النائبة إيمان العجوز تشيد بالحزمة الاجتماعية.. وتؤكد أهميتها لمواجهة التحديات الاقتصادية

أشادت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، بحزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، مؤكدة أنها تعكس التزام القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتسعى إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وقالت "العجوز"، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الحزمة تتضمن زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكدت أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشارت إلى أن زيادة الأجور والمعاشات ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأفراد، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت النائبة، أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدة حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما دعت إلى استمرار متابعة تنفيذ هذه القرارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددة على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم هذه الجهود، والعمل معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلنت الحكومة، حزم الحماية الاجتماعية الجديدة حرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتضمنت الحزمة، صرف دعم نقدي إضافي على بطاقات التموين، بواقع 125 جنيهًا للفرد الواحد المسجل في البطاقة، و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل فردين، بجانب زيادة دائمة بنسبة 25% في معاشات برنامج "تكافل وكرامة"، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، وصرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءًا من يوليو المقبل.
وتشمل الحزمة أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه لجميع الموظفين، وتخصيص منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، سيتم صرفها لمرة واحدة خلال الفترة المقبلة.
وتشمل كذلك توفير مخصصات مالية إضافية لوزارة الصحة، للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والتدخلات الطبية خلال شهر رمضان، وإنشاء صندوق جديد برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.