حزب الاتحاد يشيد بحزمة الحماية الاجتماعية.. ويؤكد أهميتها في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي

أشاد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل مرحلتين؛ الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والثانية تبدأ من يوليو المقبل، حيث جاء من أبرز هذه القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وصرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ست مرات سنويًا، بجانب زيادة مخصصات معاش "تكافل وكرامة".
وأكد الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه الحزمة التي تشمل مختلف فئات المجتمع، تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، كما أنها تمثل خطوة مهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، في إطار استراتيجية الدولة لبناء حياة كريمة للمواطنين.
وشدد الحزب على ضرورة استمرار هذه الجهود لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما دعا إلى مواصلة العمل على توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
وأعرب الحزب عن تقديره للدعم الإضافي المقدم لفئات العمالة غير المنتظمة وزيادة المخصصات المالية لهم، بجانب تعزيز الدعم المخصص لمستفيدي معاش "تكافل وكرامة"، في خطوة تعكس التزام الدولة برفع مستوى الرعاية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأعلنت الحكومة، حزم الحماية الاجتماعية الجديدة حرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتضمنت الحزمة، صرف دعم نقدي إضافي على بطاقات التموين، بواقع 125 جنيهًا للفرد الواحد المسجل في البطاقة، و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل فردين، بجانب زيادة دائمة بنسبة 25% في معاشات برنامج "تكافل وكرامة"، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، وصرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءًا من يوليو المقبل.
وتشمل الحزمة أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه لجميع الموظفين، وتخصيص منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، سيتم صرفها لمرة واحدة خلال الفترة المقبلة.
وتشمل كذلك توفير مخصصات مالية إضافية لوزارة الصحة، للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والتدخلات الطبية خلال شهر رمضان، وإنشاء صندوق جديد برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.