سياسيون: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص هدية للمصريين قبل رمضان

في خطوة جديدة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025.
القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة.
الدولة تبذل قصارى جهدها لتخفيف الأعباء عن المواطنين
في هذا الإطار، أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار المجلس القومي للأجور، معتبرًا أنه يعكس وعي الدولة بحجم المعاناة التي يواجهها المواطنون نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، مضيفاً: "الدولة المصرية تعمل على تعزيز برامجها التنموية لمواجهة الأزمات والتحديات العالمية، خاصة بعد موجات التضخم وارتفاع الأسعار".
وتابع: "القيادة السياسية والحكومة حريصتان على توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال الإجراءات والمبادرات الاجتماعية التي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية".
القرار هدية للمصريين قبل رمضان
من جانبه، أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، وهي خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
اقرأ ايضا | 7000 جنيه وعلاوة 250.. تفاصيل زيادة مرتبات القطاع الخاص
وأشار "هجرس" إلى أن هذه الزيادة تعد هدية من القيادة السياسية للمصريين قبل شهر رمضان، لتخفيف الأعباء المالية وتحسين القدرة الشرائية للأسر، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
وأوضح أن تحديد علاوة دورية بحد أدنى 3%، بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى لأجور العمالة المؤقتة بواقع 28 جنيهًا للساعة، يعكس رؤية الدولة لضمان حقوق جميع العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل.
وشدد هجرس على أن هذا القرار يعزز الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الرئيس السيسي، ويضمن التوازن بين تحسين أوضاع العاملين ودعم استقرار بيئة الأعمال، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي في إطار "الجمهورية الجديدة".
القرار يعزز العدالة الاجتماعية ويحفز الأسواق
في السياق نفسه، أشاد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بالقرار، مؤكدًا أنه خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حياة مستقرة للمواطنين، قائلاً: "رفع الحد الأدنى للأجور يساهم في تحفيز الأسواق ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويؤكد أن الدولة المصرية ماضية في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب خططها التنموية."
كما شدد على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار لضمان تحقيق الأثر الإيجابي لهذه الزيادة، ومنع أي استغلال قد يؤدي إلى تضخم غير مبرر. ودعا أصحاب الشركات والمستثمرين إلى التعاون مع الدولة في تنفيذ هذه القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.
تحقيق التوازن بين تحسين أوضاع العاملين ودعم الاقتصاد
ويعكس القرار الجديد رؤية الدولة لتحقيق التوازن بين تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص ودعم استقرار بيئة الأعمال، بما يضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستقرة، ومع استمرار الحكومة في اتخاذ خطوات جادة لدعم المواطنين، يبقى التحدي الأكبر هو ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار لضمان استفادة المواطنين الفعلية من هذه الزيادات.
اقرأ أيضاً| بعد رفعه ل7 آلاف جنيه.. كيف تطور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص؟