رفع الحد الأدنى للأجور 2025 في القطاع الخاص.. القيمة وموعد التطبيق (تفاصيل)

أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
تفاصيل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية
جاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تم استعراض مؤشرات النمو الاقتصادي، والتي شهدت تحسنًا في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، بفضل نمو قطاع الصناعات التحويلية وارتفاع الاستثمارات الخاصة.
العلاوة الدورية وزيادة الأجر للعمل المؤقت
كذلك تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة، تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.
أهداف القرار وأبعاده الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استجابة للتطورات الاقتصادية، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد ضرورة مراجعة الأجور دوريًا للحفاظ على القوة الشرائية للعمال.
ومن جانبه، شدد محمد جبران، وزير العمل، على أن العلاوة الدورية ستساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل ستصدر كتابًا دوريًا لمديريات العمل في جميع المحافظات لضمان تنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر منذ 2022
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تطورات متتالية منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية، حيث ارتفع من:
* 2400 جنيه في يناير 2022
* 2700 جنيه في يناير 2023
* 3000 جنيه في يوليو 2023
* 3500 جنيه في يناير 2024
* 6000 جنيه في مايو 2024
* وأخيرًا 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025
تأثير القرار على سوق العمل
من المتوقع أن يُساهم رفع الحد الأدنى للأجور في تحسين مستوى معيشة العاملين، ودفع الشركات إلى تعزيز الإنتاجية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل. كما يعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق توازن بين حقوق العمال واستقرار سوق العمل.
وفي النهاية يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، مما يدعم النمو الاقتصادي، ويضمن حياة كريمة للعمال في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.