سياسيون: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة لتحسين معيشة المواطنين

في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، مع تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية ب 250 جنيهًا شهريًا، ووضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت) لا يقل عن 28 جنيهًا في الساعة.
اقرأ أيضاً| برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور تعزز من الحماية الاجتماعية
ولاقى القرار إشادة واسعة من نواب البرلمان وخبراء الاقتصاد، مؤكدين أنه يعكس حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ودعم المواطنين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.
القرار يعزز الحماية الاجتماعية ويوفر حياة كريمة
وفى هذا السياق ، أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن رفع الحد الأدنى للأجور يعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. قائلاً : "يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات غير القادرة، والدولة تعمل على تعزيز برامجها الاجتماعية والتنموية لمواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية، مما يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين".
وأضاف القطامي أن هذا القرار سيؤدي إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميًا، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
نقلة نوعية في بيئة العمل بالقطاع الخاص
من جانبه، أشاد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالقرار، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص.قائلا: "رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه خطوة ضرورية لدعم العاملين في القطاع الخاص وتحسين مستوى معيشتهم، كما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويزيد معدلات الإنفاق الاستهلاكي، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن تطبيق القرار يتطلب تعاونًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال لضمان التزام جميع المؤسسات الخاصة به، مؤكدًا أن تحسين أوضاع العمال هو استثمار في مستقبل الاقتصاد، حيث يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة الأداء.
خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الإنتاج
بدوره، ثمّن النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، قرار المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وزيادة الإنتاج قائلا: "هذا القرار يعكس وعي الدولة بأهمية دعم المواطنين في مواجهة التضخم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
كما أنه يتماشى مع المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية، التي تؤكد ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا لحماية القوة الشرائية للأسر".
وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور سيساهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاج وزيادة الكفاءة في سوق العمل.
القرار يراعي التحديات الاقتصادية العالمية
أما النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، فقد أكد أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعكس التزام الدولة بتحسين معيشة المواطنين، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة.
وقال هندي:"القرار لا يهدف فقط إلى توفير حياة كريمة، بل يراعي أيضًا المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل. فمصر ليست بمعزل عن العالم، والأزمات الجيوسياسية والتضخم العالمي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الداخلية، مما استدعى ضرورة اتخاذ مثل هذه القرارات لمساندة المواطنين"، مشيرا إلى أن هذا القرار يعزز ملف الحماية الاجتماعية، كما أنه يدعم العاملين في القطاع الخاص، الذي يمثل النسبة الأكبر من العمالة في مصر، ويساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.
توقعات إيجابية بعد تطبيق القرار
كما سلطت "بوابة أخبار اليوم" الضوء على توقعات الخبراء بشأن تأثير رفع الحد الأدنى للأجور، موضحة مدى إسهامه في:-
أولا : تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية.
ثانياً: دعم الاستقرار الاجتماعي وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
ثالثاً: تحفيز الاقتصاد المصري عبر تعزيز الإنتاجية وزيادة الطلب المحلي.
رابعاً : تحقيق العدالة الاجتماعية وفقًا لرؤية مصر 2030.
ومع بدء تطبيق القرار في مارس 2025، يبقى التحدي الأبرز هو ضمان التزام القطاع الخاص بتنفيذه، مما يتطلب تعاونًا فعالًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.