نواب: رفع الحد الأدنى للأجور يعزز العدالة الاجتماعية ويحسن أوضاع العمالة في مصر

أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025 إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يُطبق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من نواب البرلمان، الذين أكدوا أنه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
اقرأ أيضاً| «النواب» يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام «الجنايات»
القرار يعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين
فى هذا السياق ،أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعد خطوة محورية لضمان حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت الدافع الرئيسي وراء اتخاذ هذا القرار، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وأضافت عطوة: "هذا القرار لم يكن مجرد إجراء اقتصادي، بل هو خطوة أساسية لضمان تحسين حياة العاملين في القطاع الخاص الذين يعانون من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم. رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في استقرار العمال ماليًا وحمايتهم من التقلبات الاقتصادية."
كما شددت النائبة على أن القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة بسبب التغيرات العالمية، من ارتفاع الأسعار والتضخم المتسارع. وأكدت أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة لضمان عدم تضرر العاملين في القطاع الخاص والحفاظ على قدرتهم الشرائية.
خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال
من جانبه، أشاد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالقرار، معتبرًا أنه إنجاز إضافي يُحسب لصالح الدولة المصرية وشعبها، ويعكس استجابة الحكومة لمطالب المواطنين واحتياجاتهم المتزايدة. قائلاً: "رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه خطوة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
هذا القرار يضمن حقوق العمال في مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، ويعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين." مشيراً إلى أن القرار لم يقتصر فقط على رفع الحد الأدنى للأجور، بل شمل أيضًا العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وتحديد حد أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) ليصل إلى 28 جنيهًا صافيًا في الساعة. وأكد أن هذه الإجراءات تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في تحسين بيئة العمل داخل القطاع الخاص.
واختتم "الدولة المصرية تعمل بلا كلل لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والقرار الأخير برفع الحد الأدنى للأجور سيسهم في تحسين حياة ملايين العاملين في القطاع الخاص. هذه الخطوة تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية."
دعم بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
شدد نواب البرلمان على أهمية استمرار الدولة في جهودها لتحسين أوضاع العمالة في مصر، من خلال تطبيق كافة التشريعات التي تضمن حقوق العاملين وتحسن من بيئة العمل في القطاع الخاص، وأكد عاشور أن الحكومة أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية فعالة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، وهو ما يساهم في حماية حقوق العمال وضمان حياة كريمة لهم.