وجهت هيئة محلفين فدرالية أمريكية، الخميس، اتهامات جنائية إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، تتعلق بنقل والاحتفاظ غير المصرح به بمعلومات تخص الدفاع الوطني، وفق ما أفادت به مصادر قضائية مطلعة. وأوضحت المصادر أن التحقيقات تشير إلى أن بولتون احتفظ بوثائق حساسة بعد مغادرته منصبه في البيت الأبيض، يُعتقد أنها تحتوي على تفاصيل أمنية تتعلق بعمليات وسياسات دفاعية سرية. ولم تصدر وزارة العدل الأمريكية بعد بيانًا رسميًا بشأن القضية، في حين رفض ممثلو بولتون التعليق على الاتهامات أو الخوض في تفاصيل التحقيق الجاري. وفي وقت سابق، كشف موقع بوليتيكو الأمريكي، أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عثروا الشهر الماضي على وثائق مصنفة سرية داخل مكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في العاصمة واشنطن، خلال عملية تفتيش نُفذت بموجب مذكرة قضائية. ووفقًا لملف قضائي، فإن عملية التفتيش التي جرت في 22 أغسطس الماضي أسفرت عن ضبط مواد تتعلق بأسلحة دمار شامل، ووثائق تخص بعثة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، وأخرى مرتبطة بالاتصالات الإستراتيجية للحكومة الأمريكية. وأشار محضر التفتيش إلى أن بعض الوثائق صُنفت "سرية للغاية" وأخرى "سرية"، دون تحديد العدد الإجمالي، فيما صادرت فرق ال"إف بي آي" أجهزة كمبيوتر وعددًا من الأجهزة الإلكترونية لم يُكشف عن محتواها بعد. وفي اليوم نفسه، فتش العملاء منزل بولتون في منطقة بيثيسدا بولاية ماريلاند، إلا أنهم لم يعثروا على مواد سرية هناك، رغم مصادرتهم أجهزة إلكترونية إضافية.