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، القرارات الحكومية الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وقال عبد الصمد: "الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تعمل الحكومة على توفير حياة كريمة من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية".
وأكد أن الدولة تضع العمالة غير المنتظمة ضمن أولوياتها، إلى جانب المستفيدين من مبادرة "حياة كريمة"، ما يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الفئات البسيطة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسعار
من جهته، أكد المهندس ياسر الحفناوي، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحسين عمليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما تسعى لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة مع قرب حلول شهر رمضان.
وأوضح الحفناوي أن الحكومة تواصل جهودها لضبط الأسعار، من خلال توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع، إلى جانب إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر توفير المنتجات بأسعار مخفضة.
القيادة السياسية تضع المواطن على رأس أولوياتها
تمثل الحزمة الاجتماعية الجديدة خطوة هامة في مسار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات الحياة اليومية. ومع قرب شهر رمضان، تعزز هذه القرارات الاستقرار المعيشي للأسر المصرية، مما يسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا وعدالة للمجتمع.
اقرأ أيضًا | المالية: حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف الأسر الأولى بالرعاية